تواصل العلاقات الروسية – الهندية مسارها التصاعدي على الرغم من الضغوط الغربية المتزايدة. رسالةٌ سياسية حملتها زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الهند، إيذاناً بانطلاق القمة الهندية–الروسية السنوية الثالثة والعشرين. والتي تزامنت مع مرور 25 عاماً على إعلان الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، عقب المحادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن بلاده وروسيا اتفقتا على تنفيذ برنامج جديد للتعاون الاقتصادي حتى عام 2030.
في قمّة البيت الأبيض في 6 تشرين الثاني 2025، أعلن الرئيسان الأمريكي والأوزبكي التوصل إلى اتفاق اقتصادي واسع النطاق بلغت قيمته نحو 35 مليار دولار من التزامات التجارة والاستثمار الجديدة. وبموجب هذه التفاهمات، ستنفّذ الشركات الأمريكية مشاريع داخل أوزبكستان في قطاعات حيوية، من المعادن والطاقة إلى الطيران والزراعة وقطع غيار السيارات وتقنيات المعلومات والبنية التحتية. على سبيل المثال: وقّعت الخطوط الجوية الأوزبكية عقداً لشراء طائرات «بوينغ»، كما أُبرمت صفقات زراعية لصادرات، مثل: الصويا والقطن مع شركات أمريكية كبرى.
لم تتوقف ردود الفعل على خطة الرئيس الأمريكي لإنهاء الصراع في أوكرانيا منذ سرّبت وسائل الإعلام بنودها الـ 28، بل إن جلسة مفاوضات جرت في جنيف أنتجت خطة معدلة من 19 نقطة أعادت الأزمة إلى المربع الأول، بحيث لا يمكن قبوله من قبل روسيا، التي تقف في موقع متقدم عسكرياً، ما يجعلها أقدر على فرض شروطها، حتى وإن تم ذلك على أرض المعركة بدلاً من طاولة المفاوضات!
بعد التفاعل الواسع الذي أثاره تسريب خطة السلام الأمريكية المؤلفة من 28 بنداً، والتي اعتبرها الأوروبيون والأوكرانيون تتضمّن «تنازلات كبرى» لروسيا من دون ضمانات أمنية ملزمة، عُقدت مباحثات ثنائية بين الولايات المتحدة وأوكرانيا في جنيف يومي 23 و24 تشرين الثاني/نوفمبر 2025. أسفرت هذه الجولة عن صيغة معدلة من الخطة، تضمّنت 19 بنداً، ووصفت من قبل الأوساط الأوكرانية والأمريكية بأنها تحسّنت مقارنة بالنسخة الأولى، لا سيّما لجهة تجنّب الاعتراف بالسيادة الروسية على الأراضي المحتلة في دونباس، وزابوريجيا، وخيرسون، وكذلك شبه جزيرة القرم.
تشهد الساحة الدولية هذه الأيام تحولات دبلوماسية محتملة قد تعيد رسم الخريطة الجيوسياسية للصراع في أوكرانيا، حيث تطفو على السطح مؤشرات عن اتصالات بريطانية-روسية تثير تساؤلات عميقة حول مستقبل التحالفات الغربية وتماسكها. هذه التحركات، إذا ما تم التأكد من دوافعها وأبعادها، قد تشكل منعطفاً حاسماً في مسار الأزمة الأوكرانية، بل وفي موازين القوى الإقليمية والدولية.
جاء الإعلان الأمريكي الأخير بخصوص إنهاء الحرب في أوكرانيا وكل ما رافقه من تسريبات في وسائل الإعلام بمثابة صدمة للبعض، فرغم أن الموقف الأمريكي كان يتأرجح في الآونة الأخيرة، ولا يخلوا من التصعيد إلا أنّ قمّة ألاسكا التي انعقدت شهر آب الماضي كانت خطوة في الطريق الوحيد! ويبدو أن الواقع يفرض نفسه مجدداً في ظل تقدم عسكري روسي لا يمكن إنكاره، ما يجعل خيارات أوكرانيا أضيق، هي والولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي من خلفها.
أقر مجلس الأمن الدولي، فجر اليوم الثلاثاء، 18 تشرين الثاني 2025، مشروع القرار الأمريكي الذي يأذن بإنشاء قوة دولية مؤقتة في قطاع غزة، مع امتناع روسيا والصين عن التصويت ورفض الفصائل الفلسطينية للقرار بوصفه وصاية دولية ومحاولة لنزع سلاح المقاومة.
نشرت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا اليوم الأحد 16 تشرين الثاني 2025 أن «وزير الدفاع اللواء مرهف أبو قصرة يستقبل في دمشق وفداً رفيع المستوى من جمهورية روسيا الاتحادية برئاسة نائب وزير الدفاع الروسي يونس بك يفكيروف».
تفجّرت قضية فساد واسعة في أوكرانيا الأسبوع الماضي طالت النخبة الحاكمة، وكانت الشخصية الأبرز بها هي «تيمور ميدنيتش» المقرّب من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وشريكه التجاري، والذي يعد بمثابة «اليد المالية» لزيلينسكي، على خلفية الكشف عن مخطط سرقة تم به اختلاس 100 مليون دولار كانت مخصصة لدعم البنية التحتية الكهربائية.
