النقابات ترفض قرار رفع سعر الفيول

خداج في تصريحات له أكد أن سعر طن الفيول في الأسواق العالمية يصل إلى 60 ألف ليرة، ففي مقارنة بسيطة لأسعار المشتقات النفطية يتضح أن سورية لا تزال أرخص من دول الجوار حتى بعد رفع أسعار هذه المواد، ويبلغ سعر طن الفيول في الأردن ولبنان بـ75 ألف ليرة ويتجاوز 100 ألف ليرة في تركيا.
ورفض خداج بشكل قاطع فكرة أن «رفع سعر الفيول سيكون له تأثير سلبي على أداء منشآت القطاع الخاص، الذي قام برفع أسعار منتجاته بنسبة مضاعفة دون أسباب مبررة، وبالتالي لن يؤثر عليه قرار رفع هاتين المادتين باعتباره يبيع بموجبها منذ فترة طويلة»، وحول انعكاسات هذه القرارات على المواطن، وخاصة أن الأسعار ستشهد ارتفاعاً جديداً، أوضح أن الحكومة تتحمل أعباء مالية كبيرة بسبب الاستمرار في سياسة الدعم الشمولية، لذا يفترض توجيه الدعم الحكومي بشكل صحيح عبر دعم القطاعات وليس دعم المنتجات بغية تحقيق العائدية الاقتصادية المطلوبة».
الرأي النقابي على هذه القرار، والذي جاء من خلال المفلح أوضح أن رفع سعر الفيول لـ 50 ألف ل.س للطن الواحد بدلا من 13500 ل.س، وبشكل مفاجئ في ظل الظروف الراهنة يعتبر خاطئاً، وسيؤثر على معظم الشركات الصناعية وخاصة العامة منها، حيث تعتمد على استهلاك هذه المادة في إنتاجها بنسبة تصل إلى 90%، وذلك على عكس شركات القطاع الخاص التي تعتمد على مادة الفيول بنسبة تصل إلى 10% فقط، مما يضع شركات القطاع العام الصناعي في وضع محرج جدا في مجال المنافسة مع شركات القطاع الخاص.
وأضاف المفلح: «معظم الشركات الصناعية حالياً تعاني من توقفات وصعوبة في تأمين المواد الأولية المحلية أو المستوردة نتيجة العقوبات الاقتصادية التي طالت الاقتصاد السوري، كما أنها تعاني من ارتفاع أسعار المواد المستوردة من الخارج، وجاء هذا القرار ليزيد الطين بلة ليرفع أسعار المادة الأساسية المحلية والمحركة للإنتاج».
وأبدى المفلح استغرابه في تصريحه لـ«قاسيون» من المبررات غير المنطقية التي يطلقها بعض المسؤولين مؤكداً أن الكثير من الشركات الصناعية العامة تعمل على هذه المادة، مثل معامل الحديد والأسمنت والقرميد والزجاج والدهانات والأحذية، ومعظم هذه الشركات ستواجه تحديات حقيقية، وصعوبات إضافية نتيجة رفع سعر مادة الفيول لهذه الدرجة مما يعني بطلان تلك التصريحات الإعلامية فقط!!.
المفلح لم يكتف بالرفض فقط بل طالب بتوقف العمل بهذا القرار فوراً، والعودة إلى السعر القديم أو تأجيله، إلى أن يتحسن وضع الشركات الصناعية العامة.