الدورة الثانية عشرة لمجلس الاتحاد العام لنقابات العمال تختتم اعمالها

ودعا أعضاء المجلس إلى تطوير شبكات الحماية الاجتماعية، وتفعيل دور مفتشي العمل، واتخاذ إجراءات عاجلة لتشجيع ودعم التصدير، وإيجاد الأسواق الخارجية البديلة، وخاصة السلع السورية ذات الأهمية الإستراتيجية كالأقمشة والألبسة، وزيت الزيتون ووضع ضوابط صارمة للرقابة على الأسواق الداخلية، ولجم احتكار القلة لأهم المواد والسلع الأساسية والغذائية والعلفية ومواد البناء خلال الأزمة التي عصفت بالبلاد.

كما ناقشوا أهمية السكن البديل لقاطني المخالفات والسكن العشوائي، والتراجع عن السياسات الاقتصادية الخاطئة، والاستمرار بنهج اقتصادي يحقق الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، وان يكون المواطن هو البوصلة والهدف النهائي لعملية التنمية الشاملة، والبدء بإصلاح جدي للقطاع العام الصناعي بغطاء تشريعي وسياسي وحكومي.
وطالبوا بإعادة النظر في التعرفة الجمركية بالنسبة للنسيج أو الغزول المستوردة وتفعيل عملية التسويق في الشركات الإنتاجية، وتخفيض نسب الاهتلاكات، والإسراع بعمليات التجديد والاستبدال، والإصلاح في معامل القطاع العام، وإيجاد فرص عمل لاستيعاب أكبر عدد ممكن من العاطلين عن العمل للقضاء على ظاهرة البطالة وانعكاساتها السلبية، إضافة إلى تشديد المراقبة على تنفيذ المراسيم والقوانين المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية في مواقع العمل والإنتاج، ومعالجة الخلل إن وجد.

 

الحسن: أين وعود رئيس الحكومة بإعادة العمال المصروفين؟

أحمد الحسن عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام أمين شؤون العمل تحدث عن واقع السكن العمالي ومشكلاته، حيث أكد أن ارتفاع أسعاره لا يتناسب مع اجور العمال، فالقسط اغلى من الراتب احيانا، مشيرا إلى انه قبل سنوات عدة واجهنا كنقابات المشكلة نفسها، وتم خفض سعر السكن 40% أما الآن يبدو أن الأمر سيترك معلقاً.
الحسن أشار إلى معاناة عمال قطاع الصحة في حمص حيث لم يستلموا رواتبهم منذ أربعة اشهر لافتا إلى استغلال بعض الإدارات وبصورة مقصودة لتعميم السيد رئيس الحكومة بخصوص نقل العاملين في المناطق الساخنة وتطبيقه على العمال في الأماكن الهادئة.
وعن مشكلة العمال المصروفين من الخدمة بموجب المادة 137 قال الحسن: وعد رئيس الحكومة بإعادة النظر في أوضاعهم خاصة المصروفين دون اي تحقيق ومضى 8 أشهر على الوعد دون جواب، مع العلم أن السيد الرئيس أفرج عن مرتكبي الجرائم أفلا يستحق من لم يرتكب وثبتت براءته أن يعاد للعمل؟!.
وقال الحسن إن الأسعار التأشيرية تفوق الأسعار الرائجة في الأسواق، مشيراً إلى أن مشروع إصلاح القطاع العام مازال مغيباً، ومازال موضوع المنشآت المتوقفة معلقا لم تستثمر، ولم تحل مشكلتها وما تزال منذ سنوات على وضعها.
وأكد الحسن أن التصريحات الإعلامية التي يطلقها وزير النفط بخصوص رفع سعر المحروقات له أثر بالغ السوء على حياة المواطن، خاصة وأن هذه التصريحات تستند إلى دراسات مكتبية لا تمت للواقع بصلة، ففي اخر دراسة بلغ اثر رفع المحروقات على الطبقات الفقيرة فيما لو طبق أحد عشر ألف ليرة سورية، وعلى الطبقات الاكثر غنى 45 ألف ليرة سورية.

