بصراحة : النقابات واستحقاق الانتخابات

خاصةً وأن الهجوم الليبراليّ على مكتسباتها قد أخذ إشارة البدء مع تبنيّ اقتصاد السوق الاجتماعي الذي فتح أبواب الصراع الطبقيّ «الاجتماعيّ - السياسي» على مصراعيه، وبالتالي بدء الاصطفاف والتخندق بين اتجاهين أساسيين كانا واضحين في التعبير والممارسة على الأرض؛ إما دفاعاً عن المشروع الليبراليّ وتوجهاته أو في مواجهته، وكانت تقف في الوسط العديد من القوى لم تحسم خياراتها بشكل واضح وصريح، وهذا ما جعل البرنامج الليبراليّ يسير قدماً في الممارسة في ظل اختلال موازين القوى الداخلية لمصلحة قوى رأس المال.. قوى النهب والفساد الكبير الذي جمع كل ما يلزم من حطب لتفجر الأزمة الوطنية.
المؤشرات الأولية الصادرة من هنا وهناك حول الانتخابات النقابية، تفيد ببقاء الحال على ما هي عليه من حيث توجهات الحركة النقابية، واستمرار تمسكها بثوابتها، وفي مقدمتها «نحن والحكومة فريق عمل واحد» بالإضافة للوجوه الأساسية التي تُمسك بمفاصل العمل النقابيّ خلال الدورة الانتخابية المنقضية فيها صلاحية قيادتها وفقاً للقانون النقابيّ، والذريعة التي تقدم هي ظروف الأزمة، مما يعني بقاء الحركة النقابية على مراوحتها في مكانها دون التقدم خطوة باتجاه تعديل ميزان القوى لمصلحة الدفاع عن القطاع العام وتطويره وتخليصه من ناهبيه، وهذا يتطلب تغييراً جذرياً في الخطاب والممارسة على الأرض، مما يفرض بالتالي تغييراً في شكل ومضمون الانتخابات النقابية يتجاوز القائمة المغلقة التي تتعارض مع أبسط الحقوق الديمقراطية، والنقابية للطبقة العاملة السورية التي تفتقدها لعقود مما أدى إلى تعطيل دورها، وجعلها غير قادرة على مواجهة هجوم السياسات الليبرالية على حقوقها ومصالحها العامة والخاصة من خلال تبنيّ الحكومات المتعاقبة لما يسمى بالقوانين «المرنة» التي نصح بها صندوق النقد الدولي ومنظمة العمل الدولية التي أبرز ما فيها: «تخفيض الحد الأدنى للأجور عبر أشكال مختلفة منها رفع الأسعار والتسريح من مواقع الإنتاج تحت شعار إعادة هيكلة القوى العاملة..».
إن الانتخابات النقابية والعمالية في ظروف الأزمة الحالية تتطلب برنامجاً كفاحياً ينهض بالنضال العماليّ والنقابيّ في مواجهة قوى رأس المال والليبرالية الاقتصادية.
إلى الأمام أيها العمال والنقابيون الشرفاء