عمال 185 دولة يضعون قواعد لحماية 232 مليون عامل مهاجر!!
بدأت الأربعاء الماضي، وتستمر حتى 12 حزيران المقبل أعمال الدورة 103 لمؤتمر العمل الدولي بقصر الأمم ومبنى منظمة العمل الدولية في مدينة المؤتمرات السويسرية جنيف بمشاركة أطراف العملية الإنتاجية الثلاثة (حكومات، أصحاب العمل، عمال) ضمن ما يقرب من 5000 مندوب من 185 دولة عضوا في منظمة العمل الدولية.
ومن المتوقع أن يطرح المؤتمر خلال فترة انعقاده العديد من القضايا على مائدة الحوار، منها موضوع الهجرة الذي يثير حوله الجدل والتحديات لمعظم الدول، كما شغل المنظمة منذ بداية إنشائها في 1919 إلى حماية مصالح العمال الذين يعملون خارج بلدانهم. ويقول جاي رايدر المدير العام لمنظمة العمل الدولية: «إن أعداد المهاجرين في تزايد مستمر، فهناك 232 مليون عامل مهاجر حول العالم بما يفوق العدد السابق المسجل عام 2000 بـ 57 مليون عامل مهاجر».
كما سيتناول المؤتمر تعزيز الإجراءات لوضع حد للعمل الإجباري، والانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم، ومناقشة متكررة حول الهدف الاستراتيجي الخاص بالعمالة، وسياسات العمالة من أجل استدامة الانتعاش والتنمية، والمسح العام عن التقارير ذات الصلة بالاتفاقية 131 لسنة 1970 بشأن تحديد الحد الأدنى للأجور، والتوصية المتعلقة بها؛ وقد سبق أعمال المؤتمر بيوم اجتماعات الفرق والمجموعات المشاركة فيه للإعداد لعمل اللجان الفنية المنبثقة عن المؤتمر، ويتم في يوم الافتتاح في 28/5/2014 انتخاب هيئة مكتبه واللجان المختلفة، ويستمر العمل في الجلسة العامة للمؤتمر في قاعة المؤتمرات بقصر الأمم، حيث يجري فيها مناقشة تقارير المدير العام، ورئيس مجلس الإدارة، وبعدها يتم تعليق الجلسات العامة بعد الجلسة الافتتاحية، وتستأنف في الرابع من حزيران، وتستمر في الفترات الصباحية والمسائية حتى ختام المؤتمر في 12 يونيو المقبل. ومن المقرر أن تبدأ اللجان عملها من الأربعاء 7 حزيران المقبل، ويسبقها في 2 حزيران انتخاب أعضاء مجلس إدارة مكتب العمل الدولي خلال المدة من 2014 إلى 2017، كما تعقد خلال الجلسات العامة القمة العالمية للعمل.
