من أجل القطع الكامل مع السياسات الليبرالية

أكد المشاركون في المؤتمر السنوي لاتحاد عمال حمص على مضاعفة الجهود بما يكفل إعادة تأهيل المنشآت الصناعية لتمارس دورها في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، وإعادة تأهيل وإصلاح المؤسسات والبنى التحتية المتضررة جراء الأزمة.

وأكد النقابيون في مداخلاتهم على ضرورة أهمية ترتيب الأولويات حسب متطلبات المرحلة والاستمرار بالعملية الانتاجية ومعالجة الصعوبات التي تعترض العمال وتسريح عشرات الآلاف منهم، حيث قدمت حوالي 20 مداخلة حول قضايا عمالية وطبقية ووطنية مثل تعديل قانون العمل 17 ومواده السيئة، وقانون العاملين الأساسي وقانون التأمينات!!.

 أكد عمر حورية رئيس اتحاد حمص على دور الطبقة العاملة في الدفاع عن الوطن ومنشآتها الاقتصادية، استمراراً لعجلة الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني، مؤكداً على دور المؤتمرات النقابية في ممارسة الديمقراطية واحترام الرأي والرأي الآخر وتصويب مسارات العمل، مشيراً أن الاتحاد قدَّم  350 عاملاً بين شهيد وجريح.

وطالب حورية بتطوير آليات المراقبة والمتابعة والمحاسبة في المجالات كافة، والتواصل الشعبي المستمر والتركيز على متطلبات الوطن وحاجاته، وتفعيل وتسريع المصالحات الوطنية والمشاركة بها كل في مجال عمله مما يفرز الوحدة الوطنية، ودعم الاقتصاد الوطني وإعادة الإعمار.

وكان النقابي وعضو المجلس العام للاتحاد نزار العلي قدم مداخلة تحدث فيها عن القضايا الوطنية، ودور الطبقة العاملة الماضي والحالي، مؤكداً على استمرار عجلة الإنتاج في المجالات كافة، مطالباً الاعتماد على الذات وعلى القضايا العملية في الاقتصاد الوطني، بتوجه الاقتصاد نحو البحث العلمي.

بدوره أحمد الحسن عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد العام أكد أنه لم يعد الشعب السوري في غالبيته العظمى في حالة تردد وحيرة اتجاه ما يجري من أحداث كارثية، وهو يشهد ذوبان دخله المتواضع أمام جنون الأسعار، متسائلاً: إذا كان هذا الحال أصحاب الدخل المحدود: ما حال من لا دخل له؟ وهو قطاع واسع من الفقراء والعاطلين عن العمل والوافدين إلى سوق العمل، هؤلاء جميعاً ينظرون إلى سياسة اقتصادية اجتماعية تعيد الدور الرعائي للقطاع العام والقيادي في الاقتصاد السوري، وأن تبقى الدولة هي الأب الذي يرعى مصالح أبنائه!!.

وقال الحسن: إن هذا الأمر يتطلب نسف السياسة الليبرالية التي أنتجتها الحكومات السابقة، والتي أدت إلى إفقار الشعب والبطالة، وخصخصة القطاع العام، والإبقاء والاستمرار على تلك التي حققها الشعب عبر تاريخه من إصلاح زراعي وتعلم مجاني، ودعم المحروقات والخبز والمواد التموينية، والكتاب المدرسي والجامعي والثقافي.

وأكد الحسن على المطالب الملحة للتأمين الصحي لعمال الخدمات الفنية بحمص، ومنح الطبابة المجانية لغالبية العاملين مع أسرهم، والعمل لإعطاء طبيعة العمل والعمل المخصص للعاملين الذين تتطلب ظروف عملهم ذلك، والمطالبة بإعطاء عمال الخدمات 400 ربطة خبز أسوة بعمال الأمانة العامة للمحافظة الذين يداومون في مبنى الخدمات الفنية، مؤكداً في ختام مداخلته على إصدار مرسوم التوسع للملاكات العددية وتعبئة الشواغر في الجهات العامة.