من الأرشيف العمالي : مجابهة المخاطر
إن الهدر مفهوم تقني وتكنولوجي مثل آلة معطلة، والفساد مفهوم قانوني، أما النهب فهو مفهوم اقتصادي واجتماعي لذلك عندما نشخص المشكلة بالفساد أو الهدر فنحن نقلل من حجمها
إن المسألة في كمية النهب التي تبلغ 20% من الدخل الوطني وهذا يؤثر على التنمية ولها علاقة كبيرة سياسياً بمسألة الصمود إذ أن البلد الذي ينهب من دخله 20% لن يكون صموده كما يجب أن يكون. إن الهوة بين الحركة النقابية وقياداتها كبيرة جداً لذلك فإن الحركة العمالية والنقابية مدعوة للدفاع عن حقوقها وسلاحها هو الحركة النقابية. وليس خفياً علينا أن هذا السلاح مثلم كثيراً أو قليلاً، بمعنى قدرته على تعبئة العمال وصياغة المطالب وكتنظيم مكافح للدفاع عن حقوق العمال. مهمتنا الكبرى الآن هي محاربة النهب ولمحاربته نحن بحاجة لسلاح وهو الطبقة العاملة والتنظيم النقابي وبنضالها المطلبي بشكل أشكاله وصولاً إلى العمل الإضرابي الحقيقي.
فللطبقة العاملة دورها العام في مجابهة المخاطر التي تواجه سورية داخلياً وخارجياً.
إن خيارنا هو إجراء إصلاح اقتصادي حقيقي لينعكس بشكل إيجابي على تطور قطاعاتنا الإنتاجية، ويوقف نهب الاقتصاد الوطني، وإن الإصلاح الذي تريده الطبقة العاملة يتطلب التجاوب مع مطالبها في ردم الهوة بين الأجور والأسعار عن طريق إعادة النظر بالسياسة الأجرية جذرياً مما يتطلب رفع الحد الأدنى للأجور لتتناسب مع غلاء المعيشة وربط الأجور بالأسعار بشكل دوري. كما يجب رفع الوصاية عن الحركة النقابية وقراراتها المستقل المعبر عن مصالح الطبقة العاملة الحقيقية والمدافعة عن مكتسباتها، ولابد من تخلي الحركة النقابية عن مفهوم نحن والحكومة فريق عمل واحد، وتبني شعار نحن والطبقة العاملة فريق عمل واحد، ويجب تبني حق الإضراب للطبقة العاملة الذي يعتبر حقاً طبيعياً كفلته قوانين العمل وحقوق الإنسان، وسلاحاً هاماً في وجه برنامج قوى السوق.
وكذلك فللطبقة العاملة حق في انتخابات حرة وقوائم مفتوحة تستطيع من خلالها اختيار مرشحيها الحقيقيين المدافعين عن مصالحها والقادرين على تحمل تبعات النضال الوطني والديمقراطي والمطلبي.
أليست هذه قضايانا المشتركة التي نناضل معاً على أساسها والتي يمكن لنا تعبئة الطبقة العاملة على أساسها، وإنزال الهزيمة ببرنامج قوى السوق، وهذا يتحقق بالعودة إلى الطبقة العاملة بخطاب نقابي جديد وإيجاد لغة مشتركة معها يمكن من خلالها تعبئتها وتفعيل دورها وردم الهوة بيننا وبينها.
قاسيون العدد 221 أيار 2004