»الوحش».. يطالب بإبعاد د. السعداوي عن زوجها! قانون الحسبة.. وفتاوى التكفير للتفكير
«من تمنطق فقد تزندق»!! هذه المقولة السلفية القديمة التي اعتقدنا أننا نقرؤها فقط في بعض صفحات كتب التاريخ، في زمن مضى وولى.. عندما أُحرقت كتب ابن رشد... وأيام محاكم التفتيش..
نجدها اليوم في أروقة محاكم بعض الدول العربية التي تستجيب سلطاتها القمعية لأصحاب فتاوى التكفير للتكفير.. وصولاً للتفريق بين الزوجة وزوجها، بعد أن نصّب بعض الأصوليين أنفسهم آلهة على البشر يحللون ما يحللون ويحرِّمون ما يحرمون ويبيحون القتل لصاحب أي فكر أو رأي.. وهذا ما تكرر مؤخراً في مصر والكويت.. مروراً بمحاولة إشعال الفتنة في القضاء اللبناني عندما حاكموا الفنان مارسيل خليفة على أغنيته لقصيدة محمود درويش» يوسف» وفي دعاوى مماثلة في «اليمن السعيد«
لم يكن د. نصر حامد أبو زيد أول ضحاياهم بعد تكفيره والحكم عليه بالتفريق عن زوجته.. ولم تكن د. عاليا شعيب والأديبة ليلى العثمان من الكويت آخر تلك الضحايا...
ولم يسلم الروائي السوري حيدر حيدر من رفع الدعوى على وليمته من محكمة «مصر أم الدنيا»...
واليوم تتعرض الأديبة والباحثة المصرية د. نوال السعداوي لدعوى قضائية مماثلة بتهمة الإساءة للإسلام، مع المطالبة بالتفريق بينها وبين زوجها د. شريف حتاتة.. وبكل بساطة ينجح أحد المحامين الأصوليين المصريين المدعو (نبيه محمد الوحش)، في سوق الطبيبة السعداوي إلى محكمة الأحوال الشخصية في منطقة شبرا في القاهرة من أجل فصلها عن زوجها.. ليكون (الوحش) سلطة مطلقة في التحكم بحياة العباد ضمن سيادة ما يُسمى «قانون الحسبة» الذي ساد مؤخراً في مصر..
ود. السعداوي غنية عن التعريف بالنسبة للمثقفين في المنطقة العربية والعالم.. وأبحاثها ودراساتها تملأ المكتبات في أصقاع العالم.. فهي صاحبة الـ(35) مؤلفاً من الكتب التي تبحث في قضايا المجتمع والمرأة عبر رؤية واقعية لآليات القمع التي يتعرض لها الإنسان عامة والمرأة العربية بشكل خاص.. وتدرِّس بعض كتبها في الجامعات الأمريكية والأفريقية كمرجع في الأبحاث والدراسات الاجتماعية.. ولها مواقفها في مواجهة التطبيع والمطبعين وفي الدفاع عن السيادة المصرية في وجه اتفاقات كامب ديفيد..
وقد أرجأت السلطات القضائية المصرية قرارها إزاء دعوى التفريق إلى يوم التاسع من تموز القادم وذلك «فسحاً في المجال أمام هيئتها لدرس المذكرات التي قدمتها الأطراف المشاركة في القضية»..
وقد حضر جلسة المحاكمة عدد من الناشطين في مجال حقوق الإنسان ووفود من دول متوسطية للتعبير عن التضامن مع د. السعداوي.
وكان النائب العام المصري قد ردَّ في منتصف الشهر الماضي الدعوى المرفوعة على د. السعداوي، معتبراً أنه لا وجه لإقامة الدعوى.. وأنه لا توجد أي شبهات في المقالات التي نشرتها تبرر محاكمتها...
ولم يرَ مفتي مصر، الشيخ نصر فريد واصل، ضرورة للدعوة إلى محاكمة د. السعداوي..
واعتبرت د. السعداوي في تصريح لها أن الإعلام المصري يعمل على تجهيل الشعب، لأن الشعب الجاهل يسهل قيادته وضربه واستغلاله وأن يحكم ديكتاتوريا..
معلومات إضافية
- العدد رقم:
- 153