نصَّ قانون العاملين الأساسي بالدولة رقم 50 لعام 2004 في الفصل الثاني على العقوبات المسلكية التي قد تفرض على الموظف في حال ارتكابه مخالفة لأحكام القانون، وذلك مع عدم الإخلال بإقامة الدعوى المدنية أو الجزائية ضدَّه، ولا يعفى العامل من مسؤولية أعماله المسلكية إلا إذا ثبت أن ارتكابه للعمل المخالف كان تنفيذاً لأمر خطي صادر إليه من رئيسه.
تتمسك الطبقة العاملة بدور أساسي وقوي للدولة في الحياة الاقتصادية الاجتماعية، بكل ما تعنيه من جوانب وأدوار. وبغض النظر عن الأنظمة التي تحكم أو السلطات التي تسيّر أعمال الدولة، يرفض العمال أن تصاب الدولة بالضعف أو التخلّي عن دورها الرعائي. وهذا التمسك ليس وليد اليوم أو المرحلة، بل هو وعي وطني وطبقي تناقلته الأجيال، ليس عبر الإرث الثقافي أو النضالي فحسب، بل عبر الواقع وضروراته بما يحمله من تجارب وعِبَر.
شهدت قضية موظَّفي الاتصالات تطوراً جديداً، حيث تم تمديد الإخطار الوارد سابقاً حتى تاريخ 31/12/2025. وكنا قد أوردنا قضيتهم في العدد 1247 من «قاسيون» بتاريخ 13 تشرين الأول تحت عنوان «موظفو الاتصالات: لحّقونا قبل ما يسرحونا»، بناءً على أن القرار الصادر عن الشركة السورية للاتصالات رقم 584/1 بمادته الثانية نص على تكليف الإدارة التنفيذية بإخطار العاملين الممنوحين إجازات مأجورة بموجب المادة الأولى بأنه سيتم إنهاء عقودهم مع نهاية الإجازة. هذا الأمر دفع العاملين المتضررين للمسارعة بمناشدة المعنيين والمسؤولين بضرورة اللحاق بهم قبل «وقوع الفأس بالرأس».
كانت التصريحات الرسمية التي خرجت في شهر تموز الماضي، وعلى رأسها ما قاله حاكم مصرف سورية المركزي الذي أكد أنه، وفقاً لتوجيهات رئاسة الجمهورية، فإن البلاد لن تلجأ إلى الديون الخارجية ولن تستدين من صندوق النقد أو البنك الدوليين، مطمئنةً للسوريين الذين خبروا جيداً وصفات هاتين المؤسستين، وعرفوا أثمانها الباهظة جيداً. فالسياسات التي جُربت في سورية سابقاً، تحت مظلة «الإصلاح» و«الانفتاح»، لم تنتج سوى تدمير ممنهج لمعيشة الفقراء، وتراجع متسارع لدور الدولة، وانفجار اجتماعي هائل ما زالت البلاد تدفع فواتيره حتى اليوم.
تلقّى حزب الإرادة الشعبية رسالة من الحزب الشيوعي السوداني، جاء فيها ما يلي.
ابتداء باللقاء الذي جمع ترامب مع الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع (في أيار 2025 في العاصمة السعودية الرياض، وبتسهيل من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان)، وكلام ترامب في حينه (والذي ما يزال كلاماً) أنه سيرفع العقوبات عن سورية و«سيعطيها فرصة»، والإعلام العالمي والإقليمي والمحلي، يحاول تقديم صورة مفادها أن سورية باتت تحت الجناح الأمريكي، وأنها انتقلت انتقالاً تاريخياً مكتملاً لتكون محمية أمريكية في قلب الشرق الأوسط.
كرر وزير الحرب الصهيوني إسرائيل كاتس تصريحات عدوانية تجاه كل من سوريا وفلسطين اليوم الأحد 16 تشرين الثاني 2025.
يوم الجمعة، 14 تشرين الثاني 2025، أعلنت الناطقة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، إن الصندوق أرسل بعثة إلى سورية لمناقشة أولويات الإصلاح واحتياجات المساعدة الفنية، وأن المحادثات تركزت على التحديات والفرص الاقتصادية في سورية وسبل دعم الصندوق لجهود إعادة تأهيل الاقتصاد الوطني. جاء ذلك بعد تصريحات لوزير المالية السوري، محمد يسر برنية، يوم الثلاثاء 4 تشرين الثاني، على هامش لقاء مع جمعية رجال وسيدات الأعمال السورية SBC، قال فيها إن البنك الدولي سيفتتح مكتباً له في دمشق، كما سيكون هناك ممثل مقيم لصندوق النقد الدولي فيها.
في خطوة لم تترك مجالاً للشك في نوايا شركات الاتصالات السورية، أقدمت شركة سيريتل على إلغاء باقاتها القديمة بالكامل واستبدالها بباقات جديدة مرتفعة الثمن إلى حدّ فاضح، بذريعة «إعادة الهيكلة» و«تحسين الجودة» و«تطوير الخدمات» - وهو الخطاب نفسه الذي يتكرر منذ سنوات مع استمرار سوء الخدمة وانعدام أي تحسّن ملموس على أرض الواقع.
كان يترقب المواطن تحسناً للتغذية الكهربائية أملاً بتخفيف جزء من الأعباء التي لا تنتهي في حياته اليومية، ليجد نفسه أمام فصل جديد من المعاناة بإعلان وزارة الطاقة قرار رفع تعرفة الكهرباء (تاريخ31 /10/2025) باسم «العدالة» وتحت عناوين برّاقة عن «إعادة هيكلة عادلة... إلى حماية المنظومة الكهربائية»، فالعدالة بالمنطق الحكومي الغائب «أن يدفع المواطن ثمن قرارتها الارتجالية والمنفصلة عن الواقع».
