من الأرشيف العمالي : يا للعجب!!

المادة 1ـ يجوز للوزير المختص منح موافقة الخطية بالسماح للعامل أن يجمع بين عمله الوظيفي وبين عمل آخر يؤديه بالذات أو بالواسطة ضمن الشروط التالية:
أن يقدم العامل إلى الوزير المختص بطريق التسلسل الإداري طلباً يسجل أصولاً يتضمن هذا الطلب نوع العمل الوظيفي في الجهة التي يعمل لديها ويحدد النوع للمهنة أو العمل الخاص الذي يراد الجمع بينه وبين العمل الوظيفي.
أن لا يؤدي العمل الخاص بأي صورة كانت خلال أوقات الدوام الرسمي للعامل صاحب العلاقة
أن لا يكون للعمل الخاص أية علاقة بالعمل الوظيفي مهما كان نوع هذه العلاقة وطبيعتها .
أن يكون للعمل الوظيفي أي تأثير في تحقيق أي مساعدة أو تسهيل للجمع بين الوظيفي والعمل الخاص أو في تحقيق أي نفع أو مكسب بأي صورة كانت .
المادة2ـ: يجري الوزير المختص تحقيقاً في هذا الشأن تقوم به لجنة تشكل بقرار منه يمثل فيها (التنظيم النقابي اللجنة النقابية) الذي يتبع إليه للتثبت من توافر الشروط آنفة الذكر والمعلومات الواردة في طلب العامل وبصورة خاصة موضوع طلب الموافقة لا يؤدي إلى الأضرار بأداء واجبات العمل الوظيفي
المادة 3ـ: يمنح الوزير المختص موافقة الخطية أو يحجبها حسبما يراه مناسباً.
المادة 4ـ: يعتبر كل تراخي في التقيد بشروط الموافقة وكذلك كل مخالفة يرتكبها العامل صاحب العلاقة لكل أو لبعض هذه الشروط مخالفة مسلكية وإهمالاً في القيام بالمعمل الوظيفي ويتعين على الوزير المختص إلغاء موافقته في هذا الشأن فوراً وملاحقة العامل المخالف جزائياً ومسلكياً.
المادة 5ـ: تبليغ هذه التعليمات من يلزم ويعمل بها اعتباراً من تاريخ نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة، فإذا كانت التعليمات التنفيذية للقانون رقم 50 لعام 2004 على هذه الشاكلة فلابد أن نقول للطبقة العاملة (العوض بسلامتك) فعقلية البيروقراطيين الذين يسيطرون على مقاليد الأمور في رئاسة مجلس الوزراء على ما يبدو وماضية في توسيع التناقض بين العمال والوطن لأن مثل هذه التعليمات تساهم بشكل مباشر بنشر الفساد لا مكافحته في البلاد، فإذا كان وسطي الراتب لا يزيد عن 6000 آلاف سورية ووسطي الحد الأدنى للمعيشة يزيد عن تسعة آلاف ليرة سورية، فهذا يعني أن الحكومة تدعو العاملين بأجر لاختلاس الفرق بين الحد الأدنى للأجور والحد الأدنى لمستوى المعيشة، وذلك لتأمين استمرارية الحياة عند العمال وأسرهم ولا سيما أنها تعاقب من يجد عملاً آخر يحافظ من خلاله على الحد الأدنى لمستوى المعيشة بدون أن يلوث نفسه ويكون أحد أدوات النهب في البلاد.
وعلى ما يبدو فإن القائمين على مواقع القرار يظنون أن لدى كل العاملين من الامتيازات ما لدى المسؤولين في الحكومة فهل أصدر السيد رئيس الوزراء تعليماته بإيقاف سيارات الدولة أيام العطل ولا سيما السيارات الخاصة والتي تستخدم في غير المهام المناطة لها، وهل اختصر من سيارات الخدمة الموجودة لدى السادة الوزراء وغيرهم من أولي الأمر، وهل سيادته قام بدراسة عملية لمصاريف السيارات الخاصة لدى المسؤولين من وقود وإصلاح وكم تكلف خزينة الدولة، ولو انعكست هذه المبالغ على رواتب العاملين بأجر لكان كل العمال يرفضون العمل الآخر، ولكن العقلية البيروقراطية لا ترى ولا تسمع، وهي تأكل كل شيء في طريقها طالما (لا يمس شيء من مصالحها الخاصة)، وتقول بأن الوطن بحاجة لأبنائه، فهل هذه المعادلة موجودة في قاموس السلطة التنفيذية أم أنها غدت كلمة حق يراد بها باطل؟!.

قاسيون العدد 240 شباط 2005