أصدرت وزارة الاتصالات في حكومة السلطة الانتقالية في سوريا بياناً صحفياً تحت عنوان «توضيحات مطلوبة من الشركتين حول الباقات وتحسين الجودة» بتاريخ اليوم السبت 15 تشرين الثاني 2025. جاء فيه:
أعلنت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع للإخبارية السورية العثور على موقع إطلاق الصواريخ التي سقطت على حي المزة 86 في دمشق أمس الجمعة.
أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن روسيا تواصل بناء علاقاتها مع القيادة السورية الجديدة، وتأمل باستمرار تطور المسار الثنائي بين البلدين بشكل مستقل، بحسب ما نشرت وكالة روسيا اليوم الثلاثاء 11 تشرين الثاني 2025.
أصدرت النيابة العامة في إسطنبول، يوم الجمعة 7 تشرين الثاني الجاري، مذكرة توقيف بحق 37 مسؤولاً «إسرائيلياً» بينهم نتنياهو ووزير حربه، بتهمة «الإبادة الجماعية».
رغم مرور قرابة عام على سقوط سلطة النظام السابق، تكشف الأمم المتحدة أن الاختفاء القسري لا يزال جرحاً مفتوحاً في الجسد السوري.
الصحة العالمية تحذّر: ملايين السوريين بلا دواء أو رعاية- والفقراء يدفعون الثمن الأكبر.7,4 ملايين سوري بلا وصول كافٍ إلى الرعاية الصحية!
يتفق السوريون على أن القضاء على الفقر هو الأولوية الأولى لإعادة بناء سورية. حيث أدت سياسات السلطة السابقة، التي اعتمدت فعلياً على تطبيق وصفات اقتصادية نيوليبرالية من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إلى جانب الحرب المدمرة والعقوبات الاقتصادية الغربية، إلى انهيار الاقتصاد السوري وتدمير البنية التحتية ونزوح الملايين وجعل غالبية السكان غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية. ووفقاً لتقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2025، يعيش تسعة من كل عشرة سوريين تحت خط الفقر، بينما يعيش 66% منهم في فقر مدقع. وإذا كان الجميع يتفق على ضرورة أن تركز جهود إعادة الإعمار على إنهاء الفقر كخطوة نحو الاستعادة الفعلية للاستقرار. لكن ربما ما يتم الاختلاف عليه هو الكيفية التي يجب أن يتم فيها ذلك.
في فضيحة جديدة تضرب الصناعة الوطنية، أعلن معمل الحجار للنسيج في دمشق إغلاق أبوابه، ليضيف فصلاً مؤلماً على مسلسل انهيار الصناعة السورية. الإغلاق ليس مجرد خبر عابر، بل رسالة صارخة عن فشل السياسات الصناعية وفشل الجهات الرسمية في إيجاد حلول حقيقية، رغم كل التحذيرات والمطالبات المتكررة من الصناعيين.
تمثل أزمة الإيجارات نموذجاً صارخاً للأزمة الاقتصادية- الاجتماعية التي يعيشها السوريون، حيث تتشابك الأوضاع المعيشية القاسية مع استغلال بشع لحاجة الناس لسكن يُؤويها، وذلك في غياب تام لأي ضوابط أو تشريعات قانونية تضبط السوق العقارية.
أطلقت محافظة دمشق الشهر الماضي مشروعاً لتنظيم أكشاك «حضارية» متنوعة بعدد 222، مخصصة حسب زعمها لذوي الدخل المحدود والمشاريع الصغيرة وذوي الإعاقات.
