عرض العناصر حسب علامة : سورية

أعلنت وزارة الحرب الأمريكية مساء اليوم السبت 13 كانون الأول 2025 مقتل ثلاثة أمريكيين في سوريا، اثنان منهم جنود أمريكان والثالث مترجم مدني أمريكي وإصابة 3 آخرين بهجوم في تدمر بالبادية السورية. 

أكدت الرئاسة التركية، الجمعة، 12 ديسمبر 2025 أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان، ناقشا جهود السلام في أوكرانيا وجنوب القوقاز وآخر المستجدات في فلسطين وسوريا.

صوت مجلس النواب الأمريكي بالأغلبية لصالح مشروع قانون موازنة الدفاع الوطني الذي يتضمن إلغاء قانون عقوبات قيصر على سوريا، فجر اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025.

قال وزير ما يسمى «الشتات» في حكومة الاحتلال «الإسرائيلي»، عميحاي شيكلي، اليوم الأربعاء، 10 ديسمبر 2025، إن «الحرب مع سوريا حتمية»، وذلك في تغريدة نشرها عبر حسابه على منصة "إكس".

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الإثنين 8 ديسمبر/كانون الأول تعيين كلاوديو كوردوني من إيطاليا نائباً جديداً للمبعوث الخاص لسوريا.

نشرت وزارة الداخلية السورية تعميماً اليوم الأحد 7 كانون الأول 2025 على معرفاتها الرسمية جاء فيه: 

منحت وزارة الاقتصاد والصناعة- وفق ما نشرته وكالة سانا بتاريخ 25 تشرين الأول 2025- أصحاب المقاسم في المدن الصناعية مهلة 90 يوماً للشروع الفعلي بعمليات الإنشاء والبناء أو التخلي عن المقسم للغير. أمّا المدة الإجمالية للمشروع كي يدخل مرحلة الإنتاج الفعلي فقد حددتها الوزارة بسنة واحدة فقط، بدءاً من تاريـخ تسوية الوضع أو نقل الملكية.

يتكرر مشهد تردي الخدمات في مناطق الفقر (المخالفات والعشوائيات)، وخاصة على مستوى البنى التحتية للشبكات العامة، من الكهرباء إلى المياه والهاتف والصرف الصحي.

كشفت الأزمة السورية المستمرة وما رافقها من تحولات اجتماعية واقتصادية عميقة هشاشة بنى المؤسسات وتفكك الروابط المفترضة بينها وبين السوريين. تعكس تلك الهشاشة جوهر المشكلة، فهي لم تقتصر على الطريقة التي جرى بها رسم سياسات محددة كانت أساساً في بناء المؤسسات المختلفة، بل تعداها إلى أسلوب التعامل معها وكيفية إدارتها.

يحتفل السوريون هذا الشهر بمرور سنة كاملة على سقوط سلطة الأسد، تلك السلطة التي لم تكتف بقمع الحريات السياسية، بل أسست لمنظومة قمع ونهب اقتصادي ممنهج راكمت العذابات على كاهل السوريين وأمعنت في إفقارهم. وبينما تطوي البلاد صفحة السلطة السابقة، لا يزال السؤال الاقتصادي الحارق يفرض نفسه بقوة: هل جرى القطع فعلياً مع النهج الاقتصادي الاجتماعي السابق الذي قاد البلاد إلى الهاوية؟ أم أننا نشهد استمراراً للمنظومة ذاتها بوجوه جديدة؟ من المفيد، بل من الضروري، استعادة الذاكرة القريبة. فقبل سقوط السلطة السابقة بأسابيع قليلة، كانت الماكينة الإعلامية والحكومية تمهد لما سمته «كسر المحرمات». حيث تعالت الأصوات الحكومية معلنة الحرب على ما وصفته بـ«الأيديولوجيا السلبية الجامدة»، في تورية عن نيتها تصفية القطاع العام وإلغاء الدعم الاجتماعي نهائياً. تجلى ذلك في رفع سعر ليتر المازوت من 2000 ليرة إلى 5000 ليرة دفعة واحدة، والإفصاح عن نية الانسحاب من قطاعات صناعية استراتيجية بحجة «تحويلها إلى رابحة». كان ذلك يجري والسوريون قد وصلوا إلى عتبة فقر مدقع غير مسبوقة، حيث صُنف أكثر من 90% منهم تحت خط الفقر وفق تقديرات الأمم المتحدة.