قرارات لاهثة خلف الترند!

فبعد سلسلة من القرارات الإشكالية التي اتخذها نقيب الفنانين السوريين، مازن الناطور، أصدر مجلس نقابة الفنانين في دمشق، بياناً موقّعاً من الفنان نور مهنا بصفته نائب النقيب، أعلن فيه سحب الثقة من النقيب وعزله بسبب «استفراده بالقرار وإقصاء بقية أعضاء مجلس النقابة ومخالفة القوانين»، استناداً إلى المادة 33 من القانون رقم 40 لعام 2019.

واتّهم البيان الناطور، المعيّن بقرار سياسي، وغير منتخب، باتخاذ قرارات فردية وتهميش باقي أعضاء المجلس، مما يخالف نظام النقابة الداخلي. ولم تمضِ سوى ساعات على صدور هذا القرار وتداوله بكثافة في الإعلام والسوشال ميديا، حتى أصدرت النقابة بياناً موقعاً باسم الناطور هذه المرة، أوضحت فيه أن النقيب عُيّن من قبل رئاسة مجلس الوزراء، ولا يجوز سوى للجهة التي عيّنته أن تقيله، معتبرة أن الاجتماع الذي سُحبت فيه الثقة استثنائي وغير قانوني، والقراران الصادران اللذان نصّا على سحب الثقة وتكليف مهنا ملغَيان تماماً.

تناول السوريون، تراشق القرارات هذا، بالتندر والسخرية، معتبرين أنه «مهزلة حقيقية» تشبه في بعض وجوهها الفوضى التي تعم البلاد! خاصة ما يبدو فيه من «إعادة تدوير سلوكيات» المرحلة السابقة. بينما اختلف الفنانون السوريون حول الموضوع المثار، فمنهم من آثر الصمت، بينما رأى آخرون أنّ الناطور لا يرقى إلى حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقه والتي تتطلب ضرورة فهم العمل النقابي، والتمتع بعلاقة جيدة مع غالبية المنتسبين للنقابة. وأن خطوته هذه تحمل عداء لمنطق ومفهوم العمل النقابي، وتبدو غالبية قراراته كيدية، كالمخرج الليث حجو الذي طالب في لقاء إعلامي النقيب ومجلسه بـ «الاستقالة الفورية لارتكابهم أخطاء في فترة زمنية قياسية احتاج المجلس القديم إلى سنوات حتى يرتكب مثيلها». وأكد آخرون أن المشكلة ليست في شخص النقيب، بل في مجلس النقابة فهو: «غير معني بإيجاد حلول لسيل المشكلات الجارف الذي تعانيه، إنما يكرّس كل وقته للقرارات الكيدية التي تصنع الترندات»، وأنه يفتقر إلى أي خطة فاعلة يمكن الاعتماد عليها.

إن الحفاظ على استقلالية النقابات وتحفيزها على القيام بأدوارها الحقيقية تجاه منتسبيها يعتبر أولوية في الوضع الراهن.