 

الأحمد : التأمين الصحي كان مطلب عمالي منذ خمسة عشرة عام

حسين الأحمد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام أمين شؤون الصحة قال إن التامين الصحي والسكن العمالي شكلا الهاجس الأساس في مختلف الطروحات التي شهدتها المؤتمرات النقابية العمالية. مؤكدا قضية التأمين الصحي كان مطلباً عمالياً منذ خمسة عشر عاماً، وعندما عرض كبديل عن الضمان الصحي وافقنا كاتحاد عام ولو بشكل مرحلي لحين تطبيق الضمان.
وأضاف الأحمد: طبق القانون على القطاع الاداري وتفاءلنا خيرا بهذا المشروع كونه وطنياً وهاماً، ونحن بحاجة له، والحكومة قدمت في العام الواحد تأمينات 750 الف عامل، ومبلغاً وصل الى خمسة مليارات ليرة دفعتها الخزينة العامة مقابل ثلاثة مليارات من المشتركين للإقلاع بالمشروع، ونحن في الاتحاد دافعنا عن المشروع لكن تحول هذا الحلم الجميل إلى كابوس في كافة محافظات القطر، حيث هناك مشاكل كثيرة من الأطراف كافة سواءً من مقدمي الخدمة أو شركات إدارة النفقات أو المؤسسة الأم.
وقال أمين شؤون الصحة: عام كامل لم نجتمع فيه كلجنة فنية، ولم ندع لأي اجتماع رغم الملاحظات وإشارات الاستفهام العديدة، مؤكدا أن التامين الصحي أمام مشكلة حقيقية، على الرغم من استفادة البعض في العمليات الجراحية إلا أن هناك من يرغب بالانسحاب، وهناك خدمات قدمت بإذلال للعامل.
وأوضح الأحمد أن الحكومة لم تقدم أي رؤيا لمشروع التامين الصحي للمتقاعدين رغم وجود مرسوم جمهوري، وشدد الأحمد على ان الهم الوطني هو الرقم الأول في حياة العمال ومستعدون للتضحية بحياتنا لأجله لكن مشروع التامين الصحي قائم، ويدفع الدولة والمواطن المليارات وما تزال الخدمات سيئة جداً.

 

العاقل: ملئ الشواغر وتقليص حجم البطالة حبر على ورق

نبيل العاقل رئيس الاتحاد المهني لعمال الخدمات بين في مداخلته أنه وفي اللقاء الأول وقبل عام مع السيد رئيس الجمهورية مع الحكومة الجديدة أكد سيادته على جملة من القضايا التي تتعلق بواقع عمل الحكومة وفي التطبيق لم نحصل منها سوى التواضع في عملها ولم نلحظ عملية القيام بملء الشواغر وتقليص حجم البطالة والحد من زيادة الأسعار.
وعرض العاقل لجملة من المطالب العمالية والملاحظات التي طرحت خلال المؤتمرات حيث أكد إن بعض الإدارات تضع عراقيل في العمل متذرعة بالاعتمادات، وطالب بمنح قروض الدخل المحدود في مصرف التسليف الشعبي، وإلغاء طابع العقد المفروض عليه، ونقل أضابير العاملين التأمينية من الإدارات المركزية إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية في المحافظة التي يعمل بها العامل، ومعالجة الديون الشائبة في المصرف الزراعي بالحسكة لكي يتمكن العاملون المترتب عليهم ديون للحصول على القرض السكني، وتأمين القرض السكني 1،5 مليون للعاملين في مديريات المالية أسوة بعمال المصارف.
كما دعا العاقل إلى جعل رواتب العاملين في الوحدات الإدارية البلديات من الموازنة العامة للدولة لحل مشكلة تأخير صرف رواتبهم، علماً بأن البعض لم تصرف رواتب لهم منذ بداية العام، والعمل على تثبيت العمال المتعاقدين وعقود عملهم على المادة 149، مع العلم أنه تم تعيينهم على أجر بدء التعيين، ولديهم خدمات تجاوزت العشر سنوات، والارتقاء في التأمين الصحي إلى المستوى المطلوب الذي تتمناه الطبقة العاملة، والاهتمام بحقوق عمال القطاع الخاص وواقعهم والقوانين الناظمة للحقوق والمكاسب العمالية، ومنحهم الزيادات التي تصدر عن السيد رئيس الجمهورية على الأجور وضمان حقوقهم التقاعدية والتأمينية وخاصة العاملين في نقابة العتالة والخدمات.      

