بصراحة: خيارهم.. البنك الدولي أو قانون التشاركية؟
المؤتمرات النقابية السنوية قد انتهت وجرى طرح العديد من القضايا النقابية والعمالية والكثيرون أدلوا بدلوهم حول ما طرح سواء عبر الردود على المداخلات أو التعقيبات التي جرت من قبل بعض الحضور في المنصة أو الجدل أحياناً بين النقابيين المؤتمرين وبعض «الضيوف» وماجرى داخل المؤتمرات مما ذكرنا أعلاه كله يعكس حجم المعاناة التي تعيشها الطبقة العاملة سواء بمستوى معيشتها أو في مكان عملها الذي أوضاعه ليست أحسن حالاً من معيشة العامل حيث كلا الأمرين يسيران باتجاه الأسوأ كون مصدر السوء واحد وهو السياسات الاقتصادية التي انتهجتها الحكومات السابقة وتمضي بها قدماً الحكومة الحالية مكملةً ما قد تم التأسيس له في مراحل سابقة من عمر الأزمة الوطنية.
لقد كان القاسم المشترك لمعظم المداخلات هو قانون التشاركية ومخاطره التي ستقع على القطاع العام بالمجمل وخاصةً القطاع الإنتاجي وبهذا الموقف الذي أبداه العمال من قانون التشاركية وضرورة أن يكون هناك موقف حازم وواضح يكون العمال قد تخطوا بموقفهم هذا الطروحات الآخرى كلها التي موقفها بين بين فهي لا تريد هذا القانون لأنها تعلم بالتجربة مدى مخاطره الحقيقية وبالوقت ذاته لا تستطيع الإفصاح عن موقفها لاعتبارات كثيرة ولكن هناك بعض «الضيوف» الطارئين على المؤتمر قد أفصحوا صراحةً عن الموقف حيث قال أحدهم بمعرض رده على إحدى المداخلات ( ليس أمامنا إما البنك الدولي أو قانون التشاركية) وهذا الخيار الذي وضعنا أمامه الضيف لم يمر دون رد واضح من داخل المنصة ومن خارجها حيث قال الرد (لقد وضعتنا أمام خيار واحد إما إطلاق النار على رؤوسنا أو القبول بالتشاركية وكلا الخيارين أحلاهما مر.
ما نود أن نقوله من استعراضنا لمختلف المواقف أن الطبقة العاملة السورية كما هو حال الشعب السوري ستتمكن من الدفاع عن حقوقها بمختلف أنواعها وأشكالها وسيعيد العمال تنظيم قواهم في مواجهة مغتصبي لقمتهم وثروتهم في إطار حركتهم النقابية التي يريدونها قوية ومستقلة وديمقراطية وبهذا لن تمر قوانينهم وكذلك خياراتهم.
