عرض العناصر حسب علامة : الدولار

الجميع يتلقى الصدمات في 2020... ولكن الدولار أكثر من غيره! يتراجع سعر الدولار عالمياً إلى مستويات قياسية، ويرتفع الطلب على الذهب، ويزداد التبادل بالعملات الأخرى، والصين وروسيا لهما دور ريادي في هذا...

تجاوز سعر أونصة الذهب العالمية 2000 $ وهو رقم ذو دلالة معنوية، فالذهب يقفز قفزاته الكبرى خلال الأزمات وكان قد تجاوز عتبة 1000 $ للأونصة في أزمة 2008.

هدأ جنون أسعار الغذائيات في شهر تموز بالمقارنة مع حزيران، فبعد أن ارتفعت أسعار الغذائيات بنسبة وسطية قاربت 45% خلال شهر 6، فإنها انخفضت نسبياً في شهر 7 بنسبة لم تتعدَ 3% ولكن بالمقابل استمرت أسعار بعض المواد الغذائية بالارتفاع، لتعكس مرحلة أسوأ من أزمة الغذاء، وتدل على تدهور في البنية الإنتاجية الغذائية! والفروج والبيض المثال الأبرز...

تشير التقديرات إلى تراجع إنتاج الدواجن بنسبة 60% للبيض و72% للفروج، في السوق السورية، وذلك خلال موجة ارتفاع سعر صرف الدولار السابقة، التي شهدتها البلاد منذ مطلع العام، وهو رقم تقديري يأتي من تصريحات لمدير المؤسسة العامة للدواجن منذ شهر شباط، والنسبة قد ازدادت فعلياً إلى حد بعيد مع موجة الارتفاع الجنوني في الأسعار.

تهزّ أزمة 2020 أسس النظام النقدي والمالي الدولي الهشّة، والجميع يجهّز لمرحلة قادمة، ولصدمات كبرى، السؤال الأكبر فيها: هو حول مصير الدولار، باعتباره محور هذا النظام الغربي المتشكّل خلال سبعة عقود... مؤشرات عديدة تقول: إن الدولار معرّض لهزات في سعره، وبالتالي، قابليته للبقاء في موقعه العالمي كعملة الاحتياطي الدولية الأبرز لوقت طويل.

انخفضت أسعار الدولار في السوق السوداء، وهللت الحكومة وغيرها (بالإنجاز العظيم)، ولكن السوريين الذين أصبحوا من المتابعين اليوميين (لسعر الأخضر) وجّهوا نظرهم إلى أسعار السلع مباشرة: السكر، الرز، البيض، الفروج وغيرها... وإذ بها لا تتغير! لا بل إنّ بعضها استمر في ارتفاعاته، والجميع يتهامس ويقول الانخفاض مؤقت..

تبدو سوق السلع المحلية مرتبطة بتغيرات الدولار... وهذا صحيح، فالدولار يتحول إلى أداة التسعير في السوق السورية اليوم، رغم كل القوانين والتشريعات التي تبقى (حبراً على ورق) لأن القوانين الموضوعية في السوق هي التي تفعل فعلها. ولكن هل الدولار فعلياً هو محدد الأسعار؟!

يطرح السوريون سؤالاً بسطياً ومنطقياً: لماذا ترتفع الأسعار مع ارتفاع سعر الدولار، ولكنها لا تنخفض مع انخفاضه؟! والإجابة يمكن أن تكون بسيطة حيث لا ثقة للسوق بأن انخفاض الدولار مستمر بل يعلمون أنه مؤقت... ولكن أبعد من هذا، تكشف هذه الحالة أن التسعير لا يرتبط بالدولار إلّا جزئياً، وهو فعلياً يرتبط بفقدان الثقة بالليرة وسوق المضاربة على السيولة.

الأشياء تتداعى، الفوضى المحضة أُطلقت على العالم، والعولمة لا يمكن أن تصمد.  نعلم ذلك لأن هنري بولسون، الذي كان في يوم من الأيام الرئيس التنفيذي لشركة غولدمان ساكس (Goldman Sachs)، ثم وزير الخزانة الأمريكي خلال الأزمة الأخيرة، يحشد رأسمالي العالم للدفاع عن العولمة من الحمائية، وإعادة شراء السلع المصّدرة، وضوابط الهجرة. يدرك بولسون أن هذه حرب أفكار، فقد حذر في أعمدة الفاينانشيال تايمز من أن «المعركة الوشيكة ستضع قوى الانفتاح المتجذرة في مبادئ السوق، ضد مبادئ الإغلاق عبر أربعة أبعاد: التجارة، تدفقات رأس المال، الابتكار والمؤسسات العالمية».

آن بيتيفور*
ترجمة شاكر جرّار

انتهت (العملية الأمنية لمواجهة المضاربة) التي لم نر منها إلاّ صوراً فايسبوكية لدولارات مكدسة، وما بعد هذه الإجراءات انخفض سعر السوق المتداول بنسبة 30% وارتفع سعر المركزي بنسبة 80% تقريباً، ومع ذلك لم يلتقيا حتى الآن... والأهم: استمرت مجمل الأسعار، ومنها: الأغذية بالصعود لترتفع خلال أسبوعين بنسبة فاقت 38%، وكل هذا ولم يكن قانون قيصر قد دخل حيّز التطبيق بعد! 

ترتفع التقديرات الدولية لحجم أزمة الغذاء والجوع في سورية بوتيرة غير مسبوقة، فإذا ما كان ملايين جدد يفقدون أمنهم الغذائي خلال عام، فإن هذا المعدل أصبح يتحقق خلال أشهر...

منذ نهايات العام الماضي والليرة تنهار بمستوى متسارع، بما أصبح ينذر بالوصول إلى الوضع الذي تفقد فيه آخر وظائفها... ترافق هذا مع تشديد العقوبات والحديث عن قانون قيصر، وأزمة لبنان، والركود الاقتصادي، والأزمات بين نخب الفساد والنفوذ والثروة داخل البلاد... وخلال أقل من ستة أشهر شهدنا حالتين تعرضت فيهما الليرة لتدهور يومي متسارع (الأولى: في مطلع العام الحالي، والثانية: في الأسبوع الماضي) وفي الحالتين يتم (وقف) التدهور بآليات أمنية ودعائية مؤقتة، ولكن عند حدود أعلى مما سبق، وغالباً مع رفع سعر الصرف الرسمي.