تراجع الكتاب وتقدم عمال الكتب

وكانت حصة الأسد في انخفاض مبيعات الكتب من نصيب اليابان وبريطانيا حسب التقارير الإعلامية. حيث أغلقت المكتبات الشهيرة أبوابها لأول مرة. وفي بقية البلدان، حدث نفس الشيء: استمرار التراجع في المبيعات وإصدارات الكتب. وخلال هذه العاصفة التي أصابت عالم الكتب لأسباب متعددة، تراجع كبار المهيمنين على سوق الكتب إلى الدرجة الثانية، وحل محلهم كبار جدد عن طريق أدوات النشر الإلكترونية الجديدة، ولكن أصابتهم الأزمة أيضاً. ومن بقي يعمل بالطريقة القديمة، أصابته الأزمة بعمق أكبر.
وخلف هذه الأزمة، كانت أوضاع عمال الكتب «عمال دور النشر وعمال المكتبات ونقاط البيع» تتراجع هي الأخرى. ففي بلد مثل أستراليا انعكس انخفاض المبيعات على أجور عمال المكتبات ونقط البيع ومخازن الكتب لدرجة كبيرة. فهم غير محميين من التسريح، وأجورهم تتراجع، ويجري التلاعب بعقود العمل، أو لا توجد عقود أصلاً في مخالفة لقوانين العمل.
لذلك بدأ العمال بتنظيم نقابة عمّال الكتب للدفاع عن مصالحهم من أجل أجور أفضل وظروف عمل أفضل، إذ كان التنظيم النقابي غائباً عن هذا القطاع. مطالبين أرباب العمل احترام الاتفاقية التي جرى التفاوض عليها وتهرّب المدراء من تنفيذها. ولكن جميع المكتبات ونقاط البيع غير مشمولة حتى الآن باتفاقية التفاوض حول عقود العمل، وهذا ما يعطي المدراء ذريعة للتهرب. وينوي العمال الذين أسسوا النقابة حديثاً توسيع التنظيم ليشمل جميع عمال صناعة الكتب على مستوى أستراليا.
الكتاب يتراجع عالمياً بفعل تأثيرات الأزمة الرأسمالية، وعمال الكتب يتقدمون أول خطوة لحماية أنفسهم، رغم أنها خطوة صغيرة مقارنة بالطريق الطويل. ولكن درب الألف ميل يبدأ بخطوة. وقد يفشل هؤلاء العمال، ولكن سيكمل الآخرون هذا الطريق، وآخرون سيكملون من بعدهم، لأن القضية ليست سهلة أبداً.
أما عن تحسن ظروف إصدار الكتب وبيعها، فهذا رهن بما سيحدث في المستقبل.