تسليط الضوء على مكامن الفساد والبيروقراطية واجب وطني

. وقد بدأت الشركات بتقديم العروض لمد خط الغاز الطبيعي الذي نعتبره بدورنا المنقذ الأول لهذه الصناعة والأيدي العاملة فيها، ونحن نعلم ما يقدمه هذا القطاع الهام في صناعة البناء دعماً للاقتصاد الوطني، من تأمين فرص عمل وناتج محلي، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا: متى سيتم إنجاز هذا المشروع الحيوي وهل ستصمد معامل السيراميك أمام ارتفاع تكاليف الإنتاج وانخفاض أسعار المنتجات المستوردة؟ أم ستقوم بخفض إنتاجها إلى الحد الأدنى مع تسريح عمالها للتخلص من تكاليف بقائهم على رأس عملهم؟ وبناءً عليه فإننا نرفع التوصيات والمقترحات التالية:

1ـ تحسين الرواتب والأجور للقطاعين العام والخاص بما يتناسب وارتفاع الأسعار الخيالي الذي بات دون رقابة تموينية، أو تحميل الحكومة قيمة فواتير الكهرباء والماء والطبابة والهاتف والتعليم، حتى يكفي الراتب لسد المعيشة كما هي الحال في تعويض التدفئة.

2ـ إعادة النظر برفع نسب طبيعة العمل وتشميل جميع العاملين في هذه الصناعة.

3ـ تسليط الضوء على الفساد والبيروقراطية والعمل على محاربة الظاهرة في مختلف الإدارات وعلى مختلف المستويات.

4ـ إعادة النظر في أسعار الفيول ليتسنى للقطاع الخاص المنافسة في منتجاته أمام المستورد.

5ـ توزيع نسب الأرباح السنوية للعاملين في قطاع الاسمنت، بأن تكون على أساس صافي الأرباح الحقيقية وليس على أساس الوفر بحوامل الطاقة.

6ـ إعادة النظر في الرسوم المفروضة والمحملة على فواتير الكهرباء والمياه والهاتف ونظام الشرائح، حيث باتت تشكل جزءاً كبيراً من أجر العامل.

رفع سقف الراتب

الأساسي للعاملين ولجميع الفئات

وألقيت فيها المداخلات المطلبية التالية:

ـ مطيع جيرودية رئيس اللجنة النقابية الرابعة في شركة اسمنت عدرا، قال: «إننا في اللجنة النقابية نطالب بمايلي:

1ـ نؤكد على ضرورة رفع نسبة طبيعة العمل للأخوة العمال، وزيادة أجورهم.

2ـ العمل على إعادة النظر في سقف الراتب، حيث يلاحَظ ظلم واضح في السقف المحدد للفئة الثالثة والرابعة والخامسة. فعندما يتقاعد الأخ العامل، أعتقد حينها أنه لا فرق بين الفئة الأولى وجميع الفئات الباقية، فالراتب التقاعدي لعامل الفئة الرابعة والخامسة لا يكفي، فإذا كانت الفئة الأولى مميزة عن الآخرين، فليتم ذلك عبر طبيعة العمل أو أية ميزة أخرى. لذلك نطالب برفع سقف الراتب الأساسي للعاملين في الفئات الثالثة والرابعة والخامسة، بما يتناسب مع الوضع المعيشي حالياً.

ـ عضو المؤتمر محمد العبد الله، قال: «إن صناعة الاسمنت من الصناعات الثقيلة، والتي يتصارع عمالها مع تفجير الجبال وحفر باطن الأرض والتعرض للحرارة العالية بالأفران وضجيج الكسارات والمطاحن، واستنشاق الغازات السامة والغبار، الذي ينتج عنه أمراض مهنية كثيرة وخطيرة، إضافة إلى إصابات العمل الناتجة عن الاحتكاك بالآلات.

إننا نطالب بمنح طبيعة عمل للأسمنت بحدها الأقصى 8% ومخاطر المهنة بحدها الأعلى، ويجب تدخل الجهات الوصائية لإصدار مشروع القرار الخاص بمخاطر المهنة ومنح تعويض الاختصاص لخريجي المعاهد المتوسطة بعد عام 1985 أسوة بزملائهم في قطاع الاسمنت وبقية وزارات الدولة.

وبالنسبة للقانون رقم /2/ لعام 2005 الذي تضمِّن منح نسبة 10% من الأرباح السنوية للعمال إنه حتى تاريخه لم ير النور رغم مضي خمس سنوات على صدوره ويراوح ما بين المؤسسة العامة للاسمنت ووزارة المالية.

ـ وفي مداخلة فردية أكد أحد النقابيين على أن فض العروض الفنية لا يرقى إلى مستوى طموح عمال هذه الصناعة التي كان يعمل فيها نهاية عام 2008 حوالي 10000 عامل، وفي عام 2010 نزل إلى 8000 عامل، واليوم هو حوالي 5000 عامل فقط، ما يعني أن حوالي 5000 عامل قد فقدوا فرص عملهم. وذلك كله يعود إلى المنافسة وزيادة التكاليف مما أثر سلباً على العاملين في هذا القطاع الهام والحيوي، وخفض الطاقة الإنتاجية للمعامل حتى وصلت إلى النصف تقريباً فقط. وما يمكن أن يفعله صاحب المصنع هو التخلص من العمالة الفائضة بعد خفض الطاقة، لأنه لا يمكن أن يستغني عن الغاز أو الطاقة بشكل عام، وهذا كله يعود لقلة حظوظ المنافسة داخلياً وخارجياً بسبب زيادة التكاليف ما يؤدي إلى زيادة السعر. والسبب الرئيسي هو ارتفاع أسعار الطاقة لدينا مقارنة بالدول المجاورة التي تنافسنا بالأسعار داخل سورية، بسبب قلة الكلفة لديها، حيث ان سعر كغ الغاز لديها حوالي 4 ل.س، وليتر المازوت بحوالي 7 ل.س، وهناك عندهم برامج دعم لهذه الصناعة من حيث الضرائب والرسوم الجمركية على المواد الداخلة في التصنيع، وهناك دول تدعم صادراتها».

ـ فرزت عمر من اللجنة النقابية الثالثة في شركة اسمنت عدرا، قال: «نطالب بإجراء الفحص الدوري السنوي لكل العاملين من أطباء مهنيين مختصين، ونطالب بتحسين الأوضاع المعيشية بزيادة الرواتب والأجور بما يتناسب مع الأسعار الحالية، ونطالب بزيادة تعويضات العمل الجراحي والولادة والوفاة والزواج وتعويض نهاية الخدمة للعاملين، كما نطالب ونؤكد على استبدال آليات نقل العاملين أسوة بالآليات الصغيرة».