من الأرشيف العمالي : بكل «براءة وحسن نية»
المطلوب الآن فتح أوسع حوار حول التعديلات على القانون(91) من كافة القوى والنظمات ةالأفراد من أجل تشكيل رأي عام، لا يسمح بالتفريط بحقوق العمال ومصالحهم، وأن يكون هذا القانون منصفاً لهم، ويمكنهم أيضاً من الدفاع المشروع عن حقوقهم.
إن لأرباب العمل خبرة واسعة في الالتفاف على القوانين التي تتعارض مع مصالحهم، ويمارسون أشكالاً مختلفة من سلب ونهب لحقوق العمال، ويضغطون على العمال للرضوخ لشروطهم، بأشكال مختلفة يعرفها الجميع، مستندين في ذلك إلى البطالة الواسعة وبالتالي العرض الكبير لقوة العمل في سوق العمل.
إن هناك من يبرر لأرباب العمل فعلتهم هذه تحت صيغة، أن هؤلاء يجهلون القانون، وبالتالي تكون ممارستهم خاطئة تجاه العمال..هكذا بكل «براءة وحسن نية»!
ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: كيف يكون هؤلاء جهلة في تطبيق القانون، وفي الوقت نفسه يطالبون الحكومة كما يتمنون، حيث قال أحدهم: «أمنيتي أن تشرك الحكومة القطاع الخاص في صياغة التشريعات وفي صياغة كل المراسيم، من خلال حوار بناء ومنطقي ينقذ اقتصاد البلد، ويدعم قدراته في كل المجالات» مقابل هذا الكلام أليس المطلوب إشراك العمال أيضاً بتقرير مصيرهم، وبما يخصهم من قوانين ومراسيم تحقق مصالحهم، وتمكنهم من الدفاع عنها، أم أن الحق فقط للأقوى في هذا الزمن الصعب؟!.
إن المطلوب كما قال تقرير مكتب نقابة عمال الصناعات المعدنية: (استنباط آليات عمل جديدة تحرض نشاطاً للقواعد النقابية، بفهم لازم للاهتمامات القاعدية ووسائل النهوض بهذه الاهتمامات نقابياً، بما فيه تحريك القواعد نقابياً حراكاً اقتصادياً واجتماعياً وتنظيمياً متفقاً مع توجه الحركة النقابية).
إن منطق تطور الأوضاع الحالية يفرض علينا نحن العمال، أن نكون أكثر وعياً وتنظيماً وقدرة على التحرك عبر أشكال مختلفة، ليس الحوار مع أرباب العمل فقط، كما هو مطروح لتحسين أوضاعنا، وهذا كان يجري من سنين عديدة، بل أيضاً عبر أشكال فاعلة ومؤثرة، وعلى رأسها حقنا بالإضراب والاعتصام والتوقف عن العمل، وهذا ما يجب أن نناضل من أجل أن تكفلة القوانين وبالأخص قانون العمل القادم، وبدون ذلك لا يمكن أن نحصل على أجور تكفل لنا حياة كريمة نحن وأطفالنا وعائلاتنا مقابل ما نقدمه من جهد وعمل من دمنا وعرقنا.
قاسيون العدد 240 شباط 2005