 

الحلو: مصطلحات ظاهرها جميل وباطنها الالتفاف عليه

بينت مداخلة عمر الحلو رئيس الاتحاد المهني لنقابات الغزل والنسيج أن القطاع العام يقدم لخزينة الدولة حوالي 9 مليارات ل س، متسائلاً: لماذا يتم الالتفاف على القطاع العام بعبارات ومصطلحات ظاهرها جميل وباطنها الالتفاف عليه وتصفيته وبيعه وخصخصته، لقد أثبتت الأحداث التي تعيشها سورية بأن القطاع العام ضرورة اقتصادية ووطنية واجتماعية وسياسية بامتياز، وبالتالي تعزيز دوره وإصلاحه والتوسع به ضرورة أساسية للدولة والحكومة.
وأكد الحلو أن هناك تقصيراً من الحكومة لعملية الإصلاح في القطاع العام الصناعي، وخاصة في قطاع الغزل والنسيج الذي بحاجة لإرادة وتصميم لتطويره وإصلاحه، متسائلاً: أين هو قانون إصلاح القطاع العام الصناعي هذا القطاع الذي يضم عدداً كبيراً من اليد العاملة في سورية؟؟!.
وأشار إلى أنه بالرغم من تشكيل لجان لدراسته بمشاركة الاتحاد العام بهذه اللجان فمن المفترض أن يرى النور، ولكن الظاهر أنه لا يوجد إرادة وتصميم من الحكومة على إصلاح هذا القطاع، أو أن هناك من يضع العصي في الدواليب لإفشال القطاع العام وإنهائه وخصخصته.
وأضاف: أصدر رئيس مجلس الوزراء كتابين بإيقاف العمل بالنقل الجماعي للعاملين من وإلى أماكن عملهم، وخاصة المناطق الساخنة، والبقاء على وسائل النقل المستأجرة ضمن المخطط التنظيمي للمدينة، ونسي رئيس مجلس الوزراء أن معظم العمال قاطنون في الأرياف حول المدينة والمحافظة.
وأوضح أن إلغاء وسائل النقل الجماعي لن يحقق سلامة العامل، وإنما يزيده أعباء مادية ومعنوية يحتاج لزمن طويل للوصول والعودة، وتعرضه للخطر، وعدم توفر وسائل النقل يؤدي إلى توقف آلات الإنتاج بشكل كبير، وينعكس سلباً على العملية الإنتاجية، وكذلك على التكاليف نتيجة الغياب.
وقال الحلو: يجب على رئيس مجلس الوزراء طي كتابيه رقم 1059 تاريخ 18/1/2012 وكتابه 1593 تاريخ 26-1-2012، خدمة للعملية الإنتاجية، وخدمة للعامل الفقير ذي الدخل المحدود شيء يضع العقل بالكف، لأنه وافق على توصية لجنة الموارد البشرية بكتابها رقم 67 تاريخ 3/7/2011 ووضع العصي في الدواليب بموضوع مراعاة مكاتب التشغيل والصك النموذجي مع العلم أن هؤلاء العمال يعملون قبل بدء إحداث مكاتب التشغيل وهنا وضع العصي في الدواليب لتسوية أوضاعهم.
هذا يعني أن رئيس مجلس الوزراء نسي أنه موافق على توصية لجنة الموارد البشرية، ونسي أن هؤلاء العمال بحاجة إلى استقرار وحماية، ونسي أن الكتب تشير إلى أن مؤسسة الأقطان بحاجة لهم، وبحاجة إلى خدماتهم وخبرتهم، وبحاجة إلى إقامة عقود سنوية لهم، وبحاجة إلى تثبيتهم، والمؤسسة تدفع لهم رواتبهم وأجورهم ضمن الخطة والميزانية السنوية، ولم تتكبد أي تكاليف أو زيادة.

 

