تعتبر قضية الأمن الغذائي جزءاً محورياً من السياسات الزراعية، وخاصة في الدول ذات التوجهات السيادية عالية المستوى المتحررة من التحكم الذي تفرضه الدول الاستعمارية من خلال فرض نمط إنتاج زراعي يتناسب مع متطلبات السوق العالمية متجاهلاً الضرورات الوطنية في هذا المجال.
ما الملامح العامة للنموذج الاقتصادي المطلوب للاقتصاد السوري؟! وهل توفر الأزمة الاقتصادية العالمية الفرصة لإعادة النظر بموقع سورية في التقسيم الدولي للعمل القائم حالياً؟! وكيف يمكن ربط ذلك بالنموذج المأمول؟! وأين يمكن إيجاد وتفعيل وتعظيم الموارد الضرورية اللازمة لتطوير الاقتصاد السوري؟! أسئلة تعري أجوبتها الخلل الحقيقي الذي يعاني منه الاقتصاد السوري.. هذه الأسئلة طرحناها على د. حيان سلمان الباحث الاقتصادي المعروف، فكانت له المساهمة التالية:
