حماية اليد العاملة اللبنانية من الصرف

تتسارع الأحداث في محيطنا العربي وتخلق أوضاعاً جديدة لها تأثيراتها داخل هذه البلدان، ومن الطبيعي أن يكون لهذه الأحداث تأثيرات على أوضاعنا الداخلية، وبدل أن تتخذ الدولة اللبنانية وقواها السياسية الحاكمة التدابير والسياسات التي تحد من تأثيرات تلك الأحداث رأيناها تستمر بنهجها السياسي الخاطئ على كل المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية مما أدى إلى تصاعد الأزمات والصراعات الطائفية والمذهبية، وانعكست أحداثاً أمنية متنقلة أثرت على كل مقومات الحياة، عمل – بطالة – غلاء – كهرباء – مياه – صحة – تعليم – نقل – محروقات – ضمان اجتماعي، والجديد البدء بطرد العاملين اللبنانيين من بعض بلدان الخليج، في وقت تتزايد العمالة غير اللبنانية وغير المشروعة لمزاحمة العمال اللبنانيين. إن اتحاد نقابات عمال البناء والأخشاب في لبنان إذ يحذر من هذه الأوضاع التي يعاني منها لبنان أمنياً واقتصادياً واجتماعياً وسياسياً التي تنعكس سلباً على الشعب اللبناني خاصةً العمال وذوي الدخل المحدود، يحمل مسؤولية ما آلت إليه هذه الأوضاع لكل المسؤولين في 8 و14 آذار وكل أصحاب العمل والهيئات الاقتصادية، ويطالب المسؤولين بالتشدد في حماية اليد العاملة اللبنانية والتصدي لعمليات الصرف من العمل التي يقوم بها بعض أصحاب العمل كما يطالب حكومتي تصريف الأعمال وقيد التشكيل، ووزير العمل الحالي خاصة بإصدار قرار بمنع الصرف من العمل في هذه الفترة العصيبة التي يمر بها لبنان. إن اتحاد نقابات عمال البناء والأخشاب في لبنان، يدعو القوى النقابية والعمالية المخلصة وهيئات المجتمع المدني إلى تعزيز المبادرات لتغيير نهج هذا النظام القائم على الفساد والطائفية والمذهبية وإقامة نظام جديد قائم على الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية يحفظ للشعب اللبناني وللعمال وذوي الدخل المحدود الحياة الحرة الكريمة. إن المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات البناء والأخشاب يؤكد دعمه وتضامنه مع كل التحركات العمالية خاصة العاملين في مستشفى بيروت الحكومي – الحريري، والعاملين في مستشفى الهراوي في البقاع، وموظفي الملاحة الجوية في المطار ومياومي بلدية طرابلس والعمال المياومين في الكهرباء في مطالبهم المحقة. والمجلس يجدد رفضه لمشروع قانون الإيجارات التهجيري المحال إلى الهيئة العامة لمجلس النواب ويطالب بسحبه من التداول، والبدء بتنفيذ خطة سكنية تؤمن حق السكن للمواطنين والإيجار التملكي مع حق التعويض بدل الإخلاء وذلك ضماناً للاستقرار والسلم الأهلي. • نقابات عمال البناء والأخشاب في لبنان