تحطيم القوى المنتجة

تحطيم القوى المنتجة

قادت السياسات الليبرالية التي جاء بها الدردري من ما وراء البحار بين عامي 2005 – 2011  إلى تضاعف الانحدار الاجتماعي في مستوى معيشة الطبقات الفقيرة والمتوسطة وأدت إلى نتائج كارثية ومزيد من الإفقار خلال تلك السنوات وكان لكل الفئات الاجتماعية نصيبها المتفاوت من هذه النتائج ومنهم الحرفيون.

كان الحرفيون يشكلون قسماً أساسياً من القوى المنتجة في سورية ومحسوبين على الطبقة البرجوازية الصغيرة والمتوسطة ويعمل في ورشهم أيضاً الحرفيون العمال وقد أصابهم الإفقار الليبرالي الدردري أيضاً.
 لقد أدى الاستيراد من الخارج إلى إغلاق مئات الورش الصغيرة والمتوسطة لعدم قدرتها على منافسة البضائع الأجنبية مثلاً أدى استيراد الموبيليا من تركيا إلى تخريب قسم من الصناعات الحرفية التي تشكل جزءاً رئيسياً من الصناعات السورية وإغلاق ورش النجارة في ريف دمشق وزج بالعاملين في هذه الورش إلى جيش البطالة أو أصبحوا يعملون في أعمال هامشية استمرت هذه العملية طول فترة 2005 – 2011.
وبعد انفجار الأزمة عام 2011 والتدخل الخارجي السافر أصبحت مناطق الحرفيين المهمشين والعاطلين عن العمل مناطق للتوتر الاجتماعي وساحات للحرب الجارية حالياً  بسبب تلك السياسات الليبرالية التي فتحت الباب على مصراعيه للتهميش الاجتماعي والسحق الطبقي.
لقد جرى تحطيم الحرفيين بوصفهم قوى منتجة على مرحلتين:
المرحلة الأولى هي مرحلة التدخل الخارجي الاقتصادي الليبرالي لصندوق النقد الدولي وداعميه المحليين من قوى الفساد الكبير 2005-2011.
المرحلة الثانية هي مرحلة الأزمة الوطنية والتدخل الخارجي العسكري المباشر وغير المباشر للغرب الاستعماري وأدواته الفاشية الجديدة.
لقد مهدت المرحلة الأولى للمرحلة الثانية وقامت بوضع مهمة تحطيم القوى المنتجة على سكتها بينما أكملت الثانية مهمتها بزج الحرفيين السابقين في مجال الحرب والسلاح.