إنجاز جديد.. هل من مزيد؟
بتاريخ يوم الاثنين 10/8/2015 عقد اجتماع للجنة الاقتصادية برئاسة وزير المالية والوزراء المعنيين باللجنة كافة وبحضور ممثلي الاتحاد العام لنقابات العمال واتخذ قرار يقضي بتسوية أوضاع 136 عامل من عمال وحدات تعبئة الغاز والشحن وتفريغ المازوت التابعين لشركة المحروقات، وتم إبرام عقود سنوية معهم وإعادتهم إلى العمل بعد أن فصلوا منه تعسفياً في وقت سابق.
إن حل مشكلة هنا وأخرى هناك لا يحل أصل المشكلة، ولا ينفي وجود عدد كبير من العمال الذين سرحوا تعسفياً، ولا يستطيعون الوصول إلى حقوقهم المشروعة والتي حرموا منها والمطالبة بها، والسؤال الذي يطرح نفسه في هذه القضية، هل هؤلاء العمال الذين سويت أوضاعهم ردت إليهم حقوقهم ومستحقاتهم التي حرموا منها طوال فترة فصلهم عن العمل؟
من الجيد إعادة النظر بالسياسات التي طبقت منذ بداية الأزمة بحق الطبقة العاملة، حيث حرمت هذه السياسات عدداً كبيراً من العمال من وظائفهم تحت حجج مختلفة «كالإيقاف عن العمل بسبب تغيب بعض العاملين عن دوامهم الرسمي لأسباب أمنية، أو تسريح العمال تعسفياً، كذلك بسبب التقارير الكيدية» وكانت قاسيون قد تناولت موضوع التسريح التعسفي في الكثير من أعدادها مطالبةً بوقف هذه السياسات صوناً لكرامة العمال من جهة وحفاظاً على استمرارية الإنتاج من جهة أخرى.
التثبيت بدل العقود السنوية
هل تستدرك هنا اللجنة الاقتصادية والمسؤولون الذين قرروا إعادة تعيين العمال بعقود سنوية مؤقتة هذا الموقف ويعملون على تحويل عقود الآلاف من العمال الذين يعملون بصيغة عقد سنوي إلى عقود دائمة، منعاً للأخطاء التي ارتكبت بحق الكثير من العمال ومنهم الـ 136 عامل، لحمايتهم من التسريح التعسفي أو وضمان عدم رميهم في الشارع بعد انتهاء مدة عقودهم مرة أخرى؟.
تثبيت العمال ضرورة..
إن تثبيت العمال الذين يعملون في أعمال توصف بالدائمة يشكل ضرورة لحماية الإنتاج الوطني، حيث أن هؤلاء العمال لديهم من الخبرات في قطاعاتهم الإنتاجية ما يكفي لاستمرارية دورة الإنتاج دون توقف، هذا من جهة ومن جهة أخرى، إن تثبيت العاملين في القطاعات الإنتاجية يمنع دوران اليد العاملة وفقدانها كذلك، أو تسربها من العمل نتيجة عدم وجود ضامن لمستقبل العمال، في ظل عملهم بعقود مؤقتة أو سنوية، كما يمنع تسريحهم بعد انتهاء فترة عقودهم، ويأمن لهم الاستقرار النفسي في أعمالهم مما ينعكس على الإنتاج بشكل جيد، إن تسرب العمال من القطاعات الإنتاجية يشكل تهديداً جدياً للإنتاج الوطني وللقطاع العام من خسارة العمال الأكفاء، أضف إلى ذلك الصعوبات التي ستعاني منها هذه القطاعات من استجلاب عمال جدد وتعليمهم بعد خسارة العمال المهرة، لذلك يجب تثبيت هؤلاء العمال ورفد القطاعات الإنتاجية بعمال جدد حسب الحاجة.
سنوات خدمة طويله
من حق هؤلاء العمال أن يثبتوا في قطاعاتهم الإنتاجية بعد أن عمل بعضهم لسنوات طويلة، ومنهم من لديه خدمة فوق العشر سنوات بعقد صيغته سنوية أو موسمية، وكان قد طالب الاتحاد العام لنقابات العمال، بتثبيت العمال المؤقتين عشرات المرات، وطالب بذلك في المؤتمرات النقابية العمالية المختلفة، وطالبنا كذلك في قاسيون أيضاً عشرات المرات وما تزال هذه المشكلة بدون حل.
فهل من مجيب؟
من واجب الحكومة رعاية وحماية مصالح العمال وتغيير صيغة عقودهم إلى عقود دائمة وتثبيتهم في ملاكات الدولة، لأن التثبيت يوفر لهذا العامل الاستمرارية في العمل ويؤمن له الحماية القانونية، كما يضمن له مستقبله ومستقبل أولاده، ويؤمن له الضمان الاجتماعي من جهة ومن جهة أخرى يستمر بحماية الإنتاج في القطاعات الاقتصادية الرئيسية كتعبئة الغاز.
