!مؤتمر نقابة عمال الصناعات المعدنية والكهربائية.. سمعنا من المسؤولين الكثير لكننا لم نشهد على أرض الواقع شيئاً
أكد المجتمعون في مؤتمر نقابة عمال نقابة الصناعات المعدنية والكهربائية على مطالبة الجهات المعنية بدعم القطاع العام ومساعدته على تجاوز صعوباته وضرورة تأمين مصادر لتمويل خططه الإنتاجية والاستثمارية لهذا العام وتشكيل لجان ذات كفاءة ومهنية من تلكالجهات لتقييم أداء عمل الشركات ومحاسبة المقصرين وتطوير خطوط الإنتاج واستبدالها كي تتمكن تلك الشركات من المنافسة.
أيهم جرادة رئيس مكتب النقابة أكد على ضرورة الإسراع بعملية إصلاح القطاع العام الصناعي واستثمار الطاقات البشرية والفنية الكبيرة المتوفرة لديه، وإخراج الشركات من حالة الركود والموت السريري التي تعيشها، منوهاً على ثقته أن الطبقة العاملة هي صاحبةالمصلحة الأساسية في عملية الإصلاح الشامل، لأن تحسين مستوى معيشة الشعب وطبقته العاملة أصبحت ضرورة لأجل تحقيق الاستقرار والطمأنينة.
وقال جرادة: نطلب بأعلى الصوت حماية ودعم الصناعة الوطنية، والإقلاع بعملية الإصلاح، وما أحوجنا بهذه الظروف لصدور قوانين تؤمن البيئة التشريعية المناسبة لتحقيق المرونة المطلوبة في العمل وتطوير وتحديث خطوط الإنتاج وتوفير التمويل اللازم لذلك وتأهيلالإدارات وتوفير العامل البشري الذي تراجع عدده وأداؤه في السنوات الماضية نتيجة عدم رفد الشركات بالعمال من الكوادر الفنية والإنتاجية الشابة.
وأشار جرادة قائلاً: لقد سمعنا الكثير من الأقوال والأفكار الصادرة عن مسؤولي وزارة الصناعة مثل رؤية وزارة الصناعة.. وسنعمل على تطوير وتأهيل المنشآت الصناعية، وسنصدر القرارات..
إلا أننا لم نشهد على أرض الواقع أي انعكاس لهذه العناوين لا بل نستغرب كلاماً غريباً يصدر عن وزير الصناعة يقول فيه (أنا لست ميالاً لقضية الحماية)، وهنا نطالب تفسيراً لذلك، بالإضافة إلى أننا لم نرصد أية بوادر من الحكومة لحل مشاكل شعبنا وخصوصاً من جهةغلاء أسعار المواد الاستهلاكية والتموينية المتزايدة يوماً بعد يوم وحل مشاكل شركاتنا وعمالنا.
من جانبهم طالب العمال في مداخلاتهم بتكليف جهة مختصة مثل هيئة المواصفات والمقاييس لدراسة جميع منتجات القطاع العام والخاص كالأجهزة التلفزيونية والمستوردات الأخرى التي تدخل الأسواق المحلية، ومطابقتها للمواصفات والمقاييس، وتعديل المرسوم 51للعام 2004، بما يؤمن المرونة اللازمة لتأمين مستلزمات الإنتاج بالسرعة القصوى، وتفعيل دائرة الجودة في الشركات وإحداث مديرية أو دائرة تسويق في الشركات، وإعادة النظر في طريقة التسعير وإعفاء الأجهزة التلفزيونية من ضريبة الرفاهية والبالغة 10٪ من قيمةالجهاز وتوحيد الأنظمة بين القطاعين العام والخاص والمعاملة بالمثل لتكون المنافسة عادلة، ومتابعة منافذ البيع في مؤسستي الاستهلاكية والتجزئة من أجل عرض منتجات القطاع العام بشكل جيد.
كما أكد النقابيون على أهمية التعاون مع الجهات العامة، وخاصة وزارة الكهرباء والشركات الغذائية لاستجرار إنتاج شركة الإنشاءات المعدنية وتوجيه المصرف التجاري السوري لزيادة عدد مراسليه، وإلغاء قرار المصرف بالحجز على أموال شركة بردى مقابلالقروض والديون المترتبة عليها وعدم ربط القطع الأجنبي بمصرف سورية المركزي لتسهيل منح الاعتمادات، والسماح بالاستفادة من مخصصات القطع الواردة في الموازنة التقديرية.
كما أشار بعض العمال إلى ضرورة إلزام جميع الوكالات البحرية بتسليم مواد وبضائع القطاع العام بموجب تعهدات مصرفية، وأوصى العمال بالتوسط لدى الجهات المعنية لانجاز تثبيت العمال المتعاقدين مع الشركات منذ أكثر من عشر سنوات، وزيادة قيمة الوجبةالغذائية وزيادة تعويض نهاية الخدمة والأعمال الخطرة، والاستمرار في دعم القطاع العام وحمايته من الخصخصة واصدار قانون الإصلاح الاقتصادي ووضع البرامج والخطط ومدد التنفيذ ومكافحة الفساد والحد من ارتفاع الأسعار وتفعيل الرقابة على الأسواق.
من جانبه أكد جمال القادري رئيس اتحاد عمال دمشق ضرورة إصلاح القطاع العام الصناعي منوها بقوله: في قناعتنا لا بديل عن القطاع العام كونه الوعاء الكبير والحاضن والأساسي لطبقتنا العاملة والركيزة الأساسية في عملية التنمية، وتأمين جبهات عمل، وشددالقادري على ضرورة منح هذا القطاع المزايا والتسهيلات والإعفاءات المقدمة للقطاع الخاص، لافتا إلى أن النوايا الطيبة لا تكفي لإصلاحه بل لا بد من جهود حثيثة للنهوض بواقعه، الأمر الذي يتطلب إصدار تشريع يستند لأساس قانوني لإصلاحه وضمان مصادر تمويلهوالمحافظة عليه وعلى عماله .
