رفعت الحكومة أسعار الخدمات والمواد الرئيسية ( الخبز- السكر- الأرز- الكهرباء- المياه) تحت عنوان: (ضعف الموارد الحكومية وزيادة التكاليف). وبينما (يتعذر) على الحكومة البحث عن الموارد بعيداً عن أجور السوريين المتآكلة، يستطيع أي مراقب أن يستنتج بعضاً من مواضع الهدر، بالتدقيق فقط في الأرقام المعلنة في بعض القطاعات، وهو ما سيعيدنا إلى عام 2013 لطرح تساؤلات ضرورية حول الهدر في عمليات استيراد الطحين، التي كانت أحد أهم مسببات رفع سعر الخبز..

تتذرع الحكومة عند كل عملية رفع للدعم عن حاجات الشرائح الفقيرة، بقلة الموراد ونقص الإيرادات، ولاشك أن الحكومة السورية تعاني من نقص حاد في الموارد ناشئ عن تراجع الإنتاج، ولكن تراجع إيرادات الحكومة لا يعود فقط لتراجع الإنتاج، فهناك أسباب أخرى لا يسلط عليها الضوء كونها مرتبطة بقوى الفساد والنهب. ويعد التهرب الضريبي والجمركي أهم هذه الموارد التي تستطيع الحكومة الاعتماد عليها بشكل أكبر لتقليص فجوة الموارد، لكن قوى الفساد التي أغتنت قبل الأزمة من التهرب الجمركي تحاول في ظل الأزمة زيادة ثرائها على حساب اقتصاد البلد ولقمة عيش المواطن الفقير.

استشعرت أسواق دمشق قرب العيد قبل حلوله، وآثر التجار استغلال هذه المناسبة كعادتهم، فلم يكد العيد يعلن يوم الاثنين، حتى كانت أسعار اللحوم والخضار والفواكه والملابس والحلويات قد تضاعفت في مختلف الأسواق..

لو نجح التوجه الاقتصادي شرقاً لما سُمعت الصرخة التي أطلقها مدير خدمات التجارة في الهيئة العامة لتنمية وترويج الصادرات، والتي أشار فيها إلى امتلاك سورية إمكانيات تصدير غير مستغلة مع 32 دولة من مختلف أصقاع العالم، والتي تعد أسواقاً واعدةً وبمثابة دول شريكة بالنسبة لسورية، كان يمكن للبلاد أن تنسج معها علاقات اقتصادية وتجارية واستثمارية..