أبشروا بالسعودية يا نساء الأرض! حقوق المرأة في الأمم المتحدة باتت بعهدة المملكة

لقد غدت السعودية مثالاً يحتذى على مستوى حقوق الإنسان، وما ترأسها للجنة أعلاه، إلا من باب التحفيز لغيرها من البلدان، كي تحذو حذوها بالميادين الإنسانية والحقوقية، فأين السويد أو فرنسا، وغيرها من الدول الأوربية، التي تتغنى بدفاعها عن الإنسان والمرأة، من منازعتها في ميدان التنافس الدولي هذا؟.

من كل بدّ وكأن هذا ما جرى، بدليل أن السعودية قد حازت على موافقة 47 دولةُ من أصل 54، في التصويت «السري» الذي جرى في أروقة الأمم المتحدة، في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وبناء عليه سيكون لها حق التصويت على القرارات والمبادرات الخاصة بحقوق المرأة، في جميع أنحاء العالم، كما لها دور التوثيق لحياة النساء، في جميع أنحاء العالم أيضاً، وفي وضع المعايير العالمية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين كذلك الأمر، وذلك خلال الفترة الممتدة من 2018- 2022.

ولعل ذلك كان تتويجاً للدور السعودي على مستوى حقوق الإنسان، حيث سبق وأن تم اختيارها عضواً في مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة بعام 2013!.

فأية بشرى لكُنّ يا نساء الأرض؟! بمفخرة ترؤس السعودية لشؤونكنّ، فلتنعمنّ بدفاعها المستميت عن حقوقكم خلال 5 سنوات قادمة، وهي العازمة منذ تأسيسها على خوض مجاهل التاريخ من بداياته، بقوانينها وشرعتها ومشرعيها.

وننبه مع التغليظ، من كل من تسول له نفسه، أو تخوله مفاهيمه وقيمه، من المساس بآليات التصويت الأممي! فلا خيانة في الأمر، ولا مبالغ دفعت، ولا نفاق، أو زيفاً ورياءً سياسياً أو مالياً!.

كل ما في الموضوع أن بعض معارفنا وعلومنا، التي أطنبوا آذاننا بها عبر الإعلام، طيلة عقود وعقود، عن الأمم المتحدة ومنظماتها، وآليات عملها النزيهة والبعيدة عن الممالأة والتبعية للأمريكي، أصبحت بحاجة للمراجعة من جديد، وفقاً لهذا المتغير الكبير، الصغير.

فلنفرح ولنضحك، حتى تتفتق الأشداق، وتهرهر الأسنان، فما بعد ذلك من تهكم جرى ويجري بحق المرأة والإنسان، وبرعاية دولية وأممية مثل هذا الحدث، الــــــــــ..... !.