السوطري: إرادة وتشريع وموارد وإدارة غائبة

غسان السوطري رئيس الاتحاد المهني لعمال النفط قال: الحكومات تخفف من آلام الشعب وتحقق طموحاته وهناك بعض المفاصل في الحكومة السورية زادت آلامنا فمأساة عمال المحروقات وما أصابهم من ظلم بسبب وزارة النفط التي تأبى إلغاء العقود الموسمية، وتحويلها إلى عقود سنوية، بالرغم من إن كل الوزارات التزمت بقرار رئاسة الحكومة.
وأضاف السوطري : كذلك فإن مكفوفي اليد و بعد خضوعهم للقضاء وتبرئتهم في كثير من الوزارات عادوا لعملهم إلا في وزارة النفط لا يعود إلا الذي لون عيونه زرقاء، إضافة إلى تعاطي الوزارة مع العمال الذين تفوقوا على أنفسهم، وحصلوا على شهادات عليا، وطلبوا تعديل وضعهم حيث تأبى الوزارة عليهم هذا الحق. وتساءل السوطري: لماذا هذا الظلم مسابقات يتقدم لها 40 ألف عامل ويتكلفون مايتكلفون ويتم إعادة المسابقة مرات ومرات ؟؟!.
كما تساءل رئيس الاتحاد المهني مستغرباً: إذا كانت وزارة النفط تفكر بإنشاء مصفاة صغيرة، فمتى سيكون التنفيذ؟ محملا وزارة النفط المسؤولية عن ازمة المحروقات لأنها غيبت دور المحطات الحكومية، وألغت دور الصهاريج في الأحياء، مؤكداً بهذا الخصوص على أن أصحاب المحطات اغتنوا من وراء الشارع السوري وكان لوزارة النفط الدور الأكبر في هذا.
كما أشار السوطري إلى عدم توافر النية الجدية لدى وزارة الصناعة لإصلاح القطاع العام الصناعي، حيث نسمع ومنذ سنوات بقوانين لإصلاح القطاع وإلى الآن لم ينفذ شيء، مؤكداً إن معادلة إصلاح القطاع تقوم على معادلة قوامها (إرادة وتشريع وموارد وإدارة)، وبتوافر المكونات الثلاثة الاخيرة تبقى الإرادة غائبة.
ولفت السوطري إلى أن معمل السماد انتاجيته عالية وربحيته جيدة رغم أنه يحارب لتوقيفه من الكثيرين وكذلك معمل الإطارات الذي كان معملا استراتيجيا يلفظ اليوم أنفاسه الأخيرة لأن صناعة الإطارات لم تحمى في سورية.

 

عبيدو : لقد أسمعت لو ناديت حياً ولكن لا حياة لمن تنادي

ابراهيم عبيدو رئيس الاتحاد المهني لعمال الصناعات الغذائية قال : حقيقة الأمر بحثت عن الجهات العامة التي تم إصلاحها في وزارة الصناعة ضمن مجال عمل اتحادنا المهني فلم أجد أي جهة عامة قد تحولت من الخسارة إلى الربح أو إلى الحدية، فالمؤسسة العامة للصناعات الغذائية شركاتها تتوالى بالانحدار، فبعد شركات البسكويت والزيوت في دمشق بدأت شركة ألبان حلب وشركة ألبان دمشق، والآن بدأت البيرة بالانحدار دون أن تتصرف إدارات هذه الشركات أي تصرف لتنقذ هذه الشركات، والمؤسسة العامة للسكر وشركاتها لم يتطور إنتاجها، حيث إن شركات السكر تعمل لمدة 90 يوماً فقط، وبقية أيام السنة دون أي عمل باستثناء أيام الصيانة، متسائلاً: لماذا لا تعمل على تطوير إنتاجها، وتعمل على تكرير السكر الخام؟ ولماذا لا يتم إنشاء معامل لتصنيع الخميرة، ونحن بأمس الحاجة إلى هذا المنتج خاصة وأن المادة الأولية متوفرة في معامل السكر والمكان متوفر.
وتساءل عبيدو أيضاً: ما هو مبرر تحويل بعض المؤسسات العامة إلى هيئات بحثية وهل يندرج هذا التحول ضمن بند تبرير الخسائر مثال المؤسسة العامة للأسماك وهيئة تطوير واستثمار الغاب.
في مجال وزارة الاقتصاد قال عبيدو: نحن طلبنا لقاء نوعياً أكثر من مرة وأثرنا هذا الموضوع في الإعلام علنا نحظى بإجابة من أحد المسؤولين في الوزارة ولكن وللأسف لقد أسمعت لو ناديت حياً ولكن لا حياة لمن تنادي...
منذ حوالي عشر سنوات حصل انفجار غباري بالصومعة المرفئية باللاذقية هل فكر أحد بإعادة بنائها وتطويرها لتلبية حاجات القطر من الاستيراد والتصدير؟.
وأضاف عبيدو سؤال برسم وزارتنا وزارة العمال هل لديها الإحصائية بعدد المنشآت التي أغلقت أبوابها في وجه العمال ما هي الإجراءات التي اتخذت بحق أصحاب هذه المنشآت.