رد من رئيس المكتب التنفيذي لنقابة المعلمين

• للمعلم الحق أن يحصل على مستحقاته في هذه الحسابات ولكن ضمن الشروط الناظمة والنظام الداخلي لكل حساب وهذا يشمل من يحال على التقاعد عند بلوغه سن الستين، ومن يستقيل قبل هذه السن.

• إن هذه الحسابات أنشئت على مبدأ التكافل والتضامن بين المعلمين جميعاً، وإلا فلا يمكن أن يكتب لهذه الحسابات النجاح وتأدية الأهداف المرجوة منها، وبناء على ذلك تم دراسة نسبة المتقاعدين في كل عام لعشرة أعوام قادمة، فكانت النتيجة أنه سيحال على التقاعد بحدود /4200/ معلم ومعلمة سنوياً، وكذلك أجريت دراسة لنسبة من يتوفاهم الله فكانت بحدود /1200/ حالة وفاة سنوياً.

• في هذه الأيام تفاجأنا بعدد المستقيلين من العمل ووصل العدد تقريباً إلى حوالي /12000/ حالة استقالة، عدا نسبة المتقاعدين بشكل قانوني، وبدأ الجميع يطالب باستحقاقاتهم وبالعودة لموارد هذا المال التي هي من اشتراكات المعلمين جميعاً ومنهم القائمون على رأس العمل، فليس من المعقول إطلاقاً أن يعطي هذا المال جميعه لمن استقال أو تقاعد، وبذلك يقع الظلم كاملاً على من هو على رأس العمل.

• إن النقابة استمرت في الاستجابة لمطالب الزملاء وصرفت مستحقات الجميع وستصرف حتى نهاية عام 2013، وساعدها في ذلك ما كان لديها من أموال إلا أنه وبعد تفاقم الأزمة وازدياد عدد المستقيلين اتخذ المكتب التنفيذي هذا القرار وستستمر في صرف استحقاقات الزملاء المتقاعدين والمتوفين، أما المستقيلون فلا بد من تأجيلهم لبلوغ سن الستين.

• إن ما ذكرته الزميلة حول أنه لا صلاحية للمكتب التنفيذي باتخاذ هذا القرار وهذا من صلاحيات المجلس المركزي، نوضح أن من حق المكتب التنفيذي أن يمارس صلاحيات المجلس المركزي في حال عدم انعقاده على أن يعرض المكتب التنفيذي ذلك على المجلس المركزي في انعقاده الأول بعد اتخاذ القرار الفقرة /ط/ من المادة /33/ من قانون النقابة.

• أما اتهام المنظمات الشعبية والنقابات المهنية بأنها كانت عاجزة عن لعب دورها في المجال السياسي في ظل الأزمة، فهذا عار عن الصحة لأن نقابة المعلمين قامت بكل واجباتها بتوجيه ورعاية قيادتنا السياسية وجيشنا البطل وشعبنا الأبي، حيث تم على سبيل المثال لا الحصر تكريم الشهداء وأسرهم ومنح البطالة الصحية الدائمة لذوي الشهداء، وإقامة الأنشطة والفعاليات المتعددة لفضح أبعاد المؤامرة واستقبال الوفود العربية المتضامنة مع سورية وشعبها الأبي وقيادتها الحكيمة، وصرف الجزء الثاني من المساعدة الفورية للمعلم الشهيد حتى ولم يكن مشتركاً في هذا الحساب، وزيارة المدارس والجرحى والتبرع بالدم على مستوع المركز والفروع والشعب النقابية، وليس المجال واسعاً لتعداد ما قامت به النقابة وما تقوم به للدفاع عن الوطن وعن كل ذرة تراب من سورية الحبيبة، وهذا هو واجب كل مواطن عربي سوري عشقها وأحبها وعمل من أجلها.

