قراءة نقابية نقدية لقانون العمل /17/ (1 – 3 )

، ويحدد أيضا دور وزارة العمل باعتبارها الجهة الراعية لعلاقة العمل بين الطرفين يتلقى العديد من الانتقادات، ومن أجل المشاركة النقابية سننشر على حلقات رأي نقابي في القانون قدمه جمال المؤذن رئيس نقابة عمال السياحة بدمشق بالتعاون مع موقع اتحاد عمال دمشق.

بعد مخاض عسير امتد لأربعة أعوام متتالية، وتشكيل لجان عـــديدة و مناقشات واســــعة، واعتراضات دائمة من مختلف المشاركين فيها  وصل آخر مقترح لمشروع القانون الجديد قانون العمل رقم /17/، والذي وضعته وزارة الشـــؤون الاجتماعية والعمل و كوادرها بشكل أقل ما يقال فـــــيه بـــــأنه يتــضمن إجحافا وانتقاصاً من حقوق العمال في القطاع الخاص ومكتسباتهم، وذلك بذريعة تشجيع الاستثمارات العربية والأجنبية في أسبابه الموجبة، و فـــــيه اســــترضاء وتنازل لأصحاب العمل، وممثليهم بشكل ضرب أهم قاعدة أساسية في بناء العمل السليم، وهي قاعدة التسريح التعسفي، والتي كان يضمنها قانون العمل السابق بشكل قانوني، ووجداني وعقلاني باعتبار أنه وبالرغم من وضوح مواد القانون بأحقية تسريح العامل في القطاع الخاص استناداً لنص المادة /64/ منه  في حال ارتكابه لأي مــن المخالفات الواضحة، والثابتة و دون أي تعويض إلا أن ذلك لم يمنع تضمين مشروع القانون مادة خاصة تشرعن لأصحاب العمل تسريح عامليهم وفق المادة /65/، وذلك لقاء تعويضات محددة في حال تسريح العامل المخالف للقانون، ولكن بعد لجوء العامل المسرح إلى القضاء العمالي استناداً لنص المادة /205/ لإثبات واقعة تسريحه تعسفياً للحصول على التعويض المقرر، وهذا المشوار يحتاج لأكثر من خمسة أعوام تقاضي أمام المحكمة البدائية العمالية والاستئنافية، هذا فيما إذا كان القضاء العمالي يعمل بشكل سليم أصلاً، وهذا ما لم نلمسه من إصدار هذا القانون بحيث أنه منذ بداية العمل بالقانون وحتى تاريخه لم تبت المحكمة العمالية المشكلة بموجب أحكامه بأية دعوى عمالية في جميع محاكم القطر العمالية، مما راكم عدد الدعاوى فيها لما يقارب الخمس والثلاثين ألف دعوى.
وبمعنى أوضح أن قانون العمل الجديد ولد ميتاً.. ويتيماً و غير قابل للتنفيذ حتى من وزارة العمل التي يفترض بها أنها الجهة المناط بها تنفيذ مواده، وذلك لافتقار هذه الوزارة لوسائل تنفيذ القانون من تعليمات تنفيذية،  ومفتشين، ووسائل نقل لتغطي جميع مواقع العمل والإنتاج في القطاع الخاص المترامية الأطراف، حيث أنه حتى هذا التاريخ على سبيل المثال وليس الحصر لا يوجد في كل محافظتي دمشق وريف دمشق اللتين تعدان من أكبر المحافظات الســــورية، وتحــــوي آلاف المنشــــــآت والمصانع والأعمال لا يوجد في مديريات العمل فيها أكثر من مفتشي عمل صناعي في كل مديرية، ودون أية وسيلة نقل، وهذا ما لا يُمكَّن المفتشين مع تغطية شكاوى ومتابعة أكثر من ثلاث منشآت متقاربة المواقع فقط، وهذا يثبت أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التي بذلت جهــود جبارة ومضاعفة في حينه، وفي سبيل إصدار هذا القانون لم تقابلها أية جهود أو إجراءات في ســــبيل تنفيذ مضمونه، ومواده وأحكامه، وهذا النقد ينحصر بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التي كانت ناظرة بإصدار التشريع المذكور في حينه، ولا ينطبق على وزارة العمل الحالية التي ورثت تركة ثقيلة تعجز عن تحملها، وهي تقوم بمعالجة شوائب هذا القانون، ومعاناة العاملين في القطاع الخاص في بعض مواده إضافة لمعاناة أصحاب العمل أيضاً من بعض مواده، ومن هنا وجدنا في المنظمة النقابية، وبعد أن بذلنا جهودا جبارة وعديدة ابتداءً في دراسة مشروع هذا القانون، والاعتراض على عدد من مواده وأحكامه مروراً بالتحفظ عليه في المناقشة، والصدور وصولاً للمعاناة التــــي لمستها المنظمة و نقاباتها ولجانها النقابية في تطبيق هذا القانون، فإن اتحاد عمال دمشق أعد مذكرة تشمل أهم التعديلات المطلوبة لتصويب العمل بهذا القانون، بما يضمن حقوق جميع أطرافه بكل تساوٍ!!.
• اتحاد عمال دمشق