معرض بغداد الدولي الثالث للكتاب

واللافت في هذا المعرض، هو ارتفاع  مستوى ونوعية عناوين الكتب الأكثر مبيعاً، والتي تراوحت مواضيعها بين الأدب العالمي بمختلف أنواعه، الكتب السياسية والفكرية، المواضيع العلمية، التاريخ والميثولوجيا.. الخ وانخفاض الطلب على عناوين أقل مستوى، كانت سائدة في معارض أخرى مثل كتب الطبخ والتنجيم .. الخ. بالإضافة إلى نسبة الإقبال من جيل الشباب.
ومن القرائن الواضحة على طلب القارىء العراقي على تلك العناوين الجدية والتي تتضمن إجابات عن الاسئلة التي تفرض نفسها عليه، هو اللجوء إلى عملية نسخ الكتب بمواصفات فنية متدنية، وبيعها بأسعار أٌقل من الأسعار التي تفرضها دور النشر، لتلبية حاجة السوق الأمر الذي يعتبره أصحاب دور النشر تعدياً على حقوقهم. ولكن هذا يعد مؤشراً على ارتفاع الطلب على تلك العناوين بموازاة تدني القدرة الشرائية، حيث أن الكتاب المنسوخ يكون أرخص نسبياً من الكتاب الأصلي. والمشكلة أنه في الظروف الحالية التي يعيشها العراق، ليس هناك من قوانين تُحاسب على التزوير أو الاستنساخ، وتضمن حقوق دور النشر.
وأحد أهم أسباب ارتفاع أسعار الكتب الأصلية، هو ارتفاع تكاليف المشاركة في المعرض فمثلاً، بلغت تكلفة أجرة الجناح  130$ للمتر المربع الواحد المجهز، عدا عن أجور الشحن والإقامة والسفر .....إلخ.
ويؤثر كل ما ذكر بشكل كبير سلباً على  عدد المشاركين من دور النشر الخارجية في المعرض، وربما هذا يشرح بعض أسباب المفارقة التي يعبر عنها المعرض، فهو من ناحية يعتبر من المعارض الضعيفة بين معارض الكتاب العربية. ومن ناحية أخرى يعتبر سوق الكتاب العراقي من الأسواق الهامة، لدرجة أن عدداً من الناشرين يؤكدون، بناء على تجربتهم المباشرة، أن ما يباع في العراق من كتب تساوي من الناحية الكمية ،حجم  الكتب المباعة في عدد من الدول العربية مجتمعة! والمؤسف حالياً،  حسب رأي هؤلاء، هو سيطرة المتطفلين من تجار وسماسرة الكتب المزورة سواء في العراق أو في الدول المجاورة.
واللافت أيضاً أن أغلب الجامعات العراقية، لا تقوم على كثرتها بشراء العناوين التي تهمها من المعرض. ربما يكمن السبب في كون هذه الجامعات تتزود بحاجتها (بعد المعرض)، عبر صفقات فساد مشبوهة، وبمبالغ مرتفعة جداً.