المادة 137 أصبحت سيفاً مسلطاً على رقاب العمال

يصرف العاملون من الجهات العامة بموجب المادة 137 من قانون العاملين الأساسي في الدولة، والتي تنص على أنه يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة مؤلفة من وزير العدل، ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل، ورئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية صرف العامل من الخدمة، وتصفى حقوق العامل المصروف من الخدمة وفقاً للقوانين النافذة.
على مدار الأسبوع ومن يوم لآخر يصدر رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي، واستناداً لتلك قرارات بصرف عاملين من الخدمة في مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية، تحت إطار وحجة الاهتمام الحكومي «بمكافحة الفساد المالي والإداري»، دون توضيحات إضافية لأية حالة كانت، على الرغم من المناشدات اليومية للعمال المفصولين لم تتضمن قرارات الصرف التي يصدرها رئيس المجلس، كما القرارات السابقة، أية تفاصيل إضافية عن أسباب الصرف أو توضيحات حول طبيعة تهم الفساد الموجهة إليهم، وهنا يمكن طرح عشرات الأسئلة على الجهة التي يحق لها إصدار قرارات من هذا القبيل دون توضيح أو تبيان الأسباب!!.
رئيس الوزراء لا يترك ندوة أو لقاء للرئاسة، وإلا يتحدث فيها على أن الحكومة تعمل على مكافحة مظاهر الفساد واستنزاف مقدرات المؤسسات العامة، والحد من السلوكيات اللأخلاقية و«اللاوطنية» وضبط السلوكيات الوظيفية، وتفعيل أداء المؤسسات لواجباتها الوطنية على اكمل وجه.
 يذكر أنه ومنذ إحداث رئاسة مجلس الوزراء هيئة المستقلة تحت اسم«هيئة مكافحة الفساد والكسب غير المشروع»، وإحداث إدارة تسمى «إدارة الرقابة والتفتيش»، ومنذ تسلم الحلقي منصب رئيس الحكومة تم صرف ما يقارب 1500 عامل من الخدمة حتى الآن إلى جانب من يعتبر بحكم المستقيل من عمله.