المطلوب صياغة المهمات نقابياً وعمالياً
بناء على توجيهات وقرارات الاتحاد العام لنقابات العمال انطلقت نقابات العمال في محافظة حلب بعقد مؤتمراتها وفقا للجدول الزمني المكثف الذي وضعه اتحاد عمال محافظة حلب حيث مؤتمر واحد لنقابتين أو أكثر في كل يوم
الطابع العام لجميع المؤتمرات من خلال جدول أعمالها كان الشق السياسي في الغالب أما بالنسبة لواقع المعامل والشركات وخططها الإنتاجية والاستثمارية وغيرها من القضايا الأخرى فلم يتم التطرق إليها بسبب ما تعرضت له أغلب المعامل والشركات من أعمال تخريب وفك وسرقة محتويات المباني وبيعها خردة أو ترحيلها إلى تركيا. وأن الحكومة ستقوم بتشغيل المتبقي منها وإعادة تأهيله.
أما بالنسبة للمطالب العمالية التي تم طرحها في المؤتمرات من بعض المداخلين، والتي كانت قليلة نسبياً بسبب قلة المشاركين نتيجة الظروف الأمنية السائدة في المحافظة وريفها، فقد تم تأجيل طرحها ومناقشتها لوقت آخر وفي ظرف أفضل!!.
مما تقدم يمكن القول بأنه بات من المحتم على القوى المجتمعية الوطنية والسياسية والنقابية بشكل خاص أخذ زمام المبادرة من أجل أعلى نشاط سياسي تجاه تعزيز الوحدة الوطنية على أساس المصالح الحقيقية للشعب السوري، وبشكل خاص الطبقة العاملة، وفي مقدمتها قطع الطريق على القوى الداخلية والخارجية المستفيدة من استمرار الأزمة التي تعصف بالبلاد والعباد.
والعمل على تعزيز الثقة بين السوريين بالتزامن مع تأمين الحاجات الأساسية والإمكانات والأدوات العملية التي تمكن الشعب من تعزيز قدراته في المواجهة مع القوى الاستعمارية التي تقوم بها عبر دعم قوى «المعارضة المعتدلة» بأسلحة غير فتاكة، والتي تشكل في الحقيقة الوجه الآخر للقوى التكفيرية.
إن دوراً وتصدياً حقيقياً للاستحقاقات السياسية والوطنية القائمة يتطلب من النقابات والنقابيين العمل بلا هوادة بالانتصار لسورية وللشعب السوري، أي في إطار تثبيت الحل السياسي، وتوسيع العمل باتجاه المصالحة الوطنية وترسيخ الوحدة الوطنية مع العمل على سد الثغرات التي يتسلل منها العدو الخارجي، وأهمها قوى الفساد الكبير من خلال التجربة الملموسة.
لذلك فإنه من غير المبرر تأجيل مشكلات العمال وحقوقهم للاعتبارات الأخرى، فتحصيل حقوق العمال والضغط على ناهبيهم وتحديداً في القطاع الخاص هو اعتبار سياسي ووطني من الدرجة الأولى!!.
إن المطلوب من المؤتمرات النقابية صياغة المهمات المطلوبة نقابياً وعمالياً باعتبارها صاحبة الحق في صياغة قراراتها دون وصاية انطلاقاً من الظرف الملموس لكل مرحلة من مراحل تطور الأزمة، والضرورة التي تمليها طبيعة المعارك السياسية والاقتصادية - الاجتماعية التي فرضتها القوى المعادية في الداخل والخارج على شعبنا السوري العظيم مما يتطلب من القوى الوطنية ومنها الحركة النقابية تحشيد القوى العمالية والشعبية صاحبة المصلحة الحقيقية في المواجهة الوطنية مع القوى المعتدية على بلادنا وكرامتها.