يعم (الوئام والاستقرار والود) صفحات الأخبار الرسمية التي تنقل على لسان حاكم مصرف سورية المركزي أديب ميالة، تعليقه حول جلسة التدخل الأخيرة المعقودة بتاريخ 21-7-2014، والتي عرض خلالها المصرف المركزي عشرين مليون دولار جديدة لسوق الصرف، التي لم تشتر أيا من القطع الأجنبي المعروض في هذه الجلسة، حيث أتت هذه الجلسة بحسب ميالة (ترجمة للأجواء والأصداء الايجابية) و (تحسن الوضع الامني)! وغيرها من جمل (الطمأنة) المنطلقة من محدد ضيق جداً، لتسويق انتصار سياسة المصرف المركزي، انطلاقاً من ثبات سعر الصرف خلال شهر كامل!!

في العام الماضي وإبان الأزمة المالية التي عصفت بقبرص والتي هددتها بالإفلاس كسرت الدولة القبرصية أحد أهم أسس الاقتصاد الليبرالي، فقامت بمنع تحويل الأموال المودعة في المصارف القبرصية للخارج كما وضعت الدولة يدها على كل وديعة تتجاوز الـ 100 ألف يورو، أي أن الحكومة رفضت حتى الاقتراض من المصارف الخاصة ووضعت يدها بشكل مباشر على هذه الأموال.

بزيادة ثلاث شرائح عن السابق، وبنسبة 35% حسب  المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بدمشق وريفها، تم رفع تعرفة استهلاك المياه في سورية مؤخراً، حيث أصبح هناك ثماني شرائح لاستهلاك المياه عوضاً عن خمس شرائح، وبشكل متواز، تستمر معاناة أهل مدينة دمشق وريفها مع انقطاعات المياه اليومية عن منازلهم، في الوقت الذي تستهلك فيه مؤسسات الدولة في دمشق وحدها، مايزيد عن مليوني متر مكعب من المياه، وتهدر ما يقارب 600 مليون ل.س. فإن الحكومة ستسحب من شرائح استهلاك مياه الشرب ما يقارب 75 مليون ليرة في الدورة الواحدة باعتبار عدد المستهلكين 800 ألف شخص، أي ما يقارب 450 مليون ليرة في العام. وكل هذا وفق تصريحات حكومية..