تقترب الفجوة الآخذة في الاتساع بين وضع الولايات المتحدة بوصفها القوة التي اعتادت على أن تكون متسيدة للعالم، وبين دور الدولار من نقطة تحول نوعي. ومع تقلص القوة الاقتصادية الأمريكية مقارنة بقوة الدول والمناطق الأخرى في العالم، فإن مسألة دور الدولار على الصعيد العالمي هي مسألة موضوعة على جدول الأعمال بشكلٍ جدي.
تستمر حالة عدم الاستقرار في سوق النفط العالمية، ويتوقع البعض أن تصبح هذه سمتها العامة، الأمر الذي يفتح الباب واسعاً على مصير منظومة (البترودولار) وبالتالي، على الموقع العالمي للدولار ذاته! فجميع الأسس التي قام عليها البترودولار تهتز، والأزمة الحالية هي انكشاف لجملة تناقضات تتفاعل منذ مطلع الألفية على الأقل...
ما هي منظومة البترودولار، وما هي أسسها، ثمّ ما المتغيرات الأساسية التي تهدد استمرارية هذه المنظومة والتحديات التي تقف في وجه بدائلها؟!
الأزمة الاقتصادية هنا، إنها ليست انخفاض أسعار النفط، وهي ليست التدهور في الأسواق، وهي بالطبع ليست كورونا أو القرارات السعودية والروسية... وهي لم تكن ناتجة عن (الحرب التجارية) وإجراءات الحمائية وحالة عدم اليقين التي كان يكثر الحديث عنها كسبب للتراجع خلال العام الماضي...
منظومة الإنتاج العالمية الرأسمالية هي الأزمة، وهي تتجلى وتدخل منعطفات هامة كما كان متوقعاً في عام 2020، وهذه الموجة إن لم تؤدِ إلى انفجار فإنها لا بدّ أن تشكل عتبة تصعيدية هامة لها تأثيرات على هيكلة قطاعات بأكملها، إما عبر أسعار السلع كما في النفط الصخري الأمريكي، أو عبر انهيار قيم أسهم الشركات، والأهم أن التأثيرات تنسحب على كتلة الديون الهائلة الهشة التي لا تنفصل عن موقع وقيمة الدولار عالمي
بالتوازي مع حالة الرعب العالمي التي لا تنتشر بسبب الفيروس التاجي (كورونا) وحده، بل وأيضاً لأنَّ الحكومات الغربية تعززها بشكل مقصود. بالتوازي مع ذلك، هنالك شيء كبير، عظيم، وتاريخي، يحدثْ، وإنْ كانت الأضواء لا تلقى عليه بالقدر الكافي حتى اللحظة.
العديد من مؤشرات التدهور الاقتصادي العالمي تمّ ربطها بـ (أثر فيروس كورونا) خلال الأسابيع الماضية، ولكنّ مؤشر تراجع عائدات سندات الدولار إلى أقل مستوى تاريخي لها، كان أكثر المؤشرات تداولاً... لأنه تعبير عن تصدّع في الربح المالي الذي غطّى على التراجع المستمر في الربح الحقيقي الأمريكي منذ أكثر من 60 عاماً، وهو ما يتجاوز أثر الفيروس أو أي عامل طارئ آخر، ويعتبر واحداً من مؤشرات عمق الأزمة.
الجميع يتحدث عن جملة القرارات المتخذة والموعودة عقب الانهيار المتسارع في قيمة الليرة خلال الفترة الماضية... التصريحات الحكومية واجتماعات مجلس وزرائها تجعلك توشك أن تصدّق أننا نسير باتجاه إحياء النشاط الإنتاجي، ووضع حدود للنشاط المضاربي وتنظيم التجارة الخارجية، بل إن بعضها يقول إن برنامجاً لإحلال 80% من الواردات يُصبح وشيكاً. فما الوعود وما القرارات حتى الآن؟
صعّدت الفعاليات الاقتصادية الصناعية والتجارية تحذيراتها وانتقاداتها عقب التدهور السريع في قيمة الليرة السورية، هذا عدا عن موجة الاحتقان الاجتماعي ونذائر الفوضى الموضوعية التي رآها كل عاقل، ولديه الحدود الدنيا من الغيرة والخوف على البلاد: أسعار جنونية، نقص حاد بالطاقة، معامل كبرى أغلقت، استيراد العديد من المواد تعطّل، ومواد أساسية تقلّصت كمياتها، حلقات إنتاج زراعي تقلّصت، وبدأت مؤشرات موجة هجرة ولكن للمقتدرين مالياً وأصحاب الفعاليات، وليس لعموم الشغيلة السوريين ممن ينتظرون رسائل الغاز.
لوقتٍ طويلٍ جداً، جرت إساءة استخدام الدولار الأمريكي كعملة احتياطية عالمية، إلى حد ساد معه الاعتقاد بأن البشرية لم تعد قادرة بعد الآن على التخلي عنه، وذلك بسبب اعتماد الحكومات حول العالم والبنوك المركزية والأسواق المالية العالمية على هذه العملة في كل شيء تقريباً.
«فلنكن واقعيين» أو «غير حالمين»، جملة تتكرر كثيراً في الإعلام الرسمي وشبه الرسمي الذي يتعامل اضطرارياً مع الوضع الاقتصادي الصارخ... يدعونا الإعلاميون والمحللون الأكاديميون إلى «الواقعية الاقتصادية». وهذه الواقعية تظهر فجأة عند الحديث عن: التوجه شرقاً، وإزاحة الدولار، والاستيراد عن طريق الدولة، والتبادل بالعملات المحلية...
يتفق الجميع أن نقص الدولار والطلب الكبير عليه والمتاجرة به، والاعتماد الواسع على الاستيراد، عناوين أساسية في التأزم الاقتصادي الحالي وفي مستويات الأسعار ومعدلات الربح الجنونية. ولكن عندما يذهب الحديث إلى الحلول الجذرية لهذه المسألة: بتقليص الاستيراد للأساسيات، وتحويله إلى استيراد دون دولار. يظهر «العقلانيون» ليقولوا إن هذا الأمر صعب وغير ممكن.
استفاق أفراد الحكومة أخيراً على أن بين أيديهم قوانين تمنع التلاعب بالعملة الوطنية، حيث أتت هذه الاستفاقة بعد صدور المرسومين التشريعيين 3-4 لعام 2020، القاضيين بتشديد العقوبات المنصوص عليها في بعض القوانين بما يخص موضوع التلاعب بالعملة الوطنية.
تتقلب مستويات الأسعار وعمليات التسعير مع كل صعود وهبوط في سعر الدولار، و10 آلاف ليرة اليوم قد تكفي لكيلو غنم و4 كيلو خضار، بينما غداً قد لا تكفي لشراء هذه البضائع، تتبخر قيمة الليرة مع ارتفاع الأسعار، ويهدد هذا وظيفتها كنقد ويطرح جدياً إزاحتها واستبدالها من التعاملات نحو الدولرة، وهو ما قطعنا أشواطاً به... فما هي وظيفة النقد، وأين الليرة من هذه الوظائف اليوم؟