• وإشارة إلى ما ذكر حول أن المكتب التنفيذي يتصرف بعقلية المادة الثامنة السابقة من الدستور والذي جاء بموجبها وبات يمارس دور صاحب العمل، نقول للزميلة بالتأكيد أنت بعيدة كل البعد عما دار في المؤتمر العام العاشر لنقابة المعلمين ولا تعلمين شيئاً عن العملية الإنتخابية والتي كانت من أروع صور الديموقراطية وأكثرها دقة في اختيار المكتب التنفيذي، فلماذا هذا التحامل على نقابتك وما علاقة المادة الثامنة بالموضوع الذي تطرحينه، ويبدو أن المصلحة المادية الفردية الضيقة تسيطر على تفكير البعض الذين لم يعرفوا ما معنى التكافل والتعاون والإيثار من أجل مصلحة زملائهم، ولماذا تحاولين اتهام الجهات التي كانت لها الدور الأكبر في بناء سورية وإعمار مؤسساتها والحفاظ عليها، إلا إذا كانت هناك نوايا لا تمت إلى المنطق والواقع في شيء.

• وحول أن تتجه النقابة لمطالبة الحكومة لحل هذه المشكلة مرة أخرى أقول أن الزميلة صاحبة المقال لا علاقة لها بالنقابة إلا فيما يتعلق بمصلحتها المادية، فالحكومة كانت ولا تزال داعمة للمعلمين ومطالبهم وتعمل من أجل خدمة وطننا وشعبنا بالرغم من المؤامرة الكونية والحصار الاقتصادي الخانق الذي مارسته قوى الشر والبغي والعدوان على بلدنا، في حين أن أعظم الدول وأكثرها تطوراً في الاقتصاد ونعني الولايات المتحدة الأمريكية عجزت عن تلبية مطالب شعبها ودفع رواتب موظفيها.

وأخيراً نشكر لكم حرصكم على الاهتمام بقضايا المعلمين ونؤكد على نشر ردنا هذا آملين التحري والدقة قبل نشر الموضوع ومعرفة حيثياته من الجهة صاحبة العلاقة.

رئيس المكتب التنفيذي لنقابة المعلمين
نايف الطالب الحريري

تعقيب المحرر

بداية نشكر السيد نقيب المعلمين على اهتمامه بما نشر بالصحيفة، ويهمنا الوقوف على بعض ما ورد في الرد انطلاقاً من ضرورة تفاعل كل الجهات في وطننا بغية الوصول إلى الأمثل والأفضل، في مختلف المجالات ومنها ما يتعلق بدور النقابات في الدفاع عن حقوق اعضائها:
- إن الحرص على حقوق المعلمين يكمن بالالتزام بشروط الاشتراك، التي لم تحدد بلوغ سن الستين، ولم تميّز بين المستقيلين والمتقاعدين وإنما وفق سنوات الاشتراك حصراً.
- اذا كانت الشروط الناظمة لحسابات الصناديق، تشمل المتقاعد والمستقيل كما ورد في الرد فإن هذا  تأكيد لكلامنا.
- صحيح أن الصناديق أنشئت وفق مبدأ التكافل، ولكن من غير المنطقي أن نحمّل الزملاء المعلمين تبعات أزمة وطنية شاملة، في مجال حقوق أساسية لهم، ومن هنا كان القول بضرورة اللجوء إلى الحكومة في تغطية العجوزات، وهذا أمر جائز بكل المعايير
 - من حق المكتب ممارسة دور المجلس، نعم، وهنا نتساءل لماذا لم يعرض باجتماع المجلس السابق؟ عدا عن أن مثل هذا القرار الهام لا يمكن اتخاذه بهذه العجالة لأنه يمس حقوق كثير من الأعضاء.
- إن الحديث عن عدم قيام النقابات بدورها المطلوب منها هو ليس اتهاماً للنقابات، بل ضرورة للتذكير بأهمية استقلال النقابات في موضوع الدفاع عن حقوق أعضائها الأمر الذي يعتبر مبرر وجودها، ومن غير الجائز أن نرى أن مهمة النقابات تكمن فقط في الجانب الخدمي على أهميته، بل يجب ان يتعداه إلى ضرورة قول كلمتها في واقع العملية التربوية – التعليمية عموماً، نذكر على سبيل المثال فقط، الموقف من ظاهرة التعليم الخاص في المراحل المختلفة الذي يعتبر تعدياً على مبدأ مجانية التعليم وإلزاميته، ومخالفة للدستور السوري نفسه... آملين التعاون لما فيه خير الوطن وجماهير المعلمين.

تنويه:
تنوه صحيفة «قاسيون» بأنه ورد إليها رد من مدير مطبعة نقابة المعلمين السيد إبراهيم الواوي على مقال منشور في الصحيفة في العدد /629/ وستقوم بنشره في العدد القام.