المؤتمر العام لنقابة المهندسين الزراعيين: (هُليلة) إعلامية وقرارات!

انعقد في فندق الشام، المؤتمر العام لنقابات المهندسين الزراعيين بتاريخ 8-9-2015، سبق المؤتمر (هليلة) إعلامة شكلية، رغم الأزمة التي يشهدها الوطن ويعاني منها السوريون.

تجاوزات غير قانونية

أكد العديد من المشاركين في المؤتمر، على حدوث مخالفات واضحة لقانون النقابة، حيث جرى تمرير العديد من القرارات التي تطال مصلحة النقابة والمهندسيين، بدافع تعويض العجز في الصناديق من جيوب الزملاء، دون التطرق إلى استخدام البدائل المتوفرة. علماً أن الزميل المهندس الزراعي يدفع مبالغ كبيرة بالمقارنة مع أعضاء النقابات المهنية الأخرى، ويستفيد أقل منهم. 

ومن التجاوزات التي جرت: 

• لم يتم ضبط عدد الحضور لتحديد شرعية المؤتمر.

• مغادرة كثير من المؤتمرين قاعة المؤتمر، والإدارة السيئة للجلسات.

• عدم توفير الفرصة لمن أراد مناقشة المقترحات، رغم قلة الحضور، بحجة ضيق الوقت، وهذا ما سمح بتمرير القرارات، وخاصة المتعلقة بالصناديق والانتخابات.

واقع مجلس النقابة

مجلس النقابة مؤلف من خمسة أعضاء، ثلاثة منهم غير متفرغين لأعمال النقابة، وهم النقيب، ونائب النقيب، وأمين سر النقابة. بالإضافة إلى مهندسين متفرغين أحدهما عضو مجلس نقابة للدورة الرابعة، والآخر للدورة الثالثة.

واستناداً لهذا الواقع كيف لمجلس النقابة متابعة أمورها، وأمور الأعضاء بعضوين متفرغين فقط؟!

صندوق خزانة التقاعد..

صندوق خزانة التقاعد متعثر ويعاني من عجز، حيث أكد التقرير المقدم للمؤتمر، أن سبب التعثر يعود إلى توقف الكثير من المشاريع الاستثمارية الخاصة بالنقابة عن العمل، وبالتالي فإن اعتماد الصندوق الآن هو على ما يتم تحصيله من الزميل المهندس بالدرجة الأولى، وبناء عليه تم رفع نسب التحصيل لتغطية العجز، عوضاً عن البحث عن مصادر أخرى كنقل المشاريع الاستثمارية للنقابة إلى مناطق آمنة وتشغيلها، أو طلب المساعدة من الحكومة لتمويل العجز ريثما تتحسن أوضاع النقابة. كما لم يتم التطرق إلى مساهمة النقابة والزملاء في شركة نماء الزراعية، ومآل حصتها والأرباح؟!

انتخابات أم تمديد؟

جرى تمرير القرارات بمن بقي حاضراً من المؤتمرين، ودون مناقشة وإحصاء جديين للمصوتين، بنعم أم لا، أو للمقاطعين، وعلى هذا المنوال تم تمرير الانتخابات. وقد أعطيت توجيهات لمندوبي المؤتمر ورؤساء فروع المحافظات بإعادة انتخاب المجلس القديم، دون تغيير أو تجديد!،  والشيء نفسه بما يتعلق بانتخابات لجنة الرقابة والتفتيش، باستثناء تعويض مكان شاغر لعضو لجنة بسبب الوفاة.

والسؤال الذي يطرح نفسه: من سمح بكل هذه التجاوزات، وسمح باعتبارها قرارات مؤتمر نافذة؟ ومن المسؤول عن ذلك؟ كما نطرح تساؤلاً آخر: إذا ما كانت النقابة حريصة على أموال النقابة والمهندسين، لماذا هذه المصاريف الباهظة في فندق الشام، واستضافة لمدة يومين متتاليين؟!