نقابات حلب تختتم عقد مؤتمراتها النقابية السنوية مطالب عمالية يتم تدويرها من عام إلى آخر دون تحقيق..

 مقترحات وتوصيات عامة لبعض النقابات والتي طرحتها في تقاريرها السنوية الشاملة.

وفيما يلي سنستعرض أهم القضايا التي تضمنتها التقارير المعدة لتلك المؤتمرات:

نقابة عمال الدولة والبلديات

أكد التقرير النقابي لعمال الدولة والبلديات على ضرورة منح طبيعة العمل لعمال النظافة في كل مجالس المدن بحلب وريفها وضم العاملين في الريف إلى صندوق النقابة وصندوق التكافل الاجتماعي وكذلك تشميل عمال الحدائق لدى مجلس المدينة ومجالس المدن في الريف بطبيعة العمل والوجبة الغذائية.
كما أكد التقرير على ضرورة تشميل عمال ومستخدمي جمعية رعاية المساجين بكل التعويضات والحقوق المستحقة من تأمينات وتقاعد وغيرها والتي تم توقيفها في عهد الوزيرة ديالا الحاج عارف.
ومنح العاملين في الشركة العامة للصرف الصحي وجبة غذائية أسوة بنظرائهم في مجالس المدن.
وتشميل الرعاية الصحية لأسر العاملين مجاناً.

نقابة عمال النقل الجوي

أشار التقرير النقابي لعمال النقل الجوي بحلب إلى جملة من المطالب العمالية الهامة ومنها:
يتم الاقتطاع من أساس الراتب إلى صندوق التكافل الاجتماعي بدمشق حيث يجب أن يقتطع لحساب صندوق التكافل الاجتماعي بحلب وكذلك الامر بالنسبة لصندوق المساعدة الاجتماعية.
العاملون في مؤسسة الطيران السورية لا يتقاضون حوافز ولا أجراً إضافياً مع العلم أن دوامهم لدى مكتب السورية في مطار حلب الدولي يتجاوز ساعات العمل القانونية كما يطالبون بفتح سقف الراتب وفتح سقف العمل الإضافي لسد النقص الحاصل نتيجة الغياب الكبير للعمال .كما يؤكد التقرير على إلزام شركات الطيران الخاصة الهابطة في مطارات القطر بدفع تأمين للشركة الوطنية في حال إفلاسها أو توقفها بشكل مفاجئ لحماية الركاب ومكاتب السياحة والسفر وزيادة عدد الموفدين من محطة حلب إلى بعثة الحج بحيث بقوم فرع حلب بتسفير نسبة لا تقل عن 50 % من عدد الحجاج في القطر ،حيث توفد النسبة الكبرى من دمشق ومن حلب لا تتجاوز البعثة الخمسة أشخاص ضرورة تعيين عمال مثبتين اختصاص (تنظيف طائرات) نظرا للحاجة الملحة حيث يتم تعيين عمال بموجب عقود ثلاثة أشهر وهذا لا يفي بالغرض لمثل هذا الاختصاص.
منح تعويض (طبيعة المخاطر) لبعض المهام في مطار حلب مثل (عمال التحميل، أعمال الكهرباء، الأشعة المسرطنة، المضيفين في الأجواء) كما أشار التقرير إلى ضرورة إشراك التنظيم النقابي في اللجان المختصة للتحقيق عند توجيه العقوبات والحسم من الراتب وكذلك الأمر بالنسبة لمشاركة النقابة في اللجان الفرعية لتقييم أداء العاملين، ويشاطر عمال القطاع الخاص عمال المؤسسة الوطنية السورية مطالبهم.

نقابة عمال الصناعات المعدنية والكهربائية بحلب:

أوضح التقرير النقابي لعمال الصناعات المعدنية والكهربائية بحلب بضرورة محاربة الفساد وتطبيق مبدا المحاسبة وضرورة الحفاظ على القطاع العام الصناعي وتخليصه من مصاعبه وتشغيل معامل ومنشآت قطاع الدولة الإنتاجي وعدم إيقافها وعدم طرحها للاستثمار وقد أشارت مقترحات وتوصيات النقابة إلى عدد من المطالب العمالية الهامة كمنح تعويض طبيعة العمل والاختصاص وفق القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 وبشكل خاص خريجي المعاهد المتوسطة والثانويات الفنية الصناعية.
وتشميل شرائح عمالية جديدة مستحقة للوجبة الوقائية وزيادة اعتمادات الكساء والوجبة الغذائية والرعاية الصحية في القطاع العام الاقتصادي، زيادة الأجور وربط الأجور بالأسعار، وضع حد للغلاء، تنفيذ التأمين الصحي للعاملين في القطاع الإداري وتشميل المتقاعدين بالرعاية الصحية، توفير المزيد من فرص العمل ومكافحة البطالة وحماية حقوق عمال القطاع الخاص وتحسين ظروف عملهم من خلال تنفيذ قانون العمل رقم 17 وعدم تهرب أرباب العمل من تطبيق هذا القانون على عمالهم، وخاصة في القطاع الخاص غير المنظم.
تشرف النقابة في دائرة نشاطها كتجمعات عمالية على كلا من القطاعات الصناعية التالية:
شركة الفرات للجرارات.
شركة الكابلات.
شركة البطاريات.
شركة توزيع الآليات الزراعية.
معمل الشاشات التلفزيونية.
مجمع مركز التدريب المهني والمعهد التقاني للصناعات التطبيقية بالإضافة لمنشآت الصناعات المعدنية والكهربائية للقطاع الخاص، كل هذه القطاعات الصناعية متوقفة عن دورة الإنتاج ومنذ أكثر من عام بسبب ما تعرضت له من المجموعات الإرهابية من تخريب وسرقة وترحيل.

نقابة عمال البناء والأخشاب:

من ضمن ما تضمنه تقرير نقابة عمال البناء والأخشاب بحلب في مؤتمرها السنوي التأكيد على الأمور التالية:
العمل على وضع ملاك ثابت للشركات بما يتلاءم مع حجم العمل.
العمل على إصدار الأنظمة الداخلية لشركات الإنشاءات العامة.
العمل على ضرورة تأمين مستلزمات الامن الصناعي والسلامة المهنية وزيادة الرصيد المالي بشكل فعلي.
العمل على زيادة الاعتمادات الخاصة للعلاج في موازنة الأعوام القادمة لدى الشركات والمؤسسات في القطاع العام.
العمل على إعادة النظر في شرائح التعويضات واحتساب كامل التعويضات على الراتب الحالي.
العمل على إصدار مرسوم طبيعة العمل للعاملين في الدولة.
العمل على تعديل قانون المجالس الإنتاجية رقم 6 واللائحة التنفيذية بحيث يكون قرارها ملزماً من مجلس الإدارات واللجان وتشمل المديريات التي لها علاقة بالإنتاج.
العمل على إنهاء دور المتعهدين في القطاع العام الإنشائي، وذلك بتحفيز العمال وتحديث الآليات الهندسية.
العمل على تمثيل النقابة في الجهات التي تمنح تراخيص البناء.
العمل على نقابة البناء في اللجان العمرانية لدى مجالس المدن.
تشميل عمال شركات الإنشاءات العامة عطلة يوم السبت أسوة بباقي المؤسسات.
إشراك التنظيم النقابي في لجان تقييم أداء العاملين (الوصوفات النصفية) وكافة اللجان الدائمة والعارضة (مكافآت – عقوبات).
منح سلفة للعامل المحتاج حسب ما ينص عليه القانون 50 لعام 2004.

نقابة عمال استصلاح الأراضي:

بعض المقترحات والتوصيات التي تضمنها التقرير السنوي لنقابة عمال استصلاح الأراضي بحلب:
العمل على حل وتطوير القضايا المطلبية ولاسيما مسألة الضمان الصحي بحيث تشمل كل أفراد الأسرة ويشمل العامل عند التقاعد.
السعي لتأمين جبهات عمل للشركة العامة للمشاريع المائية، وذلك تحقيقا لقرارات الدولة المتضمنة إعطاء 35% من المشاريع بالتراضي للشركة.
التأمين الشامل للآليات الخدمية والهندسية وآليات المبيت حفاظا على حقوق الإخوة السائقين.
العمل وبشكل دائم على تحسين المستوى المعاشي للعاملين.
عدم التأخير في تحويل المتقطعات المالية من رواتب العاملين إلى الجهات الخدمية (صندوق التكافل – المساعدة – التأمينات).
منح حوافز إنتاجية للعاملين في قسم الإشراف لدى فرع حوض الفرات الأعلى .
السعي لتوظيف عمال جدد كون أغلب العاملين في قطاع الاستصلاح أصبحوا متقدمين في السن.
مما تقدم ومن خلال استعراض القضايا التي تضمنتها التقارير لتلك المؤتمرات وغيرها من النقابات الأخرى التي لم يرد ذكرها، نجد من الهام بان يقوم التنظيم النقابي في هذه المحافظة العمالية بالدور المطلوب عماليا وطبقيا وذلك عبر النضال المستمر لانتزاع حقوق الطبقة العاملة والدفاع عن مكاسبها وذلك عبر الأمور التالية:
الوقوف في وجه الخصخصة بكل أشكالها (بيع – استثمار – شركات مساهمة) والدفاع عن قطاع الدولة وتخليصه من النهب والفساد.
دعم الإنتاج الوطني وحمايته بشقيه (قطاع دولة – قطاع خاص) وحماية أماكن العمل وصونها للعمال.
توثيق عقود العمل وخاصة في القطاع الخاص والعمل على إيجاد أشكال متطورة من العمل الجماعي.
تحسين الوضع المعاشي للطبقة العاملة وزيادة أجورها بما يتناسب مع تكاليف المعيشة، وخاصة عمال القطاع الذين حرموا من زيادات الأجور.
العمل على مساعدة العاملين وهم بالآلاف والذين اضطرتهم ظروف الأزمة إلى النزوح إلى أماكن أكثر أمنا، تثبيت دوامهم خشية فصلهم من العمل (في حكم المستقيل).
تعويض أسر الشهداء من العاملين والذين يبلغ عددهم أكثر من 250 عاملا وعاملة.
النضال من أجل حق الطبقة العاملة في الإضراب دفاعا عن حقوقها ومكتسباتها حسب ما أقره الدستور الجديد ونصت عليه مواثيق العمل الدولية والعربية.
التحضير للانتخابات النقابية على أساس حر وديمقراطي، ودون وصاية من أحد على حق العمال بانتخاب ممثليهم الحقيقيين الموافقين فعلا عليهم.
القطع الكامل مع الغرب الاستعماري وأدواته، وإعادة الإعمار عبر مفهوم التوجه شرقا وبالإمكانات الوطنية.
العودة للطبقة العاملة والقواعد النقابية من خلال تفعيل دورها واستنهاضها من أجل المواجهة مع المشروع الليبرالي وأهدافه اللاوطنية.