عمال المخابر في الحسكة يطالبون بحقوقهم التأمينية

، وكانت القاعدة هي خضوع القائمين بالعمل العام لمظلة قانون التأمين والمعاشات.

 أما القائمون بالعمل الخاص فهم وحدهم الذين كانوا يخضعون لقانون التأمينات الاجتماعية أىي كانوا يخضعون للقانون رقم 63 لسنة 1964، وكان هناك فرق بين النظامين، وكانت هذه الازدواجية تثير العديد من المشكلات، وعندما صدر هذا القانون قرر خضوع جميع العاملين في الدولة لنظام التأمينات الاجتماعية الواردة به سواء كانوا من العاملين بالجهاز الإداري للدولة وما في حكمها أو من العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل حيث سهل هذا القانون بتوحيد المزايا التأمينية والمساواة بين العاملين حيث يتم نقل العامل من قطاع إلى أخر أو تغير صفة المنشأة التى يعمل بها مع بقاء العامل مستفيداً من التأمين.
لكن يبدو أن بعض العاملين في المخابر الخاصة في محافظة الحسكة أو بعض المستخدمين في المدارس الريفية والذين مضى على تسجيلهم في التأمينات الاجتماعية أكثر من عشرين عاماً لا ناقة لهم ولا جمل في نهاية خدمتهم أو ضم خدماتهم التأمينية، بسبب تعنت مديرية التأمينات في الحسكة بتصحيح أوضاعهم، لينالوا حقوقهم التأمينية دون نقصان.
الحجة غير المنطقية لدى إدارة التأمينات في المحافظة أنها تنتظر تعميماً من وزارة الشؤون، أو من المؤسسة، علماً أن هذه القضية لو كانت موضوعة أمام الإدارة في دمشق كانت أوجدت لها الحلول التي ترضي الطرفين وخاصة العامل خلال فترة «لمحة بصر»، لكن على ما يبدو أن الإدارة بدل أن تجد الحلول المنطقية لمصلحة العامل التي أوجدت لأجلها التأمينات تضع العصي بالعجلات.
«قاسيون» تضم صوتها لهؤلاء العمال وتطالب بتسوية أوضاعهم بأقصى سرعة بعد انتظار طال أمده، لأن في ذلك كل الخير للوطن وللعامل!!