مجلس مدينة اللاذقية بلا رواتب!!

وأوضح العاملون في رسالتهم المطلبية أن هذا الموضوع قد أصبح أولا برسم رئيس مجلس المدينة، حيث لم ترد منه أي توضيحات عن الموضوع.
وشدد بعض العاملين على ضرورة دفع رواتب موظفي الدولة خلال الفترة المقبلة، قبل أن يجد البعض ممن يسكنون في الفنادق الفخمة في ذلك الحجة الممكنة لاتهام الدولة بالتراجع الحاد لاحتياطي البنك المركزي من النقد الأجنبي، وإصابة الليرة بمرض الضعف الاقتصادي وتسارع انهيار جدران الهيكل الاقتصادي المترهل حسب توجهاتهم المسبقة.
إن كانت لقمة المواطن خطاً أحمر على القائمين على الاقتصاد السوري العمل بوطنية عالية حتى لا يبدأ الاقتصاد التوغل يوماً بعد يوم في المجهول الذي أصبح معلوماً، في ظل تداعي تماسكه، واضطراب حراكه، وتراجع قيمة الليرة، وانخفاض الاحتياطي من القطع الأجنبي، فضلاً عن توقف الاستثمارات العربية وغير العربية، نتيجة العقوبات الاقتصادية والحصار الجائر على الشعب السوري، في حين لم يحقق القطاع السياحي في العام الماضي أي دخل، وظلت حركته صفراً ضمن الحسابات النهائية. هذا الوضع يجب أن لا يكون مبرراً في عجز الحكومة عن دفع الرواتب للموظفين في القطاعات والمؤسسات الحكومية، مع الإشارة هنا، إلى أن هذه الرواتب خسرت بالفعل ما يقرب 70% من قيمتها في غضون الربع الأخير من 2013، ومع قرب انتهاء الربع الأول من 2014، مما يعني صعوبة تأمين متطلبات الحياة المعيشية حتى بوجود الراتب.
وعلى الرغم من اتهامنا أننا نؤمن الإمدادات المالية من الدول الصديقة (إيران، روسيا، الصين) بمبالغ تقدَّر بالمليارات من الدولارات الأمريكية، والتي أجلت موعد هذا العجز، وأننا بدأنا بطبع الليرة السورية بدون رصيد أو سند، مع تراجع الاحتياطي من القطع الأجنبي في البنك المركزي من 18 قبل الأزمة، ومع قضم التضخم لليرة السورية، فإن الدولة مازالت ملتزمة بدفع جميع رواتب الموظفين الحكوميين، بما في ذلك المتقاعدون دون حساب لأية تهديدات.
لذلك فإن دفع الرواتب في المؤسسات العامة، كخطوة ضرورية سوف لن تقصر المسافة نحو الانهيار الاقتصادي الشامل كما يتصوره ويتمناه البعض بل يزيد الوطن قوةً ومناعة بصمود المواطنين والشعب الذي كان ومازال يتحمل الصعاب في سبيل الخروج الآمن من الأزمة، وأحيانا على حساب لقمة عيشه، فلا تحرموا العامل من هذا الحق الذي فيه كرامته التي هي من كرامة الوطن.