الهيمنة الرقمية وكسرها..

الهيمنة الرقمية وكسرها..

كتبت جريدة الشعب الصينية: لماذا تسعى أمريكا إلى الهيمنة الرقمية، بينما تُرهّب العالم من التكنولوجيا الصينية؟

وأضافت الجريدة: بإلقاء نظرة على الساحة السياسية الأمريكية، يمكننا أن نرى دائماً بأنّ بعض السياسيين الأمريكيين مهووسون بـ «آلة صنع الكذب» وذلك لإنتاج ونشر الأكاذيب التي تشوه صورة الصين. ومن بين منتجات هذه الآلة، صدر مؤخراً ومن دون أي سبب، تقرير عن لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، يتهم فيه الصين على أن تطويرها للتكنولوجيا الرقمية هو «استبداد رقمي» وأن الصين تعمل على مراقبة المعلومات في جميع أنحاء العالم، ومن خلال هذا التقرير، تحاول الإدارة الأمريكية استمالة حلفائها لإنشاء ما يسمى «صندوق الحقوق الرقمية» و«الأكاديمية العسكرية الإلكترونية» من أجل «احتواء الصين». إن الغرض من إنتاج هذا الهراء هو إرباك الناس، ولا يمكن إلّا أن تكشف المزيد عن النوايا الخبيثة والشريرة للولايات المتحدة لتسييس التكنولوجيا الرقمية وقمع التطور التكنولوجي للصين.
وصرحت وسائل إعلام صينية: أن الخطوة الأمريكية جاءت بعد التصدي الصيني لوباء كوفيد-19 باستخدام التكنولوجيا الرقمية، مثل: الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والحوسبة السحابية والقياسات الحيوية، مما ساعد على لعب دور أكبر في الوقاية من الأمراض ومكافحتها وتطوير النظام الاقتصادي والاجتماعي؟ في اللحظة الحرجة التي يحارب فيها البشر فيروس كوفيد-19، يفتري بعض السياسيين الأمريكيين على الصين للحفاظ على الهيمنة الرقمية، والتقرير الذي أعدته لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، كثيراً ما يتباهى «بالدور الرائد» للتكنولوجيا الأمريكية»، ويدعو إلى أن تلعب الولايات المتحدة «دوراً قيادياً» خشية أن تتجاوزها الصين، وخشية امتلاك الدول الفقيرة لهذه التكنولوجيا.
وفي جانب آخر، أشارت تقارير إعلامية إلى الانتهاك الأمريكي للقانون الدولي من خلال القرصنة السيبرانية واسعة النطاق، المنظمة والعشوائية على حد سواء، ورصد ومراقبة الحكومات والشركات والأفراد الأجانب. وقد أظهرت نتائج الاستطلاع المتعددة، التي أجراها مركز بيو للأبحاث على مر السنين، بأن أكثر من 90٪ من الأمريكيين لا يثقون بخصوصية البيانات وأمنها، وأن 64٪ على الأقل قد تعرضوا لانتهاكات كبيرة لبياناتهم، وحوالي 42٪ من الناس لا يثقون بأن الحكومات الفيدرالية الأمريكية ومنصات التواصل الاجتماعي يمكنها حماية معلوماتهم الشخصية.

معلومات إضافية

العدد رقم:
977