بعد طول الانتظار.. جاء الفرج.. عمال الشركة العامة للبناء سينالون رواتبهم
تعتبر الشركة العامة للبناء شركة مقاولات عامة أحدثت بالمرسوم /169/ تاريخ 7/5/2003 برأسمال قدره /25/ مليار ليرة سورية، حيث تم دمج شركة الساحل للإنشاء والتعمير مع الشركة العامة للبناء، وقد عانت من صعوبات كبيرة في انطلاقتها نتيجة لما كانت تعاني منه الشركتان، حاولت الحكومة في مرات سابقة دعم هذه الشركة مالياً لتغطية خسائرها وعجوزاتها وتسديد رواتب العاملين فيها التي تراكمت لأكثر من ستة أشهر، إضافة إلى تجاوز الخسائر المحققة على الشركة المليار ليرة سورية سنوياً، وحرمان العاملين فيها من مجموعة كبيرة من الميزات والاستحقاقات، وتتولى الشركة حالياً تنفيذ أشغال المباني بأنواعها والمشيدات العامة وكافة أعمال المقاولات داخل القطر وخارجه.
عادت الشركة في خمسة الأشهر الأخيرة إلى المعاناة ذاتها، لتعود وتطالب الحكومة بإيجاد حلول مستعجلة لمشاكلها وخاصة في قضية الأجور والرواتب، وبناء على تلك الطلبات سواء عن طريق الاتحاد العام لنقابات العمال أو عبر العمال أنفسهم، أعدت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء مشروع قرار يتضمن تفويضها بمنح الشركة العامة للبناء والتعمير سلفة من أموال الخزينة العامة الجاهزة قدرها 1.0463 مليار ليرة لتسديد الرواتب والأجور للعاملين لدى فروع الشركة في جميع المحافظات عن خمسة أشهر من آب ولغاية كانون الأول 2012، على أن تسدد هذه السلفة فور توفر السيولة المالية لديها.
ومشروع القرار المذكور الذي أصبح على طاولة رئيس مجلس الوزراء، جاء بسبب الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد ونتيجة لتوقف عدد من فروع الشركة عن العمل بشكل شبه كامل وتفادياً لأي تأخير في صرف أجور العاملين لديها.
واستناداً إلى موافقة رئاسة مجلس الوزراء الصادرة في أيلول الماضي على تمويل مؤسسات وشركات الإنشاءات التي تعاني من ضعف السيولة المالية بالمبالغ اللازمة لسداد العجز في الأجور الشهرية للعاملين لديها.. وإلى كتاب وزير الأشغال العامة المتضمن جدولاً بالرواتب والأجور للعاملين في الشركة المذكورة عن الأشهر الخمسة المشار إليها.
يذكر أن الشركة خلال السنوات الماضية ساهمت في بناء وتنفيذ العديد من المشاريع الهامة والإستراتيجية في مختلف محافظات القطر وخارجه، وأصبح العديد منها في الاستثمار الفعلي، ومنها أبنية الجامعات والمدن الجامعية والضواحي والجمعيات السكنية والمباني الحكومية العامة وأبنية المشافي العامة والأبنية الثقافية والسياحية والرياضية والملاعب ومبان صناعية، وإضافة إلى أعمال الجسور والطرق والمطارات والمرافئ ومحطات المعالجة ومحطات الضخ، حيث يعمل في الشركة حالياً حوالي /10/ آلاف عامل من الكوادر الوطنية ومن مختلف الاختصاصات الفنية والإدارية المنتجة، وتمتلك أسطولاً من الآليات والمعدات الهندسية حوالي /1500/ آلية مع الرحبات اللازمة للصيانة.
وفي مشكلة أخرى مهمة جدا بالنسبة لعمال الوطن شكل رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي اللجنة العليا للسكن العمالي مهمتها دراسة مقترحات الجهات العامة والاتحاد العام لنقابات العمال لتشييد مشاريع إسكان اجتماعي مخصصة للعاملين في الدولة انطلاقا من الاحتياجات الفعلية من المساكن منخفضة التكاليف وبما يتناسب مع حجم القوى العاملة في المحافظات.
