الفنيّون المخبريون في السويداء: نحن قوّة حقيقية وسندافع عن حقوقنا..!

_الاقتصادي الاجتماعي_ في أوسع أشكاله وأكثرها جذرية وابتكاراً. من هنا لا نستغرب أبداً الموقف الصريح والموحّد للفنيين المخبريين في السويداء، والذين يبلغ عددهم حوالي 40 فنّياً في مدينة السويداء يعملون في المشافي والمستوصفات الحكومية، ويغطون العمل في المخابر الخاصة التي يبلغ عددها 10 مخابر في مدينة السويداء ومخبر في مدينة شهبا وآخر في مدينة صلخد، وقد أبلغ مجمل هؤلاء الفنيّين منذ بداية الشهر كل المخابر التي يعملون فيها بضرورة رفع أجورهم 5000 ليرة بالحد الأدنى، وإلا سيتوقفون عن العمل لضرورة تغطية ارتفاعات الأسعار  وتأمين المعيشة في الظروف الحالية الصعبة، ويقول الفنيّون إنهم متحدّون في الموقف تماماً ومتفقون على ألاّ يُخترق موقفهم من أي كان بحيث يكون الإضراب عن العمل في حال عدم الاستجابة لمطالبهم بقرار جماعي وإيقاف الإضراب كذلك الأمر.
من الجدير بالذكر أن الفنيّين المخبريين لطالما عانوا من الإجحاف في حقوقهم، وغياب أية ضمانات في العمل مع المخابر الخاصة لأن الأخيرة تحتمي بمواد القانون التي تمنع العمل في القطاع الصحي العام والخاص في الوقت ذاته، وكان رد تلك المخابر الخاصة على مطالب رفع الأجور أو دفع التعويضات بالتهديد بالطرد من العمل أو الإبلاغ عن الفنّي، وتصوير الموضوع بأنه منّة من تلك المخابر على العاملين فيها، وذلك بالرغم من الأرباح الطائلة التي تحققها تلك المخابر والتي جزء أساسي في تحقيقها هو الفنّي المخبري، وأن خبرة الفنيين لا تقل عن الـ 5 سنوات وحتى الـ 15 سنة.
ومن إحدى الحالات التي تذكر كثيراً بين الفنيين هي ما حدث مع أحد زملائهم عندما طرده صاحب المخبر الذي يعمل فيه إثر خلاف نشأ بينهما، ودون أية تعويضات بعد 15 سنة من العمل في هذا المخبر وطبعاً احتمى صاحب المخبر بالمواد ذاتها التي تحاصر المخبريين دوماً.
نحن في حزب الإرادة الشعبية في السويداء نقف إلى جانب مطالب الفنيين المخبريين وموقفهم الموحّد في التوقف عن العمل لدى المخابر الخاصة منذ بداية شهر تموز في حال عدم الاستجابة لمطالبهم، ونؤكد ضرورة هكذا تحركات إذ إنها تعكس النبض الحقيقي للمجتمع وتوجه بوصلة النضال إلى المصالح الحقيقية اقتصادياً اجتماعياً، ونطالب نقابة «عمّال الخدمات الطبية» التي يتبّع لها الفنيون أن تقف إلى جانب هذه القوة النقابية بالقول والفعل، والنضال من أجل حماية حقوقهم وحل إشكالية البنية القانونية التي لطالما كانت سبباً لنهب قوتهم بدلاً من حمايتهم.