من الأرشيف العمالي : ضرورة معالجة الخلل
أبو فهد أبو فهد

من الأرشيف العمالي : ضرورة معالجة الخلل

عقدت نقابات عمال دمشق مؤتمراتها من أواسط شباط حتى أواسط آذار الماضي، وشملت 18 نقابة، وكان عدد المندوبين في كل مؤتمر يتراوح من 30 إلى 200 عضو، ومثل هؤلاء المندوبون مجمعياتهم العمالية ومنشآتهم المختلفة، وبشكل خاص المعامل الكبرى ومؤسسات القطاع العام.

وقد تطرقت التقارير المقدمة إلى المعركة التي تخوضها حركة التحرر الوطني العربية ضد الإمبريالية والصهيونية والرجعية وإلى الدور الهام الذي تلعبه سورية في هذه المعركة، وشجبت ضم الجولان إلى «إسرائيل».
وقد تجاوبت طروحات النقابيين مع مطالب وطموحات الطبقة العاملة في بلادنا وطموحات جماهير الشعب وعكست حسها الوطني والطبقي السليم.
وفي هذه المؤتمرات سواء من خلال التقارير التي قدمتها مكاتب نقابات العمال، أو من خلال المداخلات والكلمات التي ألقاها المندوبون جرى التركيز والتوسيع على القضايا الإنتاجية، وعلى أوضاع جماهير العمال الاقتصادية، وضرورة معالجة الخلل في التوازن بين ارتفاع الأسعار الجنوني وبين الأجور القليلة والمتدنية لجماهير العمال.
وقد سلطت الأضواء على إدارات بعض المعامل الغارقة في الأساليب البيروقراطية والتي تمنع العمال واللجان النقابية من البحث والاشتراك في القرارات المختلفة سواء منها الإدارية أو الانتاجية لمؤسسات القطاع العام، وأشير إلى أن بعض مدراء معامل دمشق التابعة للقطاع العام يعطلون أو يتجاهلون القوانين السارية، وخصوصاً قوانين تشكيل المجالس الإنتاجية وصلاحياتها وقوانين الإدارة التي تقضي أن يشارك التنظيم النقابي مشاركة فعالة بها.
وأكد الكثير  من المندوبين على ضرورة أن تأخذ اللجان النقابية صلاحياتها في قضايا الإدارة وفي مجالس الإنتاج، وقد أكد العمال والمسؤولون النقابيون على أهمية تطوير القطاع العام وأهمية تحسين وزيادة الإنتاج، ومكافحة كل السلبيات التي تعرقل تحقيق هذه الأهداف.
وطالبت المؤتمرات بالعمل على تقليل التكلفة والهدر ومحاربة الرأسمالية الطفيلية والبيروقراطية، وحملت هذه البرجوازية مسؤولية خسارة وتدهور أوضاع بعض معامل ومؤسسات القطاع العام، وسلطت المؤتمرات النقابية الأضواء على كثير من القوانين التي يشكو منها العمال، وطالبت بتعديلها، وأكدت على أهمية صدور قانون العاملين الموحد وتعديل قانون العمل رقم 91 وتحسين قانون التأمينات الاجتماعية، وإلغاء المرسوم رقم 46 الذي يقضي بمعاقبة العمال الذين يتركون عملهم وإلغاء المرسوم 167 الذي يضع سقفاً للعلاوات والساعات الإضافية، ورفع سقف الإعفاء من ضريبة الدخل.
وأكدت الكثير من المؤتمرات على ضرورة تعديل مرسوم التنظيم النقابي رقم 84 من أجل إعطاء صلاحيات أكثر للجان النقابية وبشكل يوثق العلاقة بين الجماهير العمالية وبين اللجان النقابية.

قاسيون العدد 70 نيسان 1982