تراجع خطير للحريات النقابية بالمغرب

وجاء في البيان: لقد قامت قوات الأمن، بالتعنيف والضرب للعمال وعائلاتهم، الذين كانوا يقومون بوقفة احتجاجية سلمية، للمطالبة بإرجاعهم إلى عملهم، بعد أن أقدمت الشركة بتواطؤ مكشوف مع السلطات المحلية، وتكالب مفضوح مع جهات «نافذة» بمدينة فاس، على طردهم من عملهم. وأشار البيان أن هذا التدخل البوليسي العنيف قد أسفر عن إصابات وإغماءات في صفوف العمال وعائلاتهم، بل طالت أيدي القمع حتى الأطفال الصغار الأبرياء من أبناء العمال. وأوضح الاتحاد أن هذه الهجمة لم تقف عند هذا الحد، بل تم اعتقال اثنين من ممثلي الاتحاد المغربي للشغل بفاس الإخوة : عزيز بونار ، وأحمد ناصر.. إن الاتحاد المغربي للشغل يستنكر بشدة هذا الهجوم العنيف على العمال الأبرياء، الذين لا ذنب لهم سوى ممارسة حق دستوري، ألا وهو تأسيس مكتب نقابي بفاس تابع للاتحاد المغربي للشغل، والمطالبة بحقوقهم المشروعة، ويدين التواطؤ المكشوف للجهات المسؤولة بمدينة فاس مع إدارة شركة سيتي باص ورفضها تطبيق القانون. وطالب البيان الحكومة والسلطات العمومية التدخل العاجل من أجل إطلاق سراح الإخوة المعتقلين وفرض احترام الحريات النقابية، وإرجاع عمال ومستخدمي سيتي باص إلى مقرات عملهم. كما يطالب كل الاتحادات الجهوية والمحلية والقطاعات المهنية عبر المغرب التضامن الفعلي مع إخواننا ضحايا القمع والطرد، ويحتفظ الاتحاد المغربي للشغل لنفسه باتخاذ جميع المبادرات النضالية دفاعا عن الحق النقابي والحقوق العمالية بمدينة فاس. • الاتحاد المغربي للشغل