جبهة التغيير والتحرير تعلّق عضويّتها في «هيئة التفاوض»

أولاً: بسقوط أحد طرفي التفاوض المنصوص عليهما ضمن القرار 2254، فإن الوظيفة الموكلة للهيئة بالتفاوض معه، أي مع النظام، لم تعد قائمة.

ثانياً: في حال تم تعديل القرار بالاتجاه الذي دفعنا نحوه، أي باتجاه أن يكون الحوار هو بين كل الأطراف السورية، فإن المعني بهذا الأمر سيكون كل الأطراف السورية على قدم المساواة، ودون تمييز لأي طرف منها.

ثالثاً: سواء تم تعديل القرار أم لم يتم، فإن المهمة القائمة أمام السوريين جميعاً، هي الحوار الوطني الشامل بين كل السوريين، بمن فيهم الحكومة الحالية المؤقتة في دمشق؛ حوارٌ يفضي إلى تعددية سياسية حقيقية، وإلى عملية انتقال سلسة باتجاه دستور جديد تشارك في صياغته كل الأطراف السورية، وانتخابات شاملة نزيهة يختار فيها الشعب السوري ممثليه، وتكون أداته المباشرة في إنفاذ حقه في تقرير مصيره بنفسه، ودون تدخلات خارجية، وهذا هو جوهر القرار 2254، وخارطة الطريق التي يحتويها، والتي ما تزال صالحة تماماً.

رابعاً: إن الأولوية العليا لجبهة التغيير والتحرير اليوم، ومع انفتاح أفق العمل السياسي الواسع في الشارع السوري، هي العمل المباشر على الأرض وبين الناس، باتجاه حشد قواهم وتنظيمها للدفاع عن مصالحهم والوصول إلى حقوقهم، على كافة المستويات الاقتصادية الاجتماعية والديمقراطية والوطنية.

جبهة التغيير والتحرير
دمشق 18/12/2024