بصراحة: مكاتب النقابات واللجان النقابية في المؤتمرات
ضمن التوجهات العامة لتعديل قانون التنظيم النقابي 84 وضمن التصريحات التي تدلي بها القيادة النقابية، أن اللجان النقابية لا تتمتع بصلاحيات تمكنها من دور أعلى في قيادة العمل النقابي في المنشآت والتجمعات التي تعمل فيها، ولهذا لابد من إعطاء صلاحيات للجان النقابية وخاصةً أن يكون هناك متفرغ واحد على الأقل، وأن يكون في حوزتها مبلغ مالي يساعدها في إنجاز مهماتها تجاه العمال، وهذه القضايا لها أهميتها من الناحية العملية إذا ما كانت اللجان فاعلة في تجمعاتها، والأهم إذا ما كانت منتخبة بإرادة العمال، حيث ستمكنها هذه الإرادة من امتلاك قوة القرار في الدفاع عن المنشأة أولاً أي الدفاع عن استمرارية الإنتاج وتطويره بعيداً عن سلوكيات العديد من الإدارات في المعامل والمنشآت التي تعتبرها مزارع خاصة لها تريد تسيرها وفقاً لمصالحها، وما تحققه من مكاسب وامتيازات حتى لو أدى ذلك إلى خراب البصرة مرةً ثانية.
الضامن الوحيد لتطوير آليات العمل الإنتاجي واستمراريتها هو وجود كوادر نقابية مجربة ومختبرة من قبل العمال، وفي العمل، تستطيع تحمل المسؤولية تجاه حقوق العمال والإنتاج وهذا الاختبار سيفرز تلك الكوادر النقابية إلى المواقع الأعلى في الترتيب التنظيمي للنقابات، والتي ستكون مسؤوليتها أكبر، تجاه مجمل الإنتاج للمهنة الواحدة مثل الغزل والنسيج أو النفط أو البناء وغيرها من التجمعات المهنية، وهذا أيضاً سيمكن الكادر النقابي من إمكانية طرح القضايا النقابية والإنتاجية بجرأة ودراية بظروف الانتاج ودراية بمطالب العمال، التي لها أهمية مثل: الحوافز الإنتاجية وزيادة الأجور ورفع الحد الأدنى لها وفتح سقف الترفيع ورفع نسبة الإعفاء من ضريبة الدخل على أجور العمال والدفاع عن الحقوق الديمقراطية للعمال، والقدرة على استخدام حق الإضراب في الوقت المناسب والظرف المناسب، مع العلم أن النقابات لا تتبنى هذا الحق إلى هذا الوقت.
إن تحديد إطار محدد للنقاش في المؤتمرات النقابية لا يساعد على صياغة استراتيجية للعمل، لأن مهمة المؤتمرات هي صياغة تلك البرامج والخطط التي سيتم على أساسها العمل اللاحق، والتي ومن المفترض أن تكون موقع ُمساءلة في المؤتمر القادم وتحديد المسؤوليات في النجاح والإخفاق لما تم التصويت عليه من قبل أعضاء المؤتمر.
إن وصول قيادات نقابية من رحم الحركة العمالية، منتخبة ديمقراطياً على أساس الاختيار الواعي والمستقل، هو الضمان في وصول الحركة النقابية إلى أهدافها في الدفاع عن الوطن والإنتاج وحقوق العمال، التي في القلب منها إعادة توزيع الدخل الوطني لصالح أغلبية الشعب السوري ومنه الطبقة العاملة السورية.
