رستم رستم
رسالة من العاملين في الشركة العامة للمخابز بحلب: بين المماطلة والتسويف ضاعت حقوقنا
منذ صدور القانون رقم /50/ لعام 2004 وحتى تاريخ هذا الكتاب نعمل في الشركة العامة للمخابز بحلب بمعدل أكثر من إحدى عشرة ساعة عمل يومياً لكل وردية، أي ما يعادل /22/ ساعة مقسومة على ورديتين، ونتقاضى على ذلك كعمل إضافي مقطوع 5%، من سقف الفئة من الراتب مع أيام العطل الرسمية والأعياد، علماً أن نسب التنفيذ خلال الفترة السابقة والحالية لا تقل عن 180%، وأحياناً تصل إلى أكثر من 200%،
وبناء على هذه المعطيات نرفع كتابنا هذا عن طريق الإعلام مطالبين بما يلي:
«نرجو صرف تعويض العمل الإضافي على أساس ساعات العمل الفعلية، حيث أن الشركة خلطت الأوراق بين ساعات العمل الإضافي، والعمل الإضافي المقطوع، بخلاف القانون الإداري من السيد رئيس الجمهورية، كما نؤكد على أن الشركة قد حصلت على موافقة رئيس مجلس الوزراء عن تجاوز 25%، من عدد العمال، ولم يتم التقدم بطلب الحصول على رفع صرف سقف الفئة، ولم نلحظ في يوم من الأيام أن مديراً من المدراء قد وجه كتاباً حول تحديد ساعات العمل الإضافي، وإنما الحديث دائماً كان يجري في إطار الكلام الشفهي فقط».
وأضاف العاملون إنه وعند تذمر أحد من العمال من طريقة حساب العمل الإضافي يتم نقل العامل إلى مكان بعيد عن عمله(مخابز)، مشيراً بذلك ما حدث معهم في عام 2007، عندما دعا مكتب النقابة إلى اجتماع اللجان النقابية للمخابز، لإقامة ورفع دعوى للمطالبة بالعمل الإضافي كاملاً، وكان من أهم القرارات التي اتخذت في الاجتماع القرار والإجماع مع أعضاء اللجان برفع تلك الدعوى للمطالبة بزيادة ساعات العمل الإضافي، وتم توكيل لجنة بحضور كاتب العدل، وبقي «دفع التعويض» على أن تتم عملية الدفع باليوم التالي من رئيس المكتب النقابي.
لكن اليوم التالي لم يكن أحسن من سابقه، فلم يتم إعطاء التعويض المحق للعمال، لتطول الفترة بين التسويف والمماطلة لأكثر من عام، حتى تغير أعضاء اللجنة والمكتب النقابي وماتت الدعوى في دروج المسؤولين.
والسؤال الذي يطرح نفسه هو: لماذا النقابة لم تعبر بشكل حقيقي، وصادق عن حامله الاجتماعي، وتغاضت بهذا الشكل المؤسف عن حقوق العمال ومستحقاتهم؟.
إن العمال قادرون على خلق أدواتهم بأيديهم، وبأية لحظة كانت والتاريخ يشهد على ذلك؟!.
