وزارة العمل الأردنية تعاقب العمالة الوافدة

وزارة العمل الأردنية تعاقب العمالة الوافدة

أغلقت وزارة العمل نحو 155 منشأة ومؤسسة إغلاقا تاماً بالشمع الأحمر، بينها مؤسسات تعمل في دوائر حكومية، فيما أنذرت نحو 1721 منشأة ومؤسسة أخرى توظف عمالا مخالفين لقانون العمل حسب مسؤولي الوزارة.
وأشارت الوزارة أنها وضعت 810 منشآت ومؤسسة على اللائحة السوداء التي تمنعهم من استقدام واستخدام العمالة الوافدة، جراء توظيفهم لاجئين سوريين غير مصرح لهم بالعمل، ولتسريبها عمالة وافدة من القطاع الزراعي إلى القطاعات الأخرى. في تصريح صحفي للوزير المختص بيَّن أن الوزارة تكثف حملاتها التفتيشية في مختلف القطاعات، حيث تستعد لإغلاق نحو 100 منشأة جديدة وتسفير 300 وافد مخالف، وأن الوزارة حددت أخيراً مهلة مدتها أسبوعان للعمالة الوافدة المخالفة التي تم ضبطها لتوفيق أوضاعها، محذرة من أنه في حال لم يتمكن هؤلاء من ذلك لأي سبب، فسيتم اتخاذ قرار تسفير بحقهم وعدم تمكينهم من العودة إلا بعد ثلاث سنوات من تاريخ التسفير كحد أدنى. وتقدّر الوزارة أعداد العمالة الوافدة بالأردن بما يقارب ثمانمائة ألف عامل من مختلف الجنسيات، معظمها من العمالة المصرية، ومنها ما يقرب من 175 ألفاً يعملون بصورة مخالفة للقانون ومن دون تصاريح عمل. وكشف وزير العمل أن نسبة المبلغين من أصحاب العمل عن تسرب عمال إلى قطاعات أخرى وصل إلى 50%، فيما تخلف الباقون عن ذلك، ولفت إلى أن الحملة التفتيشية على العمالة الوافدة المخالفة تسفر عن ضبط حوالي 150 مخالفاً يومياً 40% منهم يحملون تصاريح زراعية. وقال الوزير: إن الحملة التفتيشية تهدف إلى ضبط وتنظيم سوق العمل، مبينا وجود «فائض» في العمالة الوافدة حيث يصل عدد العمال المهاجرين إلى مليون، ثلثهم يحملون تصاريح زراعية، مشدداً على أن الوزارة تتخذ إجراءات صارمة بحق صاحب العمل الذي يشغل عمالاً مخالفين، مثل تحميله كل الأعباء المالية، ومن ضمنها نفقات التسفير، ووضع المؤسسة أو المنشأة على القائمة السوداء، التي لا تسمح له باستقدام عمال جدد. يذكر أن الوزارة أوقفت استقدام العمالة الوافدة في جميع القطاعات باستثناء قطاع عاملات المنازل حتى إشعار آخر، بغية ترتيب أوضاع العمالة الوافدة. • عمان - وكالات