في العام الماضي وإبان الأزمة المالية التي عصفت بقبرص والتي هددتها بالإفلاس كسرت الدولة القبرصية أحد أهم أسس الاقتصاد الليبرالي، فقامت بمنع تحويل الأموال المودعة في المصارف القبرصية للخارج كما وضعت الدولة يدها على كل وديعة تتجاوز الـ 100 ألف يورو، أي أن الحكومة رفضت حتى الاقتراض من المصارف الخاصة ووضعت يدها بشكل مباشر على هذه الأموال.

بزيادة ثلاث شرائح عن السابق، وبنسبة 35% حسب  المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بدمشق وريفها، تم رفع تعرفة استهلاك المياه في سورية مؤخراً، حيث أصبح هناك ثماني شرائح لاستهلاك المياه عوضاً عن خمس شرائح، وبشكل متواز، تستمر معاناة أهل مدينة دمشق وريفها مع انقطاعات المياه اليومية عن منازلهم، في الوقت الذي تستهلك فيه مؤسسات الدولة في دمشق وحدها، مايزيد عن مليوني متر مكعب من المياه، وتهدر ما يقارب 600 مليون ل.س. فإن الحكومة ستسحب من شرائح استهلاك مياه الشرب ما يقارب 75 مليون ليرة في الدورة الواحدة باعتبار عدد المستهلكين 800 ألف شخص، أي ما يقارب 450 مليون ليرة في العام. وكل هذا وفق تصريحات حكومية..

في إطار النية الواضحة لدى اصحاب القرار الاقتصادي تمويل مصاريفهم بالعجز، وخلق التضخم الإضافي في الاقتصاد الوطني، أتى قرار مصرف سورية المركزي القائل بإصدار عملة من فئة الـ 500 ليرة، على أن يتم إصدار العملة الجديدة من فئة الـ 1000 ليرة لاحقاً، وهذا ما نسبه المصرف المركزي إلى سياق تاريخي قائم على إصدار طبعات جديدة من العملات السورية، بدأت من فئة 50، 100، 200 ليرة سورية، على أن تستكمل بإصدار نقدي من فئات أكبر، والخطوة الحالية تأتي في السياق ذاته..