رفع الوصاية عنها

ومن هنا تأتي أهمية النضال من أجل تحقيق المهام الوطنية والاجتماعية – الاقتصادية والديمقراطية في سورية بشكل مترابط لقطع الطريق على دعوات ومشاريع الإصلاح الليبرالية الجديدة المشبوهة. والتي سبقت، وتترافق الآن مع احتلال العراق واستمرار المجازر الصهيونية في فلسطين، والتهديد بالعدوان ضد سورية وضد المقاومة الوطنية اللبنانية وضد الشعوب في منطقتنا والعالم.

إن تأمين كرامة الطبقة العاملة والشرائح الفقيرة وجميع المنجين للخيرات المادية في مجتمعنا، هي قضية وطنية وديمقراطية من الدرجة الأولى ولا تحتمل التأجيل، وهذا يتطلب:

- الحفاظ على حق العمل ومكان العمل، وإجراء إصلاح اقتصادي حقيقي ينعكس بشكل إيجابي على تطور قطاعاتنا الإنتاجية، ويوقف النهب لاقتصادنا الوطني الذي كانت ومازالت تمارسه قوى الفساد الكبرى المرتبطة بالرأسمال المعولم والتي تتهيأ لجر عربة العولمة المتوحشة إلى بلادنا عبر الخصخصة المتدرجة لقطاع الدولة، والتي أثبتت التجربة أنها نقاط الارتكاز الأساسية للعدو الخارجي.

- إن الإصلاح الاقتصادي الذي تريده الطبقة العاملة يتطلب تنفيذ توجهات حركتنا النقابية، والتجاوب مع مطالبها الرافضة رفضاً قاطعاً للخصخصة بجميع أشكالها وأقنعتها، وردم الهوة بين الأجور والأسعار عن طريق إعادة النظر بالسياسة الأجرية جذرياً. مما يتطلب رفع الحد الأدنى للأجور لتتناسب مع الحد الأدنى لمستوى المعيشة، وربط الأجور بالأسعار بشكل دوري ومستمر. وكذلك تمويل الزيادات في الأجور من مصادر حقيقية على حساب أصحاب الأرباح الكبيرة، وليس من خلال زيادات الأسعار التي تؤدي إلى خفض القيمة الفعلية للأجر وللزيادات نفسها. 

- الإسراع بتعديل القانون الأساسي للعاملين في الدولة باتجاه تعزيز المكتسبات التي حصلت عليها الطبقة العاملة بنضالها الطويل وثباتها على الدفاع عن الوطن وكرامة المواطن منذ الاستقلال وحتى الآن.

- الإسراع بمعالجة مشكلة البطالة التي تتفاهم يوماً بعد يوم، والسعي بمنتهى الجدية لخلق فرص عمل لجيش العاطلين عن العمل وخصوصاً خريجي الجامعات والمعاهد.

- تنفيذ أحكام القانونين (91 و92 لعام 1959 ) بالنسبة لقانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية وتعديلاتهما بالنسبة لعمال القطاع الخاص وإلزام وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتنفيذ أحكام هذين القانونين كجهة مسؤولة عن تنفيذهما. 

- إن التجاوب مع مطالب ومقترحات الحركة النقابية يتطلب ليس فقط رفع الوصاية عنها، بل يتطلب أيضاً أن تأخذ حق استخدام سجل أسلحتها القادرة على تحقيق مطالبها المشروعة والملحة بما فيها حق الإضراب.

قاسيون العدد 247 أيار 2005