مدارس غزة... جريمة حرب أخرى

اليوم يسلك الاحتلال في فلسطين مسلك من سبقه من المحتلين والغزاة، إذ قرر اغتيال الحياة ومظاهرها المختلفة ومنها اغتيال الفكر والعلم. مخطئ من يظن أن الهجوم الممارس على القطاع التعليمي ومؤسساته في فلسطين ليست سوى ردة فعل أو تحقيق خسائر حرب فقط، بل هي سياسة ممنهجة يجري التخطيط لها على المستوى السياسي في الكيان الذي يوجه ذراعه العسكري والأمني، لتتكفل بتنفيذها. سياسة الاحتلال هذه ليست جديدة، فقد سار فيها بخطوات متتابعة، بدءاً من سعيه الدؤوب إلى «أسرلة» المناهج في الداخل المحتل، والتضييق المستمر على الجامعات في الضفة الغربية من خلال الاقتحامات المستمرة، وترهيب الكوادر التعليمية والطلابية، والاعتداء على المدارس، وتعطيل الدراسة فيها أحياناً بسبب اعتداءاته المستمرة على المدن والبلدات.
واليوم يتوّج الاحتلال جريمته بحق العقل الفلسطيني في العدوان على غزة، بتدمير الجامعات والمدارس والمعاهد، فقد دمر الاحتلال حتى 17 حزيران الجاري، 110 مدارس وجامعات بشكل كلي، و321 مدرسة وجامعة بشكل جزئي، فيما أودت بحياة أكثر من 10 آلاف طالب وطالبة، وفق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة. وقام باغتيال أكثر من 100 عالم وأكاديمي وأستاذ جامعي وباحث، وحرق المكتبات واستهداف الأرشيفات بما حوت من إنتاجات ومحفوظات ومراجع.
وقد توجه صباح السبت 22 حزيران الجاري، نحو 50 ألف طالب وطالبة، إلى قاعات اختبارات السنة النهائية للمرحلة الثانوية العامة «التوجيهي» التي تتواصل لمدة 18 يوماً، بمحافظات الضفة والمدارس الفلسطينية بالخارج، بينما حُرم طلاب قطاع غزة من الالتحاق بها.
ووفقاً لوزارة التربية والتعليم العالي، فقد حرم الاحتلال 39 ألف طالب في قطاع غزة، من أداء اختبارات الثانوية العامة، فيما أظهرت إحصائيات رسمية استشهاد 450 طالباً، منذ 7 أكتوبر الماضي. وأكدت وكالة الأمم المتحدة «أونروا»، إن أكثر من 76% من مدارس قطاع غزة بحاجة إلى «إعادة بناء أو تأهيل بشكل كبير» لتتمكن من العمل مجدداً.
يبدو أن العام الدراسي انتهى فعلياً استناداً إلى حجم الدمار المدروس المنظم في غزة، واستمرار الحرب فيها، وهذا يعني أن عشرات آلاف من الطلاب الفلسطينيين لن يكونوا قادرين على تلقي تعليمهم. علماً أن التعليم حق يكفله القانون الدولي والإنساني، والحرمان المقصود منه، يصنَّف ضمن الانتهاكات التي ترقى إلى مستوى جرائم الحرب.