الصراع في مدارس تكساس

ويفرض هذا القانون، على المعلمين في المدارس العامة من رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر منع التحدث عن الأحداث الجارية أو السياسة العامة أو القضايا الاجتماعية التي تعتبر مثيرة للجدل.
الملاحظ في نصوص القانون، أن الحاكم الذي يدعمه الجمهوريون يعاملون المعلمين بصفتهم أفراداً، بينما يتحرك المعلمون في تكساس من الأسفل ويعملون بصفتهم مجموعاً، وهذا بالضبط ما يخيف هذا الحاكم الجمهوري، وليس القانون المثير للجدل الذي وضعه على واجهة الأحداث لتغطية قضايا أخرى بدأت تنضج في الشارع الأمريكي. كما منع القانون التحدث عن العبودية وربطها بتأسيس الولايات المتحدة كأمر محوري.
صورت وسائل الإعلام الكبرى هذا القانون كالتالي: دعمه كل الجمهوريين، ويقف الديمقراطيون على رأس منتقدي القانون! وكأن الكل القديم ما زال كلاً حتى اليوم؟
بينما في الواقع هذا القانون، وأسلافه من السياسات المشابهة، يهدف لإدامة التقسيم القسري لمن هم في الأسفل إلى ملونين وبيض وسود في محاولة لمنع التجميع الذي يحدث في الأسفل خلال الإضراب والاحتجاج.
اعتبر المعلمون هذا القانون هجوماً جديداً على حرية التعبير، ومحاولة لتزوير التاريخ، وإعادة كتابة رواية العبودية ورواية حركة الحقوق المدنية والحركة العمالية عموماً.
من جهة أخرى، شهدت مدينة تكساس خلال الشهر الحالي العديد من الإضرابات العمالية التي يشارك فيها عمال النفط «تيكسون» وعمال المستشفيات والتمريض والبنوك والبناء والمطاعم والمناجم من أجل الأجور والحقوق العمالية الأخرى.
وارتفعت نسب البطالة في تكساس إلى الضعف خلال عام واحد فقط، وحسب الأرقام الرسمية ارفعت النسبة من 3,7% إلى 6,8%، ويبدو أن خطبة الحاكم التي قال فيها: الكادحون في طليعة جدول أعمالنا، لا تجد من يصدقها بين العمال. كما أضطر المشرعون في الولاية إلى تقديم قوانين جديدة للبطالة والرعاية الصحية وتعويضات العمال ورفع الحد الأدنى للأجور على مستوى الولاية إلى 7,25 دولاراً للساعة الواحدة حسب جريدة تكساس تريبيون، بينما تطالب الإضرابات بـ 15 دولاراً منذ أعوام.