عمال محلج أقطان الرقة.. حقوق ضائعة وتعاميم مهمشة ومراسيم تحتضر

لقد التقت «قاسيون» مع بعض العاملين في محلج وتسويق أقطان الرقة، وشرحوا مأساتهم التي يعانون منها منذ بداية عملهم في المحلج عام 2003، وحتى تاريخه، ولا من مغيث يغيثهم، لقد استخدمت المؤسسة عمالاً موسميين وفقاً لأحكام المادة /146/ من القانون رقم/50/ وهم يقومون بأعمال ذات طبيعة دائمة وقد تقدموا بشكاوى إلى رئاسة مجلس الوزراء وإلى السيد رئيس الجمهورية للعمل على تثبيتهم، وفيما يلي أرقام وتواريخ التعاميم والقرارات والمراسيم وهي:

/1243/ص8/4/10 تاريخ 20/6/2011 المتضمن الموافقة على تثبيت العمال في المؤسسة وفقاً للمادة /1/ من المرسوم /62/ والتي تنص «يجوز بقرار من الوزير المختص وخلال مهلة لا تتجاوز السنة من تاريخ نفاذ هذا المرسوم إعادة تعيين العمال المؤقتين الجارياستخدامهم وفق أحكام المادة /146/ من القانون /50/ لعام 2004» وكان الرد من الحكومة بالحرف وهو: نرى المعالجة في ضوء المرسوم التشريعي رقم /62/. وتاريخ 18/10/2011 أرسل المدير العام لمؤسسة حلج وتسويق الأقطان بحلب فاكساً لوزير الصناعة والذييتباكى فيه على حقوق العاملين وبالوقت نفسه يدق آخر إسفين في نعش تثبيتهم بالصفة الدائمة وكأنهم عمال لدى محلجه الخاص ويقول حرفياً بالفاكس (إشارة لحاشيتكم المسطرة على كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم /14440/ تاريخ 13/10/2011 بخصوص بيان الرأيحول تثبيت العاملين الموسميين لدى مؤسستنا نبين لكم أن المؤسسة تستخدم عمالاً موسميين وفقاً لأحكام المادة /146/ من القانون /50/ وفقاً لأحكام الصك النموذجي المعتمد بموجب قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم /547/ تاريخ 7/2/2005 ومن ضمن هؤلاء العاملينالموسميين المستخدمين لدى المؤسسة يوجد بحدود /2200/ عامل يقومون فعلاً بأعمال ذات طبيعة دائمة مضى على استخدامهم بهذه الأعمال، وهي (الصفة الدائمة) أكثر من سنتين لدى المؤسسة وتتوافر فيهم الشروط المطلوب توافرها بموجب المادة /7/ من القانونالأساسي للعاملين في الدولة مع الإشارة بأن تكرار استخدام هؤلاء العاملين لدى المؤسسة، ولعدة مواسم سابقة أكسبهم الكثير من الخبرات في مجال العمل. وحيث أن المرسوم /62/ وتعليماته النافذة نصت صراحة على عدم شمول العمال الموسميين بأحكام التثبيت بالصفةالدائمة).. جميع هذه القوانين موقعة من المدير العام وإدارييه..

هذا وأثناء زيارة السيد رئيس الجمهورية لمحافظة الرقة تم تقديم طلب من العاملين في الأقطان بالرقة من أجل تعديل وضعهم، ومن ثم تثبيتهم بالعمل في المؤسسة أسوة بزملائهم من العاملين بمؤسسة استصلاح الأراضي.

قام المدير العام وأركان مؤسسته العتيدة بمخاطبة الوزارة بموجب الكتاب رقم /860/41 تاريخ 19/12/2011 بالمراسلة نفسها ذات الرقم 401/41 تاريخ 18/10/2011 إلى أن يصل بالمخاطبة (مع الإفادة بأن المرسوم التشريعي /62/ قد نص صراحة على عدم شمولالعمال الموسميين بأحكام التثبيت وإعادة التعيين بالصفة الدائمة وبالتالي لم يستفد عمالنا من أحكام مرسوم الثبيت.

وطلب المدير العام بالكتاب نفسه المذكور إصدار مرسوم تشريعي يقضي بجواز إعادة تعيين وتثبيت العمال الموسميين أو موافقة رئاسة مجلس الوزراء على إعطاء هؤلاء العاملين الموسميين الأولوية من خلال إبرام عقود سنوية ولم يترك المدير العام ومعاونوه هذه المرةالعاملين الفقراء حيث أرسل بالفاكس الكتاب رقم /1053/40 تاريخ 12/1/2012 مخاطباً وزير الصناعة يقول فيه (إشارة لحاشيتكم المدونة على تعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم /18399/15 تاريخ 29/12/2011 بطلب موافاتكم بعدد العاملين الذي تنطبق عليهم الحالاتالمذكورة في تعميم رئاسة مجلس الوزراء أعلاه، والذين مضى على استخدامهم في المؤسسة بتاريخ 5/6/2011 سنتان على الأقل في العمل بالصفة الدائمة ويستخدم نفس المقدمة في الكتب السابقة إلى أن يصل بالقول: مع الإفادة بأن المرسوم رقم /62/ تاريخ 5/6/2011قد نص صراحة على عدم شمولية العمال الموسميين بأحكام التثبيت وإعادة التعيين بالصفة الدائمة وبالتالي لم يستفد العمال من أحكام المرسوم.

إن السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل تعلم الإدارة أن من أهم أسباب الأزمة الحالية،  والتي تقود البلاد للمجهول هو الفساد وعدم الاهتمام، وتناسي تلبية متطلبات الجماهير الشعبية من عمال وفلاحين وباقي فئات الشعب الأخرى؟؟!!.