عرض العناصر حسب علامة : الاقتصاد الروسي

 تحت عنوان (روسيا "الشبح الامبريالي"...؟!) نشرت صحيفة قاسيون دراسة تمتاز بالجرأة والاجتهاد بقلم مهند دليقان يحاول من خلالها الإجابة عن سؤال هام للغاية يتعلق بتوصيف موقع روسيا الحالية؛ هل هي دولة إمبريالية كما تحاول وسائل إعلام كثيرة وصفها وينخرط في الحملة رهط من الشيوعيين واليساريين السابقين؟! أم إنها تخضع مثلها مثل غيرها من دول الأطراف للنهب من جانب المركز الإمبريالي الغربي ضمن علاقات "التبادل اللامتكافئ"؟ والسؤال الآخر الذي يتناوله البحث والذي لا يقل أهمية عن الأول هو: هل تسعى روسيا لتكون إمبريالية؟ وهل يمكنها ذلك؟

فيما يلي نحاول الإجابة عن السؤال التالي: هل روسيا المعاصرة هي دولة إمبريالية؟ أم أنها واحدة من "دول الأطراف"؟ أيْ واحدة من الدول المنهوبة من جانب المركز الإمبريالي الغربي ضمن علاقات "التبادل اللامتكافئ". ومن ثمّ نقدّم مقاربة لسؤال آخر: إنْ لم تكن روسيا إمبريالية، فهل هي ساعية لتغدو كذلك؟ وإنْ كانت ساعية، فهل هذه الإمكانية موجودة؟

أعلن يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، الخميس 13 تشرين الأول، أن بلاده ستوقع اتفاقا مع الهند بشأن بيعها منظومة الدفاع الجوي "أس 400".

أعلنت هيئة الجمارك الصينية، ارتفاع حجم التبادل التجاري بين بكين وموسكو خلال أيلول الماضي، بنسبة 0.4% ليصل إلى 5.98 مليار دولار مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وقعت موسكو وأنقرة، الاثنين 10 تشرين الأول، اتفاقية بشأن تنفيذ مشروع "السيل التركي" للغاز، إضافة لتوصل الطرفين إلى اتفاقات أخرى، في إطار تطبيع العلاقات بين البلدين.

توقع نائب رئيس الوزراء الروسي، أركادي دفوركوفيتش استئناف الاقتصاد الروسي نموه قريباً، بعدما أظهر بوادر تحسن، حيث تشير المؤشرات إلى توقف التدهور الاقتصادي.

ذكرت منظمة متخصصة في المبادلات التجارية يوم الجمعة 20 فبراير/شباط أن الصادرات الألمانية إلى روسيا ستشهد أكبر تراجع هذا العام لتصل إلى أدنى مستوى منذ 10 سنوات.

انطلقت في شوارع موسكو بعد ظهر الأحد 1 آذار مسيرة تحت شعار «الجيوب الخاوية» ينظمها الحزب الشيوعي الروسي.

ستعاد الروبل بعض خسائره أمام الدولار واليورو خلال تداولات الأربعاء 18 فبراير/شباط، حيث عاد وسجل قراءة دون مستوى 63 روبلا للدولار، و71 روبلا لليورو

في كانون الثاني الجاري تحلّ الذكرى الثالثة والعشرون لتطبيق سياسة العلاج بالصدمة، التي اتبعها الرئيس الروسي الأسبق بوريس يلتسين لإصلاح الاقتصاد في أعقاب انهيار الاتحاد السوفياتي. ففي خريف 1991، طرح يلتسين الاتجاهات الرئيسية لإصلاحات السوق، والتي تضمنت في الأساس تحرير الأسعار والأجور والتجارة وإعادة النظر في الضمانات الاجتماعية للسكان وخصخصة أملاك الدولة. وبناء على ذلك، شكل حكومة برئاسته تولى فيها الجانب الاقتصادي ايغور غايدار، وعدد آخر ممن عرفوا بتوجهاتهم الاقتصادية الليبرالية الراديكالية. وبعد التفاهم مع «صندوق النقد الدولي» و «البنك الدولي» وعدد من الاقتصاديين الغربيين من أنصار الليبرالية الجديدة «إجماع واشنطن»، اختارت هذه الحكومة طريقة العلاج بـ «الصدمة» كوسيلة للانتقال إلى اقتصاد السوق.