الحكومة «تجود» وتصرف 452 عاملاً من الخدمة

وبحسب مبررات الحكومة المتعلقة بقرارات الصرف، والتي تؤكد أنها تأتي في إطار مكافحة الفساد المالي والإداري، بالإضافة إلى محاسبة المقصرين من العاملين بالوزارات والجهات العامة، فإن قرار الصرف يبقى ضمن العموميات إن لم تحدد تهمة كل مصروف من الخدمة خاصة للرأي العام، فالقرارات الأخيرة التي شملت هذا العدد الكبير من المؤكد أنها تعني إيقاف مورد عائلات بهذا الرقم، وإن حسبنا جدلاً حسب الأرقام الإحصائية ودراساتها أن كل عائلة مؤلفة من خمسة أفراد، فإننا نصل لنتيجة لا سواها أن أكثر من 2500 فرد باتوا من دون أي مورد رزق، وبالتالي إضافتهم للملايين التي باتت تعيش تحت خط الفقر نتيجة الأزمة العميقة التي نعيشها.
لذلك يبقى السؤال: هل الحكومة بإصدارها هذه القرارات قضت على الفساد، أو حتى قلصت منه، الوقائع تقول العكس؟ فما الفائدة بمعاقبة هؤلاء والفساد ينخر في جسم دوائرنا؟!.