من الأرشيف العمالي : الحلقة الرئيسية..!

في أواسط آذار انعقدت المؤتمرات النقابية بدمشق، حيث قدمت مكاتب النقابات تقارير عالجت مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية كافة، وأكدت على أهمية رفع دور الطبقة العاملة في حياة البلاد، وأكدت دعمها للموقف الحازم الذي تتخذه سورية ضد المخططات الإمبريالية الأمريكية الصهيونية والرجعية وعصابات الإخوان المسلمين، وعلى ضرورة الاستمرار في هذه السياسة، وسادت المناقشات والتقارير روح انتقادية شديدة لمجمل الوضع الاقتصادي انطلاقاً من الاستيعاب العميق بأنه الحلقة الرئيسية في توطيد صمود سورية وقدراتها في مجابهة المخططات الإمبريالية والصهيونية والرجعية، وانطلاقاً من الإيمان العميق بأنها ليست مهمة اجتماعية طبقية فقط، وإنما هي أيضاً مهمة وطنية من الدرجة الأولى. وركزت المداخلات والتقارير والمناقشات على فضوح الرأسمالية الطفيلية التي أثرت على حساب الجماهير، ونشرت الرشوة والفساد والإفساد وتعمل على تخريب الاقتصاد الوطني وتشكل السند الرئيسي والمادي لعصابات القتل والإجرام. وأشارت بوضح إلى ضرورة الاهتمام بالإنتاج والتسويق والإدارة ومن حيث تحسين نوعيته، ومنع الهدر وتحسين التسويق والاستيراد لما يحتاجه القطاع العام ومحاربته التخريب والرشوة والفساد. وأكدت على ضرورة الاهتمام بمطالب العمال كمكافحة الغلاء، والعمل من أجل التوازن بين الأسعار والأجور، وتأمين مساكن العمال وتأمين وسائل النقل لهم، ورفع الأدنى للأجور المعفى من ضريبة الدخل، ووقف العقوبات غير العادلة والنقل التعسفي والتسريح، واتخاذ التدابير اللازمة والكافية لتلافي إصابات العمل وأمراض المهن وخلق شروط صحية مناسبة، وتقوية تدابير الأمن الصناعي، والتوسع في بناء المستوصفات العمالية، وافتتاح الصيدليات العمالية، ودعم وتشجيع التعاونيات الاستهلاكية والتأكيد على وجودها في التجمعات العمالية، وإيجاد دور حضانة في المؤسسات التي تكثر فيها العاملات.
كما أن هناك قوانين ومراسيم صدرت وهي لمصلحة العمال، ولكن يجري التحايل عليها بتجميدها وإفراغها من محتواها من الذين لا يهمهم من أمر الوطن إلا ملء الجيوب، وتحقيق الإثراء على حساب الجماهير الكادحة، فنظام الحوافز المادية الذي كان من المفروض أن يطبق في جميع مؤسسات الدولة لا يجري حتى الآن تطبيقه إلا في قسم منها، وبشكل غير عادل.
قاسيون العدد 68 حزيران 1981