عرض العناصر حسب علامة : الفساد

قوانين على الصغار فقط

صدر القانون رقم 4 لعام 2018 القاضي بتعديل الفقرة (د) المادة 15 من قانون العقوبات الاقتصادية رقم 3 لعام 2013 لتصبح:
«يعفى الراشي والمتدخل من العقوبة إذا باح بالأمر للسلطات المختصة، أو اعترف به قبل إحالة القضية إلى المحكمة».

 

التعاون السكني إلى الاستثمار

«تأمين مسكن لكل أسرة واجب وطني» هو العنوان والشعار اللافت المدرج ضمن «لوغو» الاتحاد العام للتعاون السكني في سورية، وعلى موقعه الإلكتروني وفي مطبوعاته.

 

رسام الكاريكاتير عبد الله بصمه جي.. يترك بصمته.!

رحل رسام الكاريكاتير السوري الحلبي الساخر في وقت الذروة من سخرية الواقع والأحداث التي تمر فيها سورية والمنطقة، بعد أن ترك بصمته الواضحة فكرياً وثقافياً وفنياً.. رحل في وقت الذروة التي نحتاجها لقلمه وريشته لتسليط الضوء على مأساة الشعب السوري، التي لم يتوان في تناول معاناته الاقتصادية والاجتماعية نتيجة التهميش والنهب والفساد، والتي كانت هي الأرضية الخصبة لما يحدث حالياً.

 

بعض ملفات الفساد تطوى بقدرة قادر!

يحار المتتبع للقضايا (المطلبية والخدمية والاقتصادية وغيرها) التي يتم التوقف عندها وتسليط الضوء عليها عبر الصحف ووسائل الإعلام المحلية، بين بداياتها ومقدماتها، وصولاً لخواتيمها ومآلاتها.

 

فرق العمل الحكومي ليست جعجعة بل طحناً!

في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/9/2017، وبهدف الإحاطة بصناعة تجميع السيارات، قرر مجلس الوزراء تشكيل فريق عمل حكومي لدراسة واقع شركات تجميع السيارات.

دير الزور ومعركة الخلاص من قوى الفساد

بعد فك الحصار عن بعض أحياء مدينة دير الزور، وبدء انحسار المعاناة المادية والنفسية للأهالي من الممارسات الداعشية الظالمة، ومع البدء بتوريد المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية للمواطنين، انخفضت الأسعار على الكثير من السلع.

الشعب السوري (فاسد)!

يقول البعض بأن (الشعب السوري فاسد) ويتساءلون بهَمّ وكرب: (كيف ستنجح محاربة الفساد إن كنت تنزع فاسداً ليأتي فاسد آخر؟ وما من وجه أبيض إلا ويسودّ في دوامة العمل الإداري ومكاسبه؟).

هل ينجح الاستثمار.. بمال المستثمرين؟!

بدأ المجتمع الدولي يتحدث كثيراً عن التجهيز للاستثمار، في إعادة إعمار سورية، ويتم تداول الأخبار عن العقود الاستثمارية، ويكثر الحديث عن عروض استثمارية، في قطاع النفط، معروضة للاستثمار والشراكة مع الأصدقاء أو عموماً. وبعد قانون التشاركية، اتضح أن القرار الاقتصادي، هو للسعي المحموم لجذب المستثمرين، ليحلّوا مشاكلَ الاستثمار العام والبناء..

في «إطار» الفساد

أكثر من خمس سنوات مضت والشركة العامة للإطارات في حماه «أفاميا» متوقفة تماماً عن العمل، وتتفاقم خسائرها يوما إثر يوم، مع العلم أنه جرى مرارا  الحديث عن إعادة الشركة إلى العمل تارة، وتوقيع عقد مع شركة صينية تارة أخرى.. فأين وصلت الوعود والعقود اليوم